بالفيديو والصور.. رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الأحد إن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، يتضمن إنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى المحافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “سكن كل المصريين”، وذلك في إطار العمل على إيقاف النمو العشوائي للمباني داخل تلك المدن، حيث تم حصر الأراضي الفضاء المتاحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات، وأنه في الوقت نفسه تم الاتفاق على البدء في تنفيذ أسلوب الشراكة، مع بعض الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الموجودة داخل هذه المدن، ومنها وزارتا قطاع الأعمال، والأوقاف.

جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اليوم اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن مشروع تطوير عواصم المحافظات الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتماما كبيرا سيكون له مردود إيجابي على مستوى جودة الحياة لقاطني تلك العواصم والمدن الكبرى، وظهورها بالشكل اللائق.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إنه تم خلال الاجتماع تحديد موقف الأراضي ولاية وزارة قطاع الأعمال العام، من حيث إمكانية دخولها في مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وأنه تم التنويه في ضوء ذلك إلى توافر عدد من قطع الأراضي الواردة من الحصر الذي تم إجراؤه، من بينها أراض في عدد من المحافظات، وتم الاتفاق على أن تدخل ضمن المشروع بمراحله المختلفة، وقطع أخرى تم توقيع بشأنها بروتوكول مشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تطويرها.

وأوضح أن الاجتماع شهد استعراض بيان تفصيلي بجميع قطع الأراضي التي تم حصرها، وموقعها وموقف دخولها ضمن المرحلة العاجلة، أو المرحلة الأولى، أو الثانية من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، كما تم في الوقت نفسه تحديد الأراضي الفضاء المقترحة لمشروعات الإسكان الاستثماري والاجتماعي وبديل العشوائيات في عدد من المحافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “سكن كل المصريين”، وذلك من حيث الاستعمالات ومستويات الإسكان المحيطة بالمنطقة، وتحديد مدى تواجد مناطق غير مخططة بالمدينة، ومدى الاحتياج لتوفير رصيد سكني بها، ثم بيان التقييم النهائي لكل قطعة منها.

المصدر: بيان من مجلس الوزراء