استعرضت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، جهود الوزارة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وتضمنت محاور العمل منذ عام 2018 القضاء على فيروس سي، والحد من الأمراض غير السارية ، والقضاء على قوائم الانتظار، وتوفير احتياطي استراتيجي للدولة من (الأمصال، اللقاحات، الألبان الصناعية)، بالإضافة إلى الاستثمار في مقدمي الخدمة الطبية والمستشفيات النموذجية، و ضبط معدل النمو السكاني، ومنظومة التأمين الصحي الشامل ، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة ، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم الحياة الصحية، وتطوير منظومة الإسعاف المصرية، وتطوير مستشفيات الحميات والصدر، والمشروع القومي لتصنيع البلازما، وتعزيز التعاون الصحي الدولي، و تطوير القرى والمراكز، ومبادرة حياة كريمة.
وفي بداية كلمتها وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهود وتضحيات خلال جائحة فيروس كورونا، والتفاني في العمل من أجل خدمة الوطن، كما وقف أعضاء مجلس النواب دقيقة حدادًا على شهداء الأطقم الطبية ممن ضحوا بأرواحهم خلال آداء دورهم في تقديم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا.
وأوضحت الوزيرة أن أهداف التنمية المستدامة فيما يخص القطاع الصحي، هو النهوض بصحة المواطنين في إطار العدالة الاجتماعية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، وحوكمة قطاع الصحة.
المبادرات الرئاسية تحت شعار “100 مليون صحة”
وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة بلغ 90 مليون مواطن بواقع 102 مليون زيارة للحصول على الخدمات الطبية، لافتة إلى أن ذلك يوضح استهداف جميع فئات المجتمع وضمان سهولة الحصول علي الخدمات المقدمة من تلك المبادرات.
وفيما يخص مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، أوضحت أن معدل انتشار فيروس “سي” في عام 2018 بلغ 7%، بينما وصل معدل انتشار الفيروس في عام 2020 إلى 2%، حيث تم فحص 70 مليون مواطن فوق سن 18 عامًا ضمن المبادرة وتقديم العلاج بالمجان لـ حوالي 2 مليون مواطن خلال 7 أشهر، وأصبحت مصر في طريقها للحصول على الإشهاد الدولي للخلو من الفيروسات الكبدية، بعدما كانت من الدول الأعلى عالميًا في انشار الفيروس بين المواطنين، مشيرة إلى أن معدل الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية في عام 2018 3 أشهر يتم خلالها إجراء 9 تدخلات جراحية، بينما وصل معدل الانتظار في عام 2020 إلى أسبوع واحد فقط يتم خلاله إجراء 11 عملية جراحية للمرضى.
وأضافت أنه تم إجراء مسح طبي لـ 50 مليون مواطن ضمن الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، تم خلالها تقديم العلاج لـ 1.8مليون مواطن مريض سكر، و 10ملايين مواطن مرضى ضغط، فيما تم اكتشاف 19 % من المواطنين ذو معدل مرتفع لضغط الدم وبدون تاريخ مرضي لمرض ضغط الدم، و 3.7 % من المواطنين مصابين بارتفاع السكر بالدم، مشيرة إلى أنه تم عمل مسح بالسجون و العاملين بمصلحة السجون ضمن المبادرة، وتوفير طعوم فيروس (بي) لـ 130 ألف فرد من نزلاء السجون والمخالطين لهم من العاملين بمصلحة السجون، كما تم تم افتتاح 7 مراكز للمشورة و الفحص عن مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) بـ 7 سجون، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وقالت الوزيرة إن إجمالي تكلفة مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس “سي” والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية بلغ 4 مليارات جنيه، من ضمنهم 2.5 مليار جنيه تكلفة المسح، و1.5 مليار جنيه تكلفة العلاج، مشيرة إلى أن المبادرة تساهم في إعفاء الدولة من تحمل تكلفة علاج المرض ومضاعفاته والتي تصل سنويًا 64 مليار جنيه، وحماية 150 ألف فرد من الإصابة السنوية المعتادة بمعدل إصابة 150 ألف فرد، لافتة إلى أن مصر تلقت العديد من الإشادات الدولية بما حققته المبادرة.
وتابعت أنه تم فحص 22 مليون طالب بالمدارس ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنميا والسمنة والتقزم، منهم 3 ملايين و4 آلاف و367 ألف حالة سمنة، و7 ملايين و594 ألف و357 حالة أنميا، و10 ملايين و 657 ألف و 36 حالة تقزم، وتقديم العلاج من خلال ربط 300 عيادة بالمنظومة الإلكترونية للمبادرة.
كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 498 ألف و837 سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، مشيرة إلى أنه تم تجهيز منظومة متكاملة للكشف عن الأمراض المنتقلة من الأم إلى الجنين بتكلفة 31 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة التشغيل والمستلزمات الطبية والكواشف 30 مليون جنيه، موضحة أن مردود المبادرة هو حماية المواليد ( 2.5 مليون طفل) من أمراض الالتهاب الكبدي “ب”، وبكتريا الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، وخفض معدلات انتقال العدوى من الأم الى الجنين من 45% إلى 2% فقط.
وأشارت إلى أنه تم إطلاق مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بالتزامن مع مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، تم من خلالها فحص 24 مليون مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم بالمجان، لافتة إلى أنه تم إحلال و تجديد 180 وحده غسيل كلوي، و توفير 2600 جهاز غسيل كلوي و1000 كرسي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، مؤكدة أن التكلفة الإجمالية للمبادرة بلغ 714 مليون جنيه، كما أن مردود المبادرة توفير 3 مليارات جنيه سنويًا خدمات طبية لأصحاب الأمراض المزمنة، 13 مليار جنيه سنويًا علاج هذه الأمراض،
وأشارت الوزيرة إلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، حيث فحصت المبادرة مليون و298 ألف و95 طفلًا منذ إنطلاقها في شهر سبتمبر عام 2019، وتم تحويل 81 ألفًا و794 طفلًا لإعادة التقييم في المرحلة الثانية، كما تم تحويل 7 آلاف و922 طفلًا إلى المستشفيات للتقييم الأعلى، مضيفة أنه تم فحص ألفين و410 أطفال من الأجانب المقيمين على أرض مصر، وذلك من خلال 3500 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه تم تجهيز بنية تحتية متكاملة للكشف المبكر عن ضعف السمع من خلال إمداد الوحدات بـ3500جهاز انبعاث الصوت بالإضافة إلى 30جهاز قياس السمع بتكلفة 120 مليون جنيه.
كما استعرضت اتجاه الدولة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، حيث إنه في البداية تم حصر عدد 17888 مواطن يعانون من الإنتظار لإجراء عمليات جراحية حرجة، وعند إطلاق المبادرة وبداية تسجيل المواطنين بالمستشفيات ومن خلال الخط الساخن تم تسجيل عدد 103.000 حالة فى إنتظار إجراء العمليات فى الـ 6 أشهر الأولى من بداية المشروع، مضيفة أنه عند ميكنه المشروع بالكامل وربط الجهات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وإنشاء قاعده بيانات موحدة، حيث وصل عدد الحالات إلى 150 ألف حالة خلال فترة ال 6 أشهر الثانية من المبادرة تم الإنتهاء منها، مشيرة إلى أن مشاركة 395 مستشفى في المبادرة لإجراء العمليات الجراحية من مستشفيات القطاع العلاجي والمستشفيات الجامعية والمستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات التأمين الصحي ومستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات الخاصة والجهات الخيرية، متابعة أنه تم تنفيذ المبادرة على 3 مراحل شملت المرحلة الأولى إجراء العمليات الجراحية في 9 تخصصات مختلفة، ثم تم زيادة التخصصات ليصبح 11 تخصص بالمرحلة الثانية، شملت ( قسطرة مخية، قسطرة طرفية، زراعة كلى، زراعة كبد، زراعة قوقعة الأذن، جراحة مخ واعصاب، قسطرة قلبية، جراحة قلب مفتوح، جراحة رمد، جراحة عظام، وجراحة أورام)، ثم المرحلة الثالثة والتي تشمل كافة التخصصات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجاري تطبيقها، وبلغت تكلفة المبادرة 5 مليار و425 مليون و603 آلاف جنيه مصري، ووصل إجمالي عدد المستفيدين حتى الأن 632 ألف و677 مريض، بواقع 608 آلاف و27 تدخل جراحي، كما تم استبدال الإجراء الجراحي ل 24 ألف و650 مريض بعلاج دوائي في مختلف التخصصات.
وتابعت أن معدل إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة انخفض بين عامي 2019 إلى 2020 من 115 ألف و837 إلى 96 ألف و301 بالنسبة لعمليات القساطر القلبية وانخفض من 21 ألف و121 إلى 18 ألف و534 بالنسبة لعمليات القلب.
وفيما يخص مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالأماكن الأكثر احتياجًا، لفتت إلى تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بكافة التجهيزات من (وحدات ومراكز رعاية أساسية ومستشفيات)، حيث تم الانتهاء من تطوير المنشآت الصحية بمحافظات ( الاسكندرية – الدقهلية – كفر الشيخ- المنوفية – قنا – الوادى الجديد – الغربية -الجيزة – دمياط )، موضحة أن نظام تشغيل المبادرة شمل تتبع الوحدات و المراكز نظام الإحالة المتبع بالهيئة العامة للرعاية الصحية من الوحدات و المراكز للمستشفيات المركزية ونظم المحاسبة واللائحة المالية للخدمات الخاصة بالتأمين الصحي الجديد، كما تتبع المنشأت المختارة لائحة الموارد البشرية و لائحة الأجور الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وتوفير القوى البشرية اللازمة في ظل التحدي الحالي من نقص القوى البشرية وخاصة في التخصصات الخاصة بطب الأسرة وذلك من خلال توجيه الأطباء المكلفين والنيابات على تلك المراكز التي سيتم اعتمادها من قبل الزمالة المصرية، وتتبع المنشأت المختارة دليل التشغيل و الصيانة الخاص بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وتتبع المنشآت المختارة نفس نظام الميكنة والتحول الرقمي الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأشارت إلى مبادرة رئيس الجمهورية لإنشاء مشروع قومي للإكتفاء الذاتي من المشتقات الدوائية للبلازما والتي تهدف في مرحلتها الأخيرة إلى التصنيع الدوائي لواحدة من أعلى مستويات التكنولوجيا الطبية الدوائية، حيث يتم استيراد الأدوية الخاصة بمشتقات البلازما مما يكلف الدولة ويجعلها عرضة لنقص توريده من الدول المنتجة، ويهدف المشروع إلى تأمين الاحتياجات من أدوية مشتقات البلازما ومن ثم التصدير للدول الأفريقية والشرق الأوسط، ويتم المشروع على 3 مراحل حيث مراكز تجميع البلازما، والتصنيع لدى الغير بهدف إنتاج أدوية مشتقات البلازما بالإضافة إلى إنشاء وبناء المصنع المحلي، لافتة إلى أنه تم الانتهاء هندسياً من تجهيز وفرش 6 مراكز وتم استلامهم وهي (العجوزة – العباسية – دار السلام – الاسكندرية – طنطا – المنيا)، كما أنه جاري تطوير 6 مراكز أخرى وهي (الاسماعيلية – سوهاج – شبين الكوم – دمياط) من قبل الشركات الاستشارية، بالإضافة إلى الانتهاء من انشاء غرف تجميد بحميع المراكز وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
وتابعت أنه تم الانتهاء من تجهيز المعمل المركزي الخاص بتحليل البلازما المجمعة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية ليكون بمثابة معمل مرجعي لعمليات تجميع البلازما محلياً، وجارَ الانتهاء من توريد تحليل ال “NAT” الخاص بالبلازما المجمعة بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، لافتة إلى أنه تم وضع خطة لاعتماد المراكز دولياً، فضلاً عن دعم منظمة الصحة العالمية للمشروع منذ اليوم الأول، حيث ساهمت منظمة الصحة العالمية في دعم وزارة الصحة والسكان عن طريق توفير خبير دولي للمشروع قام بزيارة المراكز وإعتماد الرسم الهندسي لها مما يتماشى مع المعايير الدولية، وتوفير تدريب للقائمين على المشروع بعدد من الدول التي لها خبرة في مجال تجميع وتصنيع البلازما (ألمانيا – فرنسا – ايطاليا)، وتنظيم ورش تدريبية للقائمين على المشروع بواسطة خبراء أجانب، وتنظيم ورش تدريبية للقائمين على المشروع فيما يخص التصنيع الجيد، والاعتماد الدولي للمراكز، وجودة البلازما المجمعة، والاطللاع على المعايير المطبقة و المعممة، ومعاييرممارسة التصنيع الجيد GMP””، بالإضافة إلى زيارة أعضاء من مركز خدمات نقل الدم القومية إلى مركز تجميع البلازما كيدريون بلازما بألمانيا.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم فحص 11 مليون و504 آلاف و 37 سيدة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة الصرية، منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2019، وتم العلاج اللازم لـ 2848 سيدة، وذلك مقارنة بفحص 2.5 ملــيون سيدة منذ عام 2007 حتى 2019 وعدم توفير منظومة لمتابعة علاج المرضى، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى خفض معدل الوفيات الناتجة عن سرطان الثدي، خفض العبء الاقتصادي علي الدولة عن طريق الكشف المبكر للمرض، ونشرالوعي الصحي، وتدريب و تأهيل مقدمي الخدمات في البرنامج لتقديم خدمات ذات جودة مميزة تتفق مع المواصفات العالمية، وتجهيز البنية التحتية لعلاج اللأورام بمصر استكمالاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز تواصل السيدات بوحدات الرعاية الأولية.
وأضافت الوزيرة أنه تم العمل بالمبادرة من خلال 3538 وحدة صحية أولية على مستوى الجمهورية، و112 مستشفيات فحص متقدم، و85 جهاز أشعة تشخيصية و 28 مركز متخصص للعلاج 14000 طبيب وممرضة ومدخل بيانات ورائدة ريفية تم تدريبهم، كما تم توريد 10 أجهزة باثولوجي من 23 تم التعاقد عليها، وتوريد 23 جهاز أشعة تشخيصية من 150 جهاز و تحديث بروتوكولات العلاج و الجراحة طبقا لأحدث البروتوكولات العالمية، كما تم التوأمة مع مراكز علاج الأورام العالمية مثل مستشفى أورام جوستاف روسي بفرنسا، ومركز ليون ببرار للأورام بفرنسا، ومستشفى جامعة كنياتا بكينيا، ومستشفى أورام دار السلام بمصر ومعهد ناصر بمصر، ومركز أورام مدينة نصر، لافتة إلى أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث إن تكلفة العلاج عن المرحلة الأولى تزداد في حالة الاكتشاف في المرحلة الثانية تزداد بنسبة ٣٢٪، والمرحلة الثالثة بنسبة ٩٥٪، والمرحلة الرابعة بنسبة ١٠٩٪ ، كما يساهم في انخفاض معدل ارتداد الأورام لمراحل الثالثة والرابعة من 34% و25% ، إلى 10%و%15، وانخفاض متوسط حجم الأورام بالمرحلة الثانية من 5 سم إلى 3 سم مما يزيد معدلات نسب الشفاء من %70 إلى %90 .
وذكرت الوزيرة أنه تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة 600 ألف مواطن وتم تقديم 3 مليون خدمة طبية للمواطنين، شملت مليون و200 ألف خدمات طب الأسرة، و 500 ألف خدمة طبية بالعيادات الخارجية، و تم إجراء 30 ألف عملية جراحية، من بينهم جراحات تتم لأول مرة في محافظة بورسعيد منها جراحات المخ والأعصاب والغسيل الكلوي للأطفال وجراحات الوجه والفكين والقسطرة المخية والأشعة التداخلية، لافتة إلى إطلاق التشغيل التجريبي بباقي محافظات المرحلة الأولى ومنها السويس، بإجمالي 27 وحدة ومركز و5 مستشفيات ونسبة تسجيل 25.2%، ومحافظة جنوب سيناء بإجمالي 22 وحدة ومركز و8 مستشفيات بنسبة تسجيل 81.6%، ومحافظة أسوان بإجمالي 112 وحدة ومركز و11 مستشفى ونسبة تسجيل 54%، ومحافظة الإسماعيلية بإجمالي 39 وحدة ومركز و 12 مستشفى ونسبة تسجيل 81.23%، بالإضافة إلى محافظة الأقصر بإجمالي 59 وحدة ومركز و 7 مستشفيات ونسبة تسجيل 62.6%، حيث إن إجمالي ما تم تسجيله بمحافظات المرحلة الأولى التي تشهد التشغيل التجريبي بلغ 3 مليون و635 ألف مواطن.
وشهدت المنظومة الاستثمار في العنصر البشري والخدمات الفندقية، من خلال تدريب أطباء الأسرة في انجلترا وتدريب للأطباء بمؤسسة مجدي يعقوب للقلب بأسوان وتدريب الخبراء الهنود (IQVIA)، وتدريب الجودة بالتعاون مع ال(JICA) اليابانية، بالإضافة إلى تطوير الأجنحة الفندقية بالمستشفيات، مضيفة أن منظومة التأمين الصحي الشامل حصلت على إشادات دولية من رئيس منظمة الصحة العالمية الذي أكد أثناء زيارته لمصر أن تلك المنظومة تعد فصلا جديدا في تاريخ منظومة القطاع الصحي في مصر، بالإضافة إلى إشادة مجموعة العشرين بالمجموعة، كما زار وفد من نيجيريا محافظة بورسعيد للاستفادة من التجربة المصرية، كما تم عرض تجربة مصر ضمن 4 تجارب اخرى في تطبيق التغطية الصحية الشامل وذلك في الهيئة البريطانية للخدمات الصحية ( NHS EXPO).
ولفتت إلى جهود وزارة الصحة والسكان في ضبط معدل النمو السكاني لكل 1000 نسمة، حيث كانت تبلغ نسبة الزيادة الطبيعية 18.7، و 24.5، كما كان إجمالي زيارات منتفعات تنظيم الأسرة 18.6 مليون زيارة، بينما في عام 2020 انخفض معدل الزيادة الطبيعية إلى 17.6، ومعدل المواليد إلى 23.4، كما بلغت إجمالي زيارات منتفعات تنظيم الأسرة 22.4 مليون زيارة.
وأشارت الوزيرة إلى البرنامج القومي لضبط النمو السكاني والذي يهدف إلى خفض عدد المواليد بمعدل 500,000 طفل بحلول عام 2022، حيث تم حصر عدد السيدات في العمر الإنجابي (18 :50) عامًا والذي وصل 22 مليون سيدة، لافتة إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة أتاحت بيانات 11 مليون سيدة على مستوى الجمهورية، مضيفة أن هناك 9,4 مليون سيدة مستهدفة ضمن برنامج ضبط النمو السكاني، منهم 8,5 مليون سيدة متزوجة، و700 الف إمرأة عاملة، و7,9 مليون امراة غير عاملة، متابعة انه سيتم تقديم خدمات البرنامج من خلال 368 مستشفى تكامل، بالإضافة إلى عيادات لمتابعة صحة المرأة و مبادرات الصحة العامة، ومراكز مشروعات صغيرة للسيدات غير العاملات لتوفير فرص عمل لهن وتصنيع مستهلكات وزارة الصحة، وتوفير وجود حضانات للسيدات العاملات و أطفالهن، وتقديم خدمات التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توفير جلسات توعية وتثقيفية وتدريبات.
وتابعت أنه تم العمل على ميكنة خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة والذي يهدف الى توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان بجميع المنافذ بشكل محدث دائما، وربط المنتفعات بالأرقام القومية مما ييسر عملية المتابعة، حيث يخدم المشروع 5400 نقطة لتنظيم الأسرة في 27 محافظة وأكثر من 400 إدارة صحية ومديرية، موضحة أن تم البدء في توفير الأجهزة المطلوبة بالتنسيق مع وزارة التخطيط بتكلفة تقديرية بلغت 370 مليون جنيه مصري، مضيفة أن تم إعتماد الميزانية الجديدة المطلوبة لوسائل تنظيم الأسرة والتي تقدر بـ 634مليون و401 ألفًا مقارنة بالعام الماضي الذي قدر بـ253 مليون و427 ألفًا.
وفي إطار حرص وزارة الصحة والسكان على كفاءة التشغيل الأمثل للمستشفيات والوحدات، أوضحت الوزيرة أنه تم رفع كفاءة 125 وحدة ومركز و29 مستشفى كنقطة للتوسع التدريجي، بالإضافة إلى 101 مشروع تطوير بنية تحتية، بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه و466 ألف و83 جنيه، تشمل 16 مشروعًا وصلت نسب التنفيذ به إلى 90% فأكثر بإجمالي تكلفة 2 مليون و362 ألف و228 جنيه، و30 مشروعًا وصلت نسب التنفيذ فيه إلى 89% بإجمالي تكلفة 3 ملايين و980 ألف و531 جنيه، و28 مشروعًا وصلت نسب التنفيذ فيه إلى 69% بتكلفة 3 ملايين و748 ألف و891، بالإضافة إلى 27 مشروع وصلت نسب التنفيذ فيه إلى أقل من 50% بإجمالي تكلفة 2 مليون و374 ألف و433 جنيه، وذلك بإجمالي 811 جهاز تنفس صناعي، و1362 سرير رعاية مركزة، و11 ألف و625 سرير داخلي، مشيرة إلى زيادة أجهزة التنفس الصناعي إلى 22% بواقع 5525 جهاز، وزيادة أسرة الرعاية المركزة إلى 32% بواقع 1930 سرير، مشيرة إلى تجهيز 30 مستشفى نموذجي على مستوى الجمهورية.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن أهم التشريعات التي تم إصدارها منذ عام 2018 بشأن القطاع الصحي، شملت تعديل قانون المهن الطبية لزيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية الحد من مخاطر المهنة، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب لضمان حصول الأطباء علي التدريب اللازم للحصول علي ترخيص مزاولة المهنة وذلك للحفاظ على سلامة متلقي الخدمة، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء لتحديد غير القادرين وإعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل، و تعديل قانون الصحة النفسية، ومشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية حيث وافق رئيس مجلس الوزراء على قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية الذي يهدف إلى استدامة تمويل الخدمات للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.
وأشارت الوزيرة إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية حيث كان المخزون يبلغ 3 آلاف علبة احتياطي ألبان لمرضى التمثيل الغذائي، و15 مليون علبة ألبان أطفال شبيهة بلبن الأم خلال عام 2018، وتم توفير 1.5 مليون علبة ألبان مرضى التمثيل الغذائي، و20 مليون علبة ألبان أطفال، وتوفير 5 ملايين علبة كمخزون استراتيجي لأول مرة في عام 2020، فضلاً عن توفير طعم السولك لشلل الأطفال.
ولفتت إلى دعم الخدمات الوقائية ضمن البرنامج الموسع للتطعيمات خلال عام 2020، حيث شهد العالم تحدياً كبيراً خلال عام 2020 حيث تزايدت عدد حالات مصابي فيروس كورونا وقد أثر ذلك عالمياً على أنظمة التطعيمات في معظم دول العالم إلا أن مصر استطاعت أن تحافظ على أداء أنشطة البرنامج الموسع للتطعيمات وفي توفير مخزون لألبان الأطفال، حيث تم إدخال التطعيم الإجباري ضد فيروس بي والذي تخطى تغطيته 90%، تم تحقيق نسب تغطية للتطعيمات الإجبارية لجميع الجرعات الروتينية بنسبة 95% حيث تم تطعيم قرابة 17 مليون طفل خلال العام بالجرعات الروتينية من الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، ونفذت مصر البدائل من طعم شلل الأطفال سابين ثلاثي التكافؤ إلى الطعم ثنائي التكافؤ في 12 مايو2016 طبقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، كما قررت وزارة الصحة والسكان تطعيم الأطفال مواليد الفترة من 1/1/2016 حتى 22/3/2018 بطعم سولك، وتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال باستخدام الطعم الثنائي التكافؤ فبراير 2020 لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين أقل من خمس سنوات حيث تم تطعيم أكثر من 16.5 مليون طفل من منزل إلى منزل بمعرفة 45 ألف فريق متحرك، وبلغت إجمالى تكلفة العام المالى 2019 / 2020، مليار و 186 مليون و110 آلاف.
كما استعرضت إنجازات البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، حيث قدم البرنامج خدمات الرعاية والعالج من خلال الإستمرار فى توفير جميع الخطوط العلاجية لمرضى الإيدز من خلال التمويل الحكومى، و توسيع مظلة توفير خدمات الرعاية والعلاج لتغطية جميع محافظات الجمهورية من خلال إفتتاح 13 مركز علاج جديد بحيث اصبح اجمالى مراكز العلاج 27 مركزًا، و تشكيل لجنة علمية للبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، وتحديث البروتوكول الوطنى الخاص بالفحص و الأدوية المضادة للفيروس، و توقيع بروتوكول تعاون مع خدمات نقل الدم القومية لإجراء الفحوصات، كما لفتت إلى اصدار قرار وزارى لإعتماد برنامج بدائل الأفيونات كأحد برامج علاج الإدمان و احد تدخلات خفض الضرر لمتعاطى المخدرات عن طريق الحقن، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ممثلة فى البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز و كل من جمعيىة كاريتاس و الشهاب لدعم برنامج خفض الضرر بين متعاطى المخدرات عن طريق الحقن، كما تتم المتابعة والتقييم من خلال تفعيل برنامج إلكترونى خاص بقواعد بيانات الإيدز وربط المراكز الطرفية بالبرنامج مركزيا، وربط الجمعيات الأهلية بالبرنامج الإلكترونى لتسجيل البيانات واصدار التقارير وربطها بالبرنامج الوطنى مركزيا.
كما استعرضت انجازات البرنامج القومي لمكافحة الدرن حيث كانت نسبة حدوث الدرن 15 حالة لكل 100 حالة عام 2015 وكان معدل التغطية للحالات 54%، في حين وصلت النسبة لإلى 12 حالة لكل 100 عام 2020، ووصل معدل التغطية للحالات 69
فيما يخص محور الاستثمار في مقدمي الخدمة الطبية، أشارت الوزيرة إلى أنه في عام 2018، كان 55 % من الأطباء لديهم فرصة الحصول على دراسات عليا، ومن 8:7 سنوات لحصول الطبيب على مؤهل (مساعد أخصائي)، و 2000 متدرب و1120 مدرب في الزمالة المصرية، بسعة تدريبية بلغت 10 آلاف، بينما في عام 2020 ووفقًا لاستراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني، أصبح 100% من الأطباء لديهم فرصة الحصول على دراسات عليا، وأصبحت مدة سنوات حصول الطبيب على مؤهل (أخصائي) من 5:3 سنوات، كما وصل عدد المتدربين بالزمالة المصرية إلى9000 متدرب، و330 مدرب بسعة تدريبية 23 ألف، كما تم إنشاء وحدة لشئون مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء أول منصة تعليم إلكترونية، وتدريب 100 طبيب بالمملكة المتحدة على نظام طب الأسرة، بالإضافة إلى توفير 1600 منحة للحصول على برامج مشتركة مع جامعة هارفارد الأمريكية، وتوفير 15 منحة للحصول على درجة الماجيستير من جامعة هارفارد الأمريكية.
وأشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني شملت تطوير نظام تكليف وتدريب الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية، والاستثمار فى مقدمى الخدمة الصحية (تدريب المدربين، والاهتمام بالبحث العلمي من خلال وفير البرامج التدريبية لكلية طب هارفارد الأمريكية، واعتماد برامج الزمالة من الكلية الملكية البريطانية، متابعة أنه تم تحويل المعهد القومي لتدريب الأطباء إلى اكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بحيث تختص بإعداد واعتماد معايير التدريب وتجهيزاتها ومقدمي برامج التدريب والمحتوى العلمي وطرق التدريب استنادًا على المعايير الدولية، كما تم توفير مقر للزمالة المصرية بالأكاديمية في غطار تطوير الامكانات اللوجيستية، كما تم إنشاء نظام تعليم إلكتروني LMS لتقديم خدمات التعليم عن بعد بتكلفة 30 مليون جنيه تقريبًا وتصوير 80 ساعة فيديوهات تعليمية لمختلف التخصصات الطبية، كما تم تطوير مقع الزمالة المصرية لاستقبال الطلبات الخاصة بالأطباء المتدربين دون الحاجة للحضور إلى مقر الزمالة، كما تم التعاقد مع كلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية لتدريب 800 مدرب فى برنامج تدريب المدربين T2T وتدريب 800 متدرب في برنامج التدريب على الأبحاث الاكلينيكية CSRT سنوياً لمدة 4 سنوات (2020 – 2023)، بإجمالى تكلفة 585 مليون جنيه.
ولفتت الوزيرة إلى برنامج التعاون مع الكلية الملكية بالمملكة المتحدة لاعتماد مناهج وامتحانات شهادة الزمالة المصرية، حيث تم الاتفاق المبدئى مع الكلية الملكية بالمملكة المتحدة لتخصصات (الجراحة – الباطنة –التخدير – الطوارئ)، لتطوير المناهج التدريبية بالزمالة المصرية واعتماد الإمتحانات والأماكن التدريبية بإجمالى تكلفة 100 مليون جنيه، وتم تدريب 100 طبيب في تخصص طب الأسرة من العاملين في محافظات المرحلة الأولى بالتأمين الصحي الشامل بالمملكة المتحدة البريطانية بإجمالى تكلفة 8 مليون جنيه.
وتابعت أنه تم رفع كفاءة القوى البشرية للفرق التمريضية، حيث إنه في عام 2019/2020 تم تكليف عدد (42138) أخصائي و فنى تمريض بأولوية للتخصصات الحرجة و منهم 1510 بالمحافظات الحدودية، كما تم تنفيذ عدد 764 تدريب بتكلفة 13.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تدريب عدد ( 79,401) من افراد هيئة التمريض على معايير مكافحة العدوي لمواجهة فيروس كورونا، مضيفة أنه تم زيادة أعداد المدارس الثانوية للتمريض و اعداد الطلبة خلال عامي 2018/2020، حيث تم افتتاح عدد 44 فصل طلابي، وتطوير المعامل والمكتبات بعدد 187 مدرسة، كما تم تحويل عدد 6 مستشفيات تكامل إلى معاهد فنية صحية، حيث وصل إجمالي أعداد مدارس التمريض 334 و 12 معهد.
كما تم دعم طرق التواصل مع الطواقم الطبية، من خلال تخصيص رقم واتساب للشكاوى والمقترحات، وتخصيص رابط اليكتروني (باركود) لتلقي الشكاوى، وتخصيص منسق لاعمال الوحدة بكل محافظة، والتجهيز لاطلاق البوابة الالكترونية للفريق الطبي بهدف دعم التواصل وميكنة الخدمات، وتخصيص رقم خط ساخن ورقم واتساب لتلقي الشكاوى والمقترحات للفرق الطبية، والانتهاء من مشروع قانون لتغليظ عقوبة التعدي على المستشفيات ، حيثانخفضت نسبة التعديات على الأطقم الطبية خلال العام الماضي بنسبة 43.2%، بالإضافة إلى رفع كفاءة التدريب والتأهيل للطواقم الطبية، من خلال زيادة الفرص التدريبية المتاحة سنويا في الزمالة المصرية خمس أضعاف الاعوام الماضية وربط التدريب في الزمالة بنظام التكليف، وتدريب 1600 متدرب في برامج تدريب المدربين و الابحاث الاكلينيكية، وتدريب 100 من اطباء الاسرة بانجلترا.
وتابعت الوزيرة أنه تم رفع قيمة بدل المهن الطبية 75% للطواقم الطبية، وبدء تطبيق لائحة اجور نظام التامين الصحي الشامل تدريجيا في المحافظات، وتدشين صندوق تعويضات لمخاطر المهن الطبية للتأمين على العاملين ، كما تم مخاطبة كافة الجهات المخاطبة بالقانون لتحصيل المبالغ المنصوص عليها، وصدر قرار رئيس الوزراء بمد الخدمة لعدد 1230 طبيب بشري لمدة عامين بعد بلوغ سن المعاش، كما تم تقديم الدعم النفسي للعاملين بمستشفيات الحميات والصدر والعزل و تخصيص أرقام هاتفية لذلك وعمل حملات مجتمعية لدعمهم، وتم تعديل القرار الوزاري الخاص بالوجبات الغذائية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل لزيادتها ودعمها بالعناصر الغذائية اللازمة، بالإضافة إلى التواصل مع بعض المصابين من الطواقم الطبية ممن لديهم احتياجات صحية ، وكذلك مع اسر المتوفين لدعمهم.
كما أشارت إلى تخصيص الامتحان القومي للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب وهو اختبار كفاءة الممارسة الطبية الآمنة للطبيب قبل حصوله علي ترخيص المزاولة، وتأهيل الطبيب علي مستوي علمي وتطبيقي ومعتمد من البورد الأمريكي بالتعاون مع كلية الطب جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف مواكبة التعليم الطبي الدولى، وتوحيد آليات تقييم طلاب كليات الطب فى التحصيل العلمى والعملي، لافتًا إلى أنه يطبق على جميع خريجي كليات الطب المصريه وذلك أثناء فترة التدريب الإجباري او بعدها شرط ان يكون قد أنهي تدريبه في تخصصات الباطنة العامة والجراحة العامة والنساء والتوليد والأطفال، ويجرى الامتحان مرتين سنويا في النصف الثاني من فبراير والنصف الثاني من سبتمبر من كل عام.
وفيما يخص التعاون الدولي، أشارت الوزيرة إلى تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس “سي”، حيث تم فحص 14168 أفريقي وتشخيص 1077 مصاب بـ فيروس “بي “بدولة جنوب السودان وتقديم العلاج لـ 169 شخص خلال 3 أشهر، كما تم فحص 20244 أفريقي للكشف عن فيروس “سي” و15472 للكشف عن فيروس “بي” وتقديم العلاج بالمجان لـ 725 مواطن بدولة تشاد خلال شهرين، بالإضافة إلى فحص 10 آلاف مواطن وعلاج 133 أفريقي بدولة اريتريا خلال شهر ونصف.
وتابعت الوزيرة أنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فقد تم تقديم الدعم اللازم لعدد من الدول خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم إرسال 10 أطنان من المُستلزمات الوقائية تضامن من الشعب المصري للشعب الصيني، كما تم إرسال طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، بالإضافة إلى إرسال 6 شحنات بإجمالي 31 طن تشتمل على 16طن ألبان، و 15 طن شحنة أدوية و مستلزمات طبية لدولة ليبيا، بالإضافة إلى إرسال 11 طن و 549 كيلو مستلزمات طبية وجراحية، و5 طن أدوية ومستلزمات طبية و10 طن ألبان أطفال إلى جمهورية العراق، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة من جمهورية مصر العربية لدعم اشقائها بجمهورية العراق ما يقارب من 31 و 594 طن، كما تقديم 12 طن و 666 أدوية ومستلزمات وقائية بتكلفة مليون و 750 ألف جنيه تزامنًا مع زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية للمملكة الأردنية.
كما تم إرسال دعم شبه أسبوعي لدولة لبنان يشمل مستلزمات إغاثية وجراحية، بتكلفة 9 ملايين و497 ألف و 983 جنيه ، بالإضافة إلى إرسال 4245 عبوة ريمديسفير، فضلاً عن دعم القطاع الصحي لمواجهه داعيات انفجار مرفأ بيروت بأدوية ومستلزمات شملت 8 أطنان تجهيزات طبية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، و15 طن أدوية أدوية و مستلزمات طبية، و16 طن ألبان لمعالجة سوء التغذية، وجار إرسال 2200 جرعة من عقار ريميدسفير خلال الأيام المقبلة.
ولفتت الوزيرة إلى دعم دولة جنوب أفريقيا من خلال إرسال 2008 نظارات طبية بمبادرة تحيا مصر افريقيا لقياس حدة الإبصار، وإرسال قافلة نوعية إلى أكون في مختلف التخصصات، وتسليم 4 أطنان و 600 كيلو من الأدوية و المستلزمات الطبية، كما تم دعم مجال طب وجراحة العيون بدولة تشاد حيث تم تجهيز ورفع كفاءات العيادات المصرية واستقدام أخصائيين للتدريب فى مستشفيات وزارة الصحة، وتسيير قوافل فى مجال جراحات الرمد، أما دولة الصومال فقد تم استكمال وحدة بنك الدم تحت مبادرة “تحيا مصر أفريقيا” وإيفاد فريق طبي وتدريب الكوادر الصومالية لمدة شهر، ووضع خطط للتشغيل و منظومة اتصالات كاملة و تدريب القيادات و الكوادر الإسعافية، إنشاء وحدة أمومة و طفولة مكونة من 3 عيادات طبية مجهزة بجهاز موجات فوق صوتية و تجهيزات عيادات خارجية تحت مبادرة تحيا مصر أفريقيا، وإيفاد فريق هندسى طبي لصيانة الوحدات المعطلة وتدريب الكوادر، وإيفاد فريق هندسة طبية لتدريب الكوادر الهندسية الطبية الصومالية الموجودة بالمستشفى، والتنسيق لاستقدام مجموعة من الأطباء فى مستشفيات وزارة الصحة للتدريب على العمليات المتقدمة، واعتماد المستشفى من اللجنة العليا للتخصصات الطبية ليكون مركز تدريب معتمد للزمالة المصرية.
كما تم تقديم الدعم الطبي لدولة جنوب السودان من خلال تشغيل المركز الطبي المصري وترشيح أطباء واستشاريين وأخصائيين من وزارة الصحة في التخصصات المطلوبة للتشغيل، كما تم تجهيز عيادات المركز الطبي المصري الجديد بجوبا بتكلفة 5 ملايين جنيه، فضلاً عن إرسال 9 أطنان دوية ومستلزمات طبية و8 أطنان ألبان أطفال بتكلفة أكثر من 2 مليون جنيه، كما تم توقيع الكشف على أكثر من 5000 مواطن وتسليم 2001 نظارة طبية ضمن مبادرة تحيا مصر – قياس حدة الإبصار، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية بجنوب السودان.
وتابعت الوزيرة أنه تم إرسال 25 طن ألبان أطفال و25 طن أدوية إلى دولة السودان، كما تم إرسال 15 طن أدوية أطفال و2 شحنة أدوية ومستلزمات لمجابهة اليول وتقديم أكثر من 200 ألف جرعات علاج فيروس سي بالإضافة إلى تقديم منح تدريبية ودراسة للأطباء السودانيين وذلك تزامنًا مع زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى دولة السودان في أغسطس 2020، كما تم إرسال قافلة إغاثية بتوجيه من القيادة السياسية إلى دولة السودان تضم 9 أطباء و6 مسعفين و5 مهندسين لدعم السودان في مجابهة آثار الفياضانات و السيول و تم مناظرة 19547 ألف حالة (باطني –أطفال)، كما تم إرسال قافلة إغاثية تشمل 45 طن من (المبيدات – الأجهزة والملابس الوقائية)، كما تم فحص ما يزيد عن 150 ألف متر مربع بالخرطوم و المحليات المحيطة، وتفعيل اللجنة العليا المشتركة لمكافحة الجامبيا، وإرسال قافلة إلى الولاية الشمالية، فضلاً عن الإعداد لتنفيذ المبادرة الرئاسية لعلاج مليون أفريقي بالسودان.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تقديم الدعم لإثيوبيا حيث تم توفير جهاز PCR ومحاليله لمستشفى سان بول و مستشفى بلاك ليون مع تدريب اطقم العمل ودعم أن تكون تلك الأجهزة نقط مرجعية يتم تحويل العينات إليها من المستشفيات الأخرى، ونقل التجربة المصرية في المسح للجانب الإثيوبي من خلال ورش عمل مكثفة تشمل مختلف المستويات، ودعم إثيويبا ب ٥٠ الف جرعة دواء بشكل مبدئي، وتوفير منح دراسية وتدريبية للأطباء والتمريض، كما تم إرسال شحنة من الأدوية المصرية إلى دولة جيبوتي و 338 طرد أدوية متنوعة.
كما تم زيارة دولة إريتريا برئاسة وزيرة الصحة والسكان للوقوف علي سبل الدعم الصحي، وتم إفتتاح مركز للغسيل الكلوي وزيارة عيادات الأسنان و الرمد المصرية، كما تم إرسال 3.5 طن أدوية متنوعة لدولة إريتريا ضمن فعاليات الزيارة.
وذكرت الوزيرة أنه في إطار التعاون الدولي في مجال المنح الدراسية والتدريبية، فقد قدمت الوزارة 10منح دراسية كاملة للزمالة المصرية في التخصصات الطبية المختلفة، و 10 منح دراسية كاملة في الدبلوم المهني للإسعاف، و100 منحة علاجية للعلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان، و40 منحة تدريبية على رأس العمل ربع سنوية لـ 10 أطباء في التخصصات المختلفة.
واستعرضت استراتيجية الوزارة في مواجهة في جائحة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الآزمة وحتى الآن والتي ساهمت في تأخر فترة ذروة المرض بمصر، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تضمنت تجهيز مستشفيات الفرز والعزل والمعامل، وإصدار بروتوكول التشخيص والعلاج، وتدريب الأطقم الطبية، وتفعيل منظومة إلكتورونية لرصد الإصابات ومتابعتها، والتعامل مع المستجدات في الدولة من فرض حظر جزئي، وغلق المدارس والجامعات ودور العبادة، ووقف حركة الطيران والملاحة، وغلق أماكن التجمعات، مؤكدة على تخطي مراحل خطورة هذه الجائحة وعدم اللجوء إلى الاختيارات الحادة مثل الإغلاق التام لمحاولة الوصول إلى منحنى الإصابات الأقرب لاستيعاب النظام الصحي.
وأشارت الوزيرة إلى تفعيل نظام إليكتروني مميكن لـ 100 % من المستشفيات المخصصة لاستقبال وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد ، لمتابعة إمداد واستهلاك الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات، لافتة إلى توفير 1.2 مليون لتر من الأكسحين الطبي كمخزون استراتيجي.
وقالت الوزيرة إن الاستراتيجية تضمنت أيضًا خطة الحفاظ على النظام الصحي واستمرارية تقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين، وذلك من خلال استمرار العمل بجميع المبادرات الرئاسية، واستمرار خدمات تطعيم الأطفال الدورية، كما ساهمت في الحفاظ على استمرارية أنشطة الدولة الاقتصادية للحفاظ على مؤشرات الدولة من حيث النمو الاقتصادي، فضلاً عن التأمين الطبي للفعاليات الدولية والأنشطة الكبرى المختلفة في الدولة كان بمثابة صمام الأمان لاستمرار الحياة في ظل مواجهة فيروس كورونا، وانتعاش الحياة مرة آخرى حيث تم عودة المدارس والجامعات مرة آخرى من بداية العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى قيام الوزارة بوضع وتنفيذ خطط التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة طبيًا، وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وتأمين المهرجانات السينمائية الكبرى، ومباراة كأس الأمم الأفريقية، وبطولة كأس العالم لكرة اليد.
وبشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد، أوضحت أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتضم ممثلين من وزارة العدل، والمالية، هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، بشأن الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع الشركات و الجهات المصنعة للقاحات، مشيرة إلى أن مصر استقبلت اليوم الدفعة الثالثة من اللقاحات.
وأوضحت أنه تم توقيع اتفاقية تفاهم بين مصر ودولة الصين الشعبية، لتعزيز التعاون بين البلدين في البحث و التطوير والإنتاج وتم الحصول على الدفعة الأولى من لقاح “سينوفارم”، وتم توزيعها على الأطقم الطبية بمستشفايات العزل والفرز والصدر والحميات بعدد من محافظات الجمهورية، وجاري إستلام الدفعات الثانية خلال الفترة المقبلة.
وأضافت “زايد” أنه تم الاتفاق أيضَا للحصول على لقاح “استرازينكا” وتم استصدار موافقة الاستخدام الطاريء مصنع معهد سيرم للقاحات في دولة الهند، وتم الحصول على 50 ألف جرعة، كما تم التعاقد مع الهيئة الدولية للأمصال واللقاحات “جافي” للحصول على 40 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى نجاح مصر في إبرام اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة من اللقاحات.
المصدر: بيان من الصحة
