جوتيريش يدعو القوات الأجنبية للانسحاب من ليبيا ويناشد السوريين باتباع نهج الليبيين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع القوات الأجنبية وكل المرتزقة الأجانب إلى الانسحاب من ليبيا.مناشدا في الوقت ذاته السوريين باتباع نهج الليبيين في الحوار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده جوتيريش في المقر الدائم للأمم المتحدة تحدث فيه إلى الصحفيين عن رسالته بحلول العام الجديد قائلا إنها تتمحور حول “الأمل والتصميم”.

وتطرق جوتيريش خلال المؤتمر الصحفي – وفق ما نقله مركز أنباء الأمم المتحدة على موقعه الالكتروني اليوم الجمعة – إلى عدة قضايا من بينها ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية وعلاقة الأمم المتحدة مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى جانب ثلاث حالات طوارئ ينبغي معالجتها فورا.

وفيما يتعلق بليبيا، أثنى الأمين العام على الجهد الرائع الذي يبذله الليبيون من أجل العمل معا، مشيرا إلى توصّل اللجنة العسكرية المشتركة لاتفاق وقف إطلاق النار، قائلا إن هذا الاتفاق ما زال صامدا.

وأشار إلى اجتماعات منتدى الحوار السياسي الليبي التي أدت إلى التوافق على عدد من القضايا الرئيسية بما فيها الانتخابات وآلية اختيار السلطة التنفيذية، منوها بالتقدم على صعيد الإصلاح الاقتصادي.

وقال الأمين العام إن الليبيين يقومون بدورهم. ومن الضروري أيضا أن يقوم كل من يشاركون في الأزمة الليبية بدورهم، مضيفا: “ندائي القوي هو أن تنسحب جميع القوات الأجنبية وكل المرتزقة الأجانب من ليبيا”.
وفي هذا السياق ذكّر جوتيريش بإطار العمل الأول الذي فات أوانه، مشيرا إلى أن هناك نية لدى الليبيين بأن يكون لديهم إطار زمني ثان (لخروج القوت الأجنبية).

وأعرب عن أمله في أن يتم احترام هذا التوقيت، قائلا “من الضروري أن تتحرك جميع القوات الأجنبية وجميع المرتزقة الأجانب أولاً إلى بنغازي وطرابلس، ومن هناك، العودة إلى وطنهم وترك الليبيين وشأنهم، لأن الليبيين أثبتوا بالفعل أنهم قادرون، إذا تركوا وحدهم، على معالجة مشاكلهم”.

وبالحديث عن سوريا، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن هناك شيء إيجابي في سوريا “يتمثل في أن وقف إطلاق النار ما زال صامدا إلى حد ما – إنه ليس مثاليا – لكنه صامد إلى حد ما”، مشيرا في نفس الوقت إلى حالة الجمود التي تكتنف المسألة السورية.
وذكر جوتيريش أن جهات مختلفة تسيطر على مناطق مختلفة في سوريا، موضحا أن هناك منطقة تسيطر عليها الحكومة بدعم من روسيا وإيران؛ ومنطقة تتواجد فيها القوات التركية؛ ومنطقة تدعم فيها الولايات المتحدة ودول أخرى وحدات حماية الشعب (القوات الكردية)، ما أدى إلى نوع من الجمود، على حد قوله.

وتابع قائلا: “نحن بحاجة إلى الخروج من حالة الجمود، والطريقة الوحيدة للخروج من حالة الجمود هي أن يتحد السوريون. على السوريين أن ينظروا إلى مثال ليبيا.. بدأ الليبيون العمل معا بجدية”.

كما ناشد الحكومة السورية والمعارضة السورية والقوى الأخرى المشاركة في سوريا أن تفهم أنها بحاجة إلى أن تتحد، “لأن ذلك سيكون السبيل الوحيد لتقليص النفوذ الأجنبي في سوريا”.

وأشار الأمين العام إلى استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف مطلع هذا الأسبوع، معربا عن أمله في أن تمضي قدماً، لكنه قال إن ذلك “ليس كافياً”.

ودعا السوريين إلى أن يجتمعوا ويناقشوا المستقبل بجدية، المستقبل فيما يتعلق بالمصالحة، وفيما يتعلق بالانتخابات، والإطار الدستوري للبلد، وحقوق الإنسان وجميع الأبعاد الأخرى لسوريا.

وأكد أن الأمم المتحدة ستفعل كل ما في وسعها لدعم سوريا وتسهيل عملية السلام، وآمل في أن “تفهم جميع الدول الأخرى المنخرطة في الأزمة السورية أنه إذا كان بإمكاننا التوصل إلى حل، فإن ذلك سيعود بالفائدة على الجميع”.
أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقال الأمين العام للأمم المتحدة إننا كنا في وضع لم يتم فيه إحراز أي تقدم ملحوظ، مضيفا”أعتقد أن هذا قد تغير. أعتقد أن هناك أسبابا للأمل”.

وأوضح أن الأمم المتحدة حاولت منذ وقت طويل أن تعيد اجتماعات اللجنة الرباعية، لكنها لم تحصل على موافقة جميع الأعضاء.مضيفا أن الأمم المتحدة حاولت أيضا إيجاد صيغ أخرى شاملة – أي توسيع الرباعية لتشمل العديد من الأطراف المهمة الآخرى في المنطقة، وللأسف، لم يكن هذا ممكنا حتى الآن، غير أنه أعرب عن اعتقاده بأن ذلك “أصبح ممكنا الآن”.

وأكد أنه يمكن الاعتماد على الأمم المتحدة لاستكشاف جميع أشكال المبادرات “من أجل تسهيل استئناف عملية سلام حقيقية وعملية سلام حقيقية لا يمكن، في رأينا، أن تنجح إلا إذا كانت تستند إلى حل الدولتين وإذا كانت ترتكز على كافة الاتفاقيات الدولية القائمة بالفعل”.

وأعرب عن أمله في أن تساهم الانتخابات في كل من فلسطين وإسرائيل في خلق بيئة إيجابية لمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط ولحقوق الشعب الفلسطيني، -أي حقه في تقرير المصير وحقه في الاستقلال الذي يجب احترامه بالكامل- مؤكدا أهمية أن تعيش الدولتان في سلام وأمن.

وردا على سؤال أحد الصحفيين، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الولايات المتحدة شريك مركزي للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن تدابير السياسة الخارجية الجديدة ذات الصلة التي أعلنت مؤخرا من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة والمرتبطة مباشرة بالأمم المتحدة مهمة للغاية، بما فيها: العودة إلى اتفاق باريس والعودة إلى منظمة الصحة العالمية وما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط والتمويل الإنساني للشعب الفلسطيني وما تم الإعلان عنه فيما يتعلق باستئناف تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وأوضح أن هذه التدابير تبشر بتوقعات إيجابية للغاية، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستعمل عن كثب لتقديم الدعم الكامل لهذه التغييرات في السياسة التي تتماشى مع موقفها الثابت فيما يتعلق بتعزيز التعددية وبأن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات العالم.
كما شدد على أهمية وحدة مجلس الأمن والحد من الاختلالات في العلاقات بين القوى الكبرى.

وقال إن “المجتمع الدولي يريد أن تكون الولايات المتحدة منخرطة بشكل كامل وملتزمة تماما بقيم الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة، سواء كان ذلك في مجال التنمية أو في السلام والأمن أو حقوق الإنسان”.

وتابع جوتيريش قائلا إن من بين التحديات التي نواجهها، هناك ثلاث حالات طوارئ عالمية تتطلب اهتماما فوريا.
وأوضح جوتيريش أن “الفجوة في المناعة العالمية تعرض الجميع للخطر”، قائلا نحن بحاجة إلى حملة تلقيح عالمية للتعامل مع جائحة عالمية.
وقال إن المجال الثاني الذي يتطلب عملا عاجلا هو الدعم المالي لجميع البلدان التي تحتاجه، مضيفا أنه “في عالم اليوم، لا يمكن فصل المصلحة الذاتية عن التضامن”.

ودعا إلى نقلة نوعية في التمويل من جميع المصادر، بما في ذلك الدائنون من القطاع الخاص للدول النامية في العالم، قائلا: “هذا ليس عملا خيريا. إنه المنطق الاقتصادي السليم”.

أما حالة الطوارئ العالمية الثالثة التي تتطلب عملا جماعيا فهي أزمة المناخ. وبحسب جوتيريش، يجب أن يشمل التعافي من الجائحة الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء والمرنة.مضيفا بأن “لدينا فرصة لإنهاء حربنا الحمقاء على الطبيعة وبدء عملية التعافي”.
وأوضح الأمين العام للصحفيين في المقر الدائم ومن كانوا يشاركون في المؤتمر عبر تقنية الفيديو، أننا في بداية عام محوري للناس والكوكب. ودعا إلى استغلال فرصة التعافي من كوفيد-19 لمعالجة الهشاشة العالمية وتعزيز الحوكمة الدولية وتوفير المنافع العامة العالمية.

المصدر: أ ش أ