الرئيس السيسي يفتتح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الاسماعيلية
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات في قطاع الصحة.
ويضم مجمع الإسماعيلية الطبي مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزا رئيسيا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين .
وحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
بدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ” خالد الجارحي “، وعقب ذلك ألقت وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد كلمة رحبت فيها بالرئيس عبد الفتاح السيسي وبجميع الحضور في أحد قلاع تقديم الرعاية العلاجية في مصر وهو مجمع الاسماعيلية الطبي .
وعقب كلمة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمداخلة وجه فيها التحية والتقدير للعاملين في القطاع الطبي سواء الذين استشهدوا خلال أداء مهام عملهم أو لمن يمارسون مهامهم حتى الآن ويقومون بدورهم الرائع والعظيم في حماية الشعب المصري من هذه الجائحة.
ثم قام الرئيس السيسي بافتتاح 5 مشاريع تابعة لوزارة الصحة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
كما تم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان ” ابواب الامل” والذي أكد أن صحة وبناء الإنسان كان وسيظل دائما حجر الزاوية ومحور الارتكاز لإنجاز مشروع مصر الحضاري، فالمواطنين هم احتياطي مصر الغالي من الذهب، والكنز الذي يجب أن يتم صونه والمحافظة عليه، وأن صحة المصريين هي تاج على رأس الأولويات التنموية.
وأشار الفيلم إلى أن البداية كانت مع انطلاق المبادرات الرئاسية والتي تهدف للحفاظ على صحة المواطنين واستطاعت وزارة الصحة تنفيذ العديد من المبادرات ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف على الأمراض غير السارية والتي فحصت 70 مليون مواطن وقدمت العلاج لأكثر من 2 مليون مواطن، مبادرة علاج مليون أفريقي من فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة والتي جددت الأمل لأكثر من 700 ألف اسرة مصرية، بالاضافة إلى تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم وتم الاطمئنان على 22 مليونا و500 ألف طالب، مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة والتي تم خلالها الكشف عن مليونا و283 ألف طفل، مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والتي نجحت في الكشف على 12 مليون سيدة حتى الآن وقدمت لهن الرعاية والعلاج المجاني .
وأوضح الفيلم أنه تم توفير 900 سيارة اسعاف خلال الـ6 سنوات الماضية للارتقاء بالمنظومة الصحية، منهم 203 سيارات إسعاف مجهزة بأجهزة التنفس الصناعي
وتم الانتهاء من انشاء وتطوير 6 مراكز للتبرع ببلازما الدم في 6 محافظات خلال عام واحد فقط، ويتم الآن استكمال 6 مراكز أخرى ليكونوا حجر الأساس في تصنيع مشتقات البلازما وتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية، فضلا عن إنشاء المجمع القومي للأمصال واللقاحات .
بالاضافة إلي تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تضمن خدمة صحية متكاملة بأعلى المعايير العالمية، وبدأت المرحلة الأولى منها في 6 محافظات، وبورسعيد كانت أول محافظة بها.
وعقب ذلك، قال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، إن” افتتاح أعمال إنشاء وتطوير الصروح الطبية المتكاملة عسكرية ومدنية تعتبر إضافة جديدة لمنظومة الرعاية الصحية للدولة”.
ونوه اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة، بأن الرئيس السيسي وجه بتكاتف كافة أجهزة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي يحظى بها والتى تعتبر أحد المتطلبات الرئيسية في بناء دولة قوية قادرة على مدار 6 سنوات وفي إطار تطوير منظومة الرعاية الصحية للدولة تحول أمل التطوير والتحديث في منظومة الرعاية الصحية للقوات المسلحة إلى واقع ملموس نعيشه ونجني ثماره والذى ظهر جليا في إنشاء وتطوير مستشفيات عسكرية وكيانات طبية جديدة والتى روعي عند تنفيذها توزيعها جغرافيا بكافة المحافظات لتخدم أكبر قاعدة من العسكريين والمدنيين من خلال تنفيذ خريطة علاجية تعتمد على أعداد وكثافات السكان لتلك المناطق والتى شملت أيضا المناطق الحدودية والنائية حيث بلغت نسبة المدنيين المترددين عليها 40% من إجمالي متلقيي الخدمة العلاجية.
وأشار إلى أن القوات المسلحة قامت منذ عام 2014 بإنشاء وتطوير 2011 مشروعا طبيا بإجمالي 12 ألف سرير ، و 175 مشروعا لصالح وزارة الصحة و 8 مشاريع لصالح وزارة التعليم العالي و 28 مشروعا لصالح القوات المسلحة ، منهم 117 مستشفى و 94 وحدة طبية بتكلفة 11.3 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من 185 مشروعا وجار تنفيذ 24 مستشفى ووحدتين صحيتين.
وأوضح أن التطوير شمل المجمعات الطبية للقوات المسلحة بالجلاء وكوبري القبة وتجهيزها بأحدث نظم العلاج والرعاية الطبية لكافة التخصصات، بالإضافة إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي كما تم تطوير وتحديث أقسام الحروق والتكميلي جراحات العظام الفقري بمستشفى الحلمية العسكري وتطوير مستشفى مصر الجديدة العسكرية وجار حاليا الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الاخيرة من مستشفى غمرة العسكري.
وقال رئيس الهيئة الهندسية “وفي نطاق محافظة الإسكندرية تم تطوير المستشفى العسكري العام ومستشفى القوات المسلحة وفي مجال علاج الأورام تم إنشاء وتشغيل 9 مراكز أورام بتكلفة 375 مليون جنيه في نطاق 9 محافظات لتقدم علاجا طبيا متخصصا لقاطني هذه المحافظات من العسكريين والمدنيين حيث يتم علاج 9 آلاف مدني تقريبا كل عام وجار الانتهاء من مركز مدينة العريش ليصل إجمالي المراكز 10 مراكز في 10 محافظات”.
وأضاف اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار “ولتحقيق التكامل في تطوير المنظومة الصحية فقد وجهتم سيادتكم بانشاء كلية الطب بالقوات المسلحة والتي تم تخريج الدفعة الثانية منها في أكتوبر 2020 ليصل إجمالي عدد الخريجين إلى 370 ضابطا طبيبا وكذلك إنشاء المعاهد الصحية للتمريض للذكور والإناث لتخريج كوادر تمريض مؤهلة أعلى مستوى وطبقا لأحدث التقنيات العالمية، حيث بلغ إجمالي خريجي المعاهد 2170 طالبا وطالبة”.
وأكد أنه كان لهذا التطور بالغ الأثر في المساهمة في نجاح العديد من المبادرات القومية التي تبنتها القيادة السياسية للارتقاء بالصحة العامة للمواطن المصري، حيث تمت المشاركة بـ 10 مجمعات طبية ومستشفيات عسكرية في هذه المبادرات ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ومبادرة القضاء على فيروس سي التي أشادت بها منظمة الصحة العالمية.
وتابع ” لقد قامت القوات المسلحة بالمسح الطبي لعدد 2 مليون شاب من شباب التجنيد خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2020 وعلاج 12 ألف حالة مرضية منهم بمستشفيات القوات المسلحة والاشتراك في مبادرة نور الحياة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر التي استهدفت إجراء المسح الطبي لعدد 2 مليون حالة وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء وحقن شبكية وتوفير مليون نظارة طبية للمواطنين”.
وقال إن المستشفيات العسكرية بالقوات المسلحة ساهمت في علاج الأمراض المختلفة للمدنيين والتي بلغت مليون حالة سنويا.
وأضاف ” أن القوات المسلحة امتدت خدماتها للمواطنين بالمناطق النائية والحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية من خلال تنظيم قوافل طبية مدعمة لكافة التخصصات بمتوسط 32 قافلة سنويا”.
وتابع “وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهمت القوات المسلحة في تقديم العديد من المساعدات الطبية للدول الشقيقة والصديقة وكان أبرزها لبنان من خلال إنشاء المركز الاستشفائي المصري ببيروت حيث بلغ إجمالي عدد المترددين على المركز خلال عام 2020، 30 ألف حالة منهم 300 حالة عمليات جراحية”.
وأكمل” ولمجابهة فيروس كورونا قامت القوات المسحلة بإنشاء خمس مستشفيات ميدانية طاقة 4000 سرير كاحتياطي استراتيجي للدولة بتكلفة 250 مليون جنيه وتطوير المدن الجماعية لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا في 6 محافظات بإجمالي 7 مدن جماعية بطاقة 17 آلاف و500 سرير بتكلفة 417 مليون جنيه.
وأوضح أنه تم تطوير 59 مركزا للقاح فيروس كورونا بإجمالي تكلفة 36 مليون جنيه.
واستعرض اللواء إيهاب محمد الفار مجموعة من المشاريع في مجال الصحة وما ساهمت به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تدشينها وتجهيزها.
وتضمنت المشاريع مستشفيات على أعلى مستوى من التجهيزات في كافة التخصصات المجهزة بعيادات وعربات إسعاف وأقسام مناظير وغرف عمليات طوارئ وإفاقة وولادة وحضانات وغرف لحديثي الولادة فضلا عن أقسام أشعة ومعامل وذلك على مستوى الجمهورية.
وأكد اللواء إيهاب الفار أن تلك المشروعات تم تنفيذها مع الوزارات المعنية ومجموعة من الشركات الوطنية بالاشتراك مع 10 الاف مهندس وفني ومشرف وعامل.
ووجه الشكر الى القيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر وتذليلها لكافة المصاعب وصولا إلى انجاز كافة المشروعات في أزمنة قياسية.. وقال “إن مصر الجديدة في عهد سيادتكم شعبا وجيشا على ثقة لا يخالطها شك، ويقينا لا يحتمل التأويل بأننا وبعون الله عز وجل سنحقق ما نطمح إليه مهما بلغت التحديات”.
وعقب ذلك، قامت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعرض خطة الدولة التنموية 2030 وما تم تحقيقه من إنجازات وما يتم مواجهته من تحديات ، موضحة أن الأمم المتحدة أطلقت أهداف التنمية المستدامة 2030 في سبتمبر 2015 وذلك لتحسين جودة الحياة على المستوى العالمي منها القضاء على الفقر والتعليم الجيد والعمل اللائق ومدن مستدامة ومياه نظيفة وغيرها .
وأضافت أن مصر كانت سباقة حيث أطلقت في فبراير 2016 رؤية مصر 2030 وهي تمثل النسخة الوطنية من الاهداف الاممية، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تعتمد على 3 أبعاد أساسية، البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهي أبعاد متكاملة ومترابطة.
وأشارت الى أن هذه الرؤية ترتكز على عدة ركائز وهي الرؤية التشاركية حيث شارك في إعدادها المجتمع المصري، سواء القطاع الخاص والمجتمع المدني وعدد من البرلمانيين وأساتذة الجامعات والإعلاميين والمفكرين، مضيفة أنه لأول مرة الأجندة التنموية تركز على الأبعاد الإقليمية المتوازنة بمعنى أن نراعي التنمية على مستوى المحافظات ومن هنا تأتي المبادرة العظيمة في تنمية الريف المصري لأن ذلك توطين لأهداف التنمية على مستوى المحافظات ومصر رائدة في هذه التجرية.
وأضافت أنه ولأول مرة أيضا يكون لدينا مستهدفات كمية بمعنى أن يكون لنا أهداف وأرقام ويتم متابعتها لمعرفة ما تم تحقيقه من هذه المستهدفات .
وقالت إن تقرير جامعة كامبريدج بعد مراجعته لاجندات التنمية المستدامة على مستوى دول العالم أشار إلى أن مصر احتلت المركز 92 من 162 دولة ، وفي عام 2020 قال مصر تقدمت الى المرتبة 83 من 168 دولة .
وأضافت وزيرة التخطيط أن منظمة لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية قالت ان مصر احتلت المرتبة الاولى على مستوى العالم في المنصات الوطنية العربية للتنمية المستدامة.
وقالت الوزيرة ” لدينا عدد كبير من التحديات ونقوم بتحليلها تحليلا علميا ونعلم أسبابها ولدينا الخطط والسياسات التي نواجه بها هذه التحديات ومن ضمن هذه التحديات مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل هي أعلى من المستهدف داخل الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة بفضل دعم القيادة السياسية، ولكن على المستوى القومي لم نصل إلى المستهدف في مشاركة المرأة”.
وأضافت ” لدينا خطط نعمل عليها لدعم مشاركة المرأة، من بينها تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبرامج تأهيلية وتدريبية للنساء بمشاركة وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، مؤكدة أننا نراعي البعد الاجتماعي عندما نضع موازنة الدولة .
وأشارت إلى أن من ضمن التحديات، العمالة غير الرسمية التي لم نصل بها للمستهدف، ولكن لدينا خطط والسياسات التي تصل بنا إلى المستهدف مثل مبادرات الشمول المالي وميكنة الخدمات التي تدفع بالعمالة للدخول في المنظومة الرسمية وقانون المشروعات الصغيرة والحوافز التي توجد بالقانون التي تشجع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية.
وأوضحت أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة هو تحدي الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على خطة تنمية الاسرة المصرية وهذه الخطة تعتمد على الدولة والمواطن.
وقالت وزيرة التخطيط ” إن عدد السكان في مصر في عام 1950 حوالي 20 مليون مواطن وزدنا 20 مليونا أخرى في 28 سنة، وزدنا 20 ثالثة في 21 سنة وزدنا 20 رابعة في 14 سنة وزدنا 20 خامسة في 8 سنوات وهذا يعني أن هناك زيادة مضطردة وسريعة في معدلات النمو السكاني”.
وقالت الوزيرة ” لدينا عدد كبير من التحديات ونقوم بتحليلها تحليلا علميا ونعلم أسبابها ولدينا الخطط والسياسات التي نواجه بها هذه التحديات ومن ضمن هذه التحديات مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل هي أعلى من المستهدف داخل الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة بفضل دعم القيادة السياسية، ولكن على المستوى القومي لم نصل إلى المستهدف في مشاركة المرأة”.
وأضافت ” لدينا خطط نعمل عليها لدعم مشاركة المرأة، من بينها تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبرامج تأهيلية وتدريبية للنساء بمشاركة وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، مؤكدة أننا نراعي البعد الاجتماعي عندما نضع موازنة الدولة .
وأشارت إلى أن من ضمن التحديات، العمالة غير الرسمية التي لم نصل بها للمستهدف، ولكن لدينا خطط والسياسات التي تصل بنا إلى المستهدف مثل مبادرات الشمول المالي وميكنة الخدمات التي تدفع بالعمالة للدخول في المنظومة الرسمية وقانون المشروعات الصغيرة والحوافز التي توجد بالقانون التي تشجع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية.
وأوضحت أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة هو تحدي الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على خطة تنمية الاسرة المصرية وهذه الخطة تعتمد على الدولة والمواطن.
وقالت وزيرة التخطيط ” إن عدد السكان في مصر في عام 1950 حوالي 20 مليون مواطن وزدنا 20 مليونا أخرى في 28 سنة، وزدنا 20 ثالثة في 21 سنة وزدنا 20 رابعة في 14 سنة وزدنا 20 خامسة في 8 سنوات وهذا يعني أن هناك زيادة مضطردة وسريعة في معدلات النمو السكاني”.
بدورها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، إن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على تمكين المواطن من العيش الكريم، من خلال مجموعة من السياسيات الاجتماعية المتكاملة، عبر عدة برامج متكاملة اقتصادية وصحية وتعليمية للأسر المصرية.
وأضافت الوزيرة، فى كلمتها بالافتتاح ، أن هناك ربط شبكى بين وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة والسكان، لمتابعة أحوال المصريين فى آن واحد، مؤكدة أن 400 ألف مواطن استفادوا من خدمات التعافى من الإدمان خلال 3 سنوات.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم إجراء الكشف على 300 ألف موظف بالعاملين في الجهاز الإدارى للدولة بـ29 محافظة بخصوص تعاطى المخدرات، مشيرة إلى أن محافظتى المنيا وسوهاج تسجلان أعلى نسب في التدخين وتعاطى المخدرات.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
