قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في كلمة أمام البرلمان اليوم الثلاثاء خلال جلسة للتصويت على منح الثقة للتعديل الوزاري الواسع الذي أجراه، إنه “يجب إصلاح الخلل في الحكومة”، معتبرا أن “تدارك الأزمة ممكن”.
وأضاف المشيشي في كلمته “يجب أن تتوقف الشعبوية وأن يتم استبدالها بالمسؤولية.. تدارك الأزمة ممكن ولا مجال للاستسلام”.
واعترف رئيس الحكومة التونسية بأن الأوضاع السياسية في البلاد “مضطربة”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن “التحريض على التدمير واستعماله كوسيلة ضغط، لا ينفع شيئا ويضر بالبلد”.
وتشهد تونس الفترة الأخيرة احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد، تخللتها أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين.
وقبل ساعات من بدء التصويت، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اعتراضه على التعديل الحكومي، ووصفه بغير الدستوري من الناحية الإجرائية.
كما لوّح بعدم قبول الوزراء الذين تحيط بهم شبهات فساد في حال منحهم الثقة في البرلمان.
يأتي هذا فيما، اتجهت حشود المحتجين في تونس إلى مبنى البرلمان، اليوم، فيما كان التصويت جاريا حول تعديل وزاري في حكومة المشيشي، بينما بادر رجال الأمن إلى إغلاق الطرق في المنطقة.
وبحسب تقارير إخبارية، فقد تجاوز محتجون الحاجز الأمني المضروب حول البرلمان، من أجل الوصول إلى ساحة “باردو” المحاذية للبرلمان.
وانطلقت الاحتجاجات من حي التضامن الشعبي، غربي العاصمة التونسية، حوالى الساعة الحادية عشرة صباحا، التي شهدت أوسع الاحتجاجات الليلية، خلال الأسبوع الماضي.
ورفع المحتجون شعارات تعرب عن رفض المنظومة السياسية برمتها في تونس، بينما رفعوا شعارات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، من أجل التعبير عن استيائهم من الأزمة الحادة في البلاد.
وطالب الغاضبون أيضا بالإفراج عمن اعتقلوا، مؤخرا، على خلفية احتجاجات ليلية، ويجري اتهامهم بالضلوع في أعمال تخريب بالبلاد.
وكانت الاحتجاجات الليلية التي شهدتها مناطق من تونس، مؤخرا، أثارت جدلا في البلاد.
وخرجت مسيرات احتجاجية من مناطق أخرى في العاصمة تونس مثل “باب سويقة” و”باب الخضرا” وبعض الأحياء القريبة من مقر البرلمان.
واتهم المتظاهرون الحكومة بالفشل في القيام بأي تغيير إيجابي لفائدة الشعب التونسي، بغض النظر عن خطوات التعديل.
المصدر: وكالات
