وزير المالية لـ”الممولين”: لا تستعينوا بأحد في تقديم الإقرارت الإلكترونية
جدد وزير المالية الدكتور محمد معيط، تحذيراته للممولين بعدم التعامل مع الأشخاص الذين يستغلونهم بعرض مساعدتهم في تقديم الإقرارات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية من خلال مكتبات أو أكشاك في محاولة لإحياء فكرة “العرضحالجي”، بما في ذلك من مخاطر كثيرة لتداول الرقم السري للممول مع أي أشخاص آخرين، قد يسيئون استخدام بياناته، خاصة أن الدخول بالرقم السري للممول على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب يعد بمثابة توقيع إلكتروني لا يمكن العدول عنه، وإقرار بصحة كل ما ورد من بيانات، ومن ثم لا يجوز الطعن في الإقرارات.
وقال معيط، في بيان اليوم الجمعة، إنه ليس هناك ما يضطر الممولين، للاستعانة بهؤلاء “العرضحالجية الجدد” الذين يعملون دون ترخيص؛ خاصة في ظل ما تنشره مصلحة الضرائب من فيديوهات مُبسطة لكيفية تسجيل الإقرارات الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت، وما توفره من مكاتب للإرشاد والدعم الفني بمختلف المأموريات التي تختص بمساعدتهم مجانًا في تسجيل الإقرارات الإلكترونية خلال المواعيد المقررة من أول يناير إلى نهاية مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين “أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات”، ومن أول يناير إلى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية “شركات الأموال، وشركات الأشخاص” أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
وأضاف الوزير “إننا مستمرون في تعزيز جهود تنمية الوعي الضريبي لدى الممولين بآليات تقديم الإقرارات الإلكترونية؛ باعتبارهم شركاء النجاح في المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يسهم في تيسير إجراءات تسجيلهم لإقراراتهم الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت خلال المواعيد المقررة.
ولفت إلى إمكانية سداد الضريبة المستحقة إلكترونيا باستخدام بطاقات “ميزة، فيزا، ماستر كارد”، وفقا للحد الأقصى المسموح به ببطاقة كل ممول إضافة إلى السداد عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني”.
وأوضح أن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يخضع للتطوير المستمر، من خلال التعامل الفوري مع أي تحديات قد تتكشف أثناء تطبيق هذه المنظومة الجديدة، وفقا لأحدث النظم التكنولوجية، والخبرات العالمية، والممارسات الدولية؛ لضمان توفر مقومات النجاح، بما يدفعنا للمضي قدما في استكمال المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ لتحتل مصر مكانتها اللائقة بمصاف الدول المتقدمة.
وأكد أن تلك المنظومة تساعد في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال، وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار، حيث تؤدي إلى التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبي، ورفع معدلات الالتزام الطوعي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الشعب، من أجل الإسهام الفعال في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
ومن جانبه، أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه يمكن للممولين طرح استفساراتهم عبر الخط التليفوني الساخن: “١٦٣٩٥”، والبريد الإلكتروني: “info@eta.gov.eg”، وسيتولى العاملون بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب التفاعل الإيجابي معهم، خاصة الأفراد والرد الفوري على كل أسئلتهم، والسعي الجاد لتذليل أي عقبات؛ بما يسهم في تحفيزهم على تقديم إقراراتهم إلكترونيا، ويرسخ ركائز التواصل الإلكتروني المثمر مع “شركاء التنمية”.
وأضاف أنه ينبغي على الممول الاحتفاظ ببريده الإلكتروني الشخصي الذي أنشأه من خلال حسابه على المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، وكلمة السر؛ حيث سيحتاج إلى استخدام نفس البريد الإلكتروني في تقديم إقراره الضريبي، والاستفادة من الخدمات الأخرى خلال الأعوام المقبلة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
