بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء محاكمة تاريخية هي الثانية من نوعها بحق دونالد ترامب ندد بها فريق الدفاع عنه معتبرا أنها “عمل سياسي وقح” بدافع الانتقام، في حين اعتبر المدعون الديمقراطيون أن الرئيس السابق حرض بإرادته على تمرد عنيف.
وكان مجلس النواب قد وجه التهم لترامب الشهر الماضي على خلفية دوره في اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير من جانب حشد من مناصريه.
وفي المحاكمة التي تعد الأولى من نوعها بحق رئيس سابق، سيقوم أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو بمهام هيئة المحلفين.
وندد الفريق القانوني لترامب الإثنين بالمحاكمة معتبرا أنها انتهاك للدستور وأنه من “العبث” تحميل الرئيس السابق مسؤولية أعمال العنف.
لكن النواب الديمقراطيين الذين يتولون مهمّة الادّعاء في محاكمة ترامب اعتبروا أنّ الرئيس السابق ارتكب “انتهاكاً للدستور هو الأخطر” في تاريخ الرئاسة الممتد 232 عاما، بتحريض أنصاره على اقتحام الكونجرس.
وتنعقد المحاكمة فيما لا تزال غالبية أجزاء مبنى الكابيتول مغلقة وتخضع لتدابير أمنية مشددة بعد شهر على الاضطرابات.
ووسط استمرار المخاوف من هجمات يشنها متطرفون، لا يزال 6 آلاف عنصر من الحرس الوطني منتشرين في واشنطن، ما يضيف إلى صورة عاصمة لا تزال متوترة.
وستبدأ الإجراءات الساعة 13,00 (18,00 ت ج). وبحسب اتفاق بين الحزبين تبدأ الاجراءات بنقاش تصل مدته إلى أربع ساعات يليه تصويت على دستورية المحاكمة نفسها.
وستبدأ المرافعات اعتبارا من الأربعاء يحصل فيها كل جانب على 16 ساعة توزع على مدار يومين.
ثم يوجه أعضاء مجلس الشيوخ الأسئلة على الجانبين، وفي حال أراد أي طرف استدعاء شهود يطرح الأمر للتصويت مع ضرورة أن يحصل على أغلبية الأصوات. علما بأن ترامب رفض طلباً أرسله إليه المدّعون العامون الديموقراطيون للاستماع إلى شهادته تحت القَسم.
وقد تضرر ترامب سياسيا بشدة، لأسباب منها تمسكه بمزاعم عن تزوير الانتخابات. لكنه لا يزال يتمتع بثقل في الحزب الجمهوري.
وبعدما وجهت له تهمة “التحريض على التمرد” من المرجح أن يتفادى الإدانة نظرا للولاء الذي يحظى به في مجلس الشيوخ، لكن محاميه ذكروا في وثائقهم التي سلمت عشية المحاكمة أن الدستور لا يمنح مجلس النواب صلاحية محاكمة رئيس سابق.
وكتب المحامون ديفيد شون وبروس كاستور ومايكل تي فان دير فين أن “على مجلس الشيوخ أن يرفض بسرعة هذا العمل السياسي الوقح” لأن “من الواضح أن هذا ليس ما أراده واضعو الدستور ولا ما يسمح به الدستور”.
وأضافوا أن “الاستجابة لتعطش الديموقراطيين في مجلس النواب لهذه المسرحية السياسية، خطر على الديمقراطية والحقوق التي نعتز بها”.
واستخدم المحامون نبرة حادة في المرافعة التي جاءت في 78 صفحة وقالوا إنه “من العبث” القول إن ترامب حرض حشدا لارتكاب جريمة عنيفة، واعتبروا أن الذين هاجموا الكابيتول قاموا بذلك من تلقاء نفسهم.
ورفض الرئيس جو بايدن، الذي خلف ترامب في 20 يناير، أمس التطرق إلى مسألة ما إذا كان ينبغي إدانة ترامب أو حرمانه من تولّي أيّ منصب عام في المستقبل.
ولاحقاً قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين إنّ بايدن ترشّح ضدّ ترامب في 2020 “لأنه شعر أنّه (ترامب) غير أهل بالمنصب”. لكنها أضافت بأن الرئيس “سيترك الأمر لمجلس الشيوخ لينظر بمسار هذه المحاكمة”.
وفي حال أدين ترامب بالتهمة الموجّهة إليه (تتطلب الإدانة أكثرية الثلثين)، فإنّ مجلس الشيوخ سيُجري على الإثر تصويتاً بالأغلبية البسيطة لمنعه من تولّي أيّ منصب عام في المستقبل.
ويقول النواب الديمقراطيون الذين يتولون مهمة الادعاء في محاكمة ترامب إنّ “جهوده للتهرّب من مسؤوليته غير مجدية”، في إشارة إلى الطلب الذي قدّمه محاموه، مشدّدين على أنّ “الأدلّة” ضدّه “دامغة”.
وقال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين إن “إدانته بالتحريض على التمرد ضد حكومة الولايات المتحدة — والذي عرقل الانتقال السلمي للسلطة — هو أخطر جريمة دستورية يرتكبها رئيس”.
وستجرى المحاكمة في القاعة نفسها التي اقتحمها مثيرو الشغب مهددين حياة نواب كانوا يصادقون على فوز بايدن.
وقال فريق الادعاء في وقت سابق إن ترامب، الذي خاطب أنصاره في واشنطن قبل وقت قصير على الاعتداء، “مسؤول بشكل فردي” عن الاضطرابات التي أودت بخمسة أشخاص.
وقالوا إن تبرئة ترامب، الذي نجا من الإدانة في أول محاكمة بغرض عزله في 2020، يمكن أن تلحق ضررا بالغا بالديموقراطية الأمريكية.
لكن إدانته تتطلب اصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي أن ينشق 17 جمهوريا وينضموا لـ50 ديمقراطيا، وهو ما يكاد يكون مستحيلا.
ورغم أن ترامب لا يزال يتمتع بقاعدة قوية، إلا أن التأييد الشعبي لإدانته الآن أقوى مما كان عليه في محاكمته الأولى بحسب استطلاع جديد لمؤسسة أيبسوس وشبكة إيه بي سي نيوز.
المصدر: الفرنسية (أ ف ب)
