أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري كانت نتيجة سياسات وقرارات اتخذتها الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وشارك فيها القطاع الخاص.
وأشار إلى توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، وإطلاق مبادرة “العملاء المتعثرين” المتضررين من القطاع السياحي بالإضافة إلى توفير 20 مليار جنيه للمصدرين خلال عام 2020 لسداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي القتها وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع نيابة عن رئيس الوزراء خلال فعاليات منتدى “قمة مصر للأفضل” بحضور عدد من الوزراء، والذي شهد تكريم أفضل 100 شركة فى السوق المصرية، وأبرز 50 سيدة تأثيرا فى الاقتصاد المصرى، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمبدعين من ذوى الاحتياجات الخاصة، والمؤسسات الأفضل فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة تمثل إحدى أهم أولويات القيادة السياسية، والحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التى تواجه منظومة الاقتصاد العالمي من تداعيات انتشار فيروس كورونا، والتي أثرت سلبا على اقتصادات كافة دول العالم، موضحا أن النجاح الذى حققته خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة المصرية منذ أكثر من 4 أعوام ساهمت فى تعزيز قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ومن بينها أزمة “كوفيد 19”.
وقال إن القطاع الخاص المصري قام بدور رئيسي فى تنفيذ خطة الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من خلال استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وهو الأمر الذى يؤكد على أهمية الدور الوطني لمجتمع الأعمال كشريك رئيسي للحكومة فى تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح أن عام 2020 كان عاما استثنائيا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا والذي استلزم من الحكومة القيام بأداء استثنائي يتواكب مع حجم التحدي لاحتواء التداعيات السلبية لهذا الفيروس، حيث عملت الحكومة على محاور متعددة واتخذت إجراءات سريعة لمواجهة كافة التداعيات المتوقعة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت إلى أن هذه الاجراءات ساهمت في أن يحقق الاقتصاد المصري المرتبة الثانية ضمن أعلى الاقتصاديات الناشئة نموا في عام 2020 بمعدل نمو بلغ 3.6% وضمن 3 اقتصادات بالشرق الأوسط وآسيا الوسطي تحقق نمو اقتصادي ايجابي.
وأضاف أن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافدا رئيسيا ومحوريا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أنه بالرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا عالميا إلا أن الصناعة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالي 19/20 حيث بلغ معدل النمو الصناعى 6.3% ؛ فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي لتصل قيمة الناتج الصناعي الي 942 مليار جنيه مقارنة بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.
ونوه بأن قيمة الاستثمارات الصناعية العامة بلغت حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي وهو ما يمثل حوالي 10.3% من إجمالي الاستثمارات العامة، وقد استوعب القطاع الصناعى نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو ما يشير الى الدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع الهام في توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة، وعلى أهمية القطاع الصناعى لكونه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بالمراة المصرية باعتبارها أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلى 27% وفي مجلس الوزراء بنسبة 25%، مشيرا إلى أن التكريم الذي يقدمه منتدى “قمة مصر للافضل” سنويا لأفضل المؤسسات والقيادات التنفيذية و إبراز الدور الحيوي الكبير الذي تقوم به المرأة كصانع السياسات وداعم أساسي لخطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة جعله في مصاف المنتديات الكبرى التي تساند وتدعم النجاحات التي تشهدها الدولة المصرية وبصفة خاصة المرأة في كافة المجالات.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
