عقدت اللجنة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اجتماعا اليوم /الأحد/، للنظر في جدول أعمال اللجنة بشأن تنظيم طلب الكلمة بالنسبة للأحزاب السياسية الممثلة فى المجلس، وكذلك ترشيح عدد (14 عضوًا) لعضوية لجنة القيم.
واستهل رئيس مجلس النواب الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة العامة، مؤكدا أهمية الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية في جلسات المجلس واجتماعات اللجان.
وأكد جبالي الالتزامات التى قطعتها المنصة على نفسها فى إدارة الجلسة، وأهمها:
- الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية: ضوابطها، وإجراءاتها، في إدارة الجلسة ومنح الكلمة.
- الالتزام بالحفاظ على التقاليد البرلمانية الراسخة داخل القاعة، والتي تجسد تاريخًا برلمانيًّا يربو على 150 عامًا.
- الالتزام بالأسلوب الديمقراطي في إدارة الحوار والمناقشة، فلا حجر على رأي أو فكر، ما دام يطرح في إطار الدستور واللائحة، واحترام الآخر.
- ومع ذلك فأي عضو يحاول عن قصد أن يخدش تقاليدنا البرلمانية الديمقراطية.. فحتمًا سيلقى حزمًا وحسمًا من رئاسة المجلس.. وفقًا للإجراءات اللائحية.. فلا إفراط ولا تفريط.. بل أتخذُ بين ذلك قواما.
- الالتزام بإعمال ميزان العدالة، مع إعمال التوازنات السياسية أيضاً، في منح الكلمة، ووفقًا لاعتبارات كثيرة يراعيها رئيس المجلس في إدارة الحوار والمناقشة.. بما يؤدي إلى تجلية الموضوع المطروح للمناقشة من كافة جوانبه.. حتى يكون المجلس على بصيرة من أمره قبل أن يتخذ قراره.
كما أكدت اللجنة العامة مسئولية ممثلي الهيئات البرلمانية في تنظيم طلب الكلمة بالنسبة لأعضاء كتلهم البرلمانية في الموضوع المطروح للمناقشة، لتسهيل دور المنصة فى إدارة الجلسة، وذلك من خلال عدة التزامات، أهمها:
- التزام ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب بالتنسيق مع كتلتهم البرلمانية بشأن اختيار عدد مناسب للتحدث فى الموضوع المطروح للمناقشة.
- أن يكون عدد طالبي الكلمة من حزب معين، متناسبًا مع كتلته البرلمانية بالمجلس، فلا يصح مثلاً أن حزباً يطلب الحديث لعدد 15 عضواً، وهم تقريباً يمثلون كل كتلته البرلمانية.. وفى حالة زيادة عدد المتحدثين عن القدر المناسب سيكون للمنصة الحرية فى تقرير اختيار العدد المناسب للحديث.
- مراعاة العدالة في اختيار طالبى الكلمة ليشمل الاختيار بالتوالي كل من لم يتحدث من قبل أو تحدث عدد مرات أقل، أى مراعاة التناوب بين أعضاء الحزب الواحد.
- عدم إرسال ممثلى الهيئات البرلمانية طلبات (ورقية) لهيئة مكتب المجلس تتضمن من يرشحونه للحديث، والاكتفاء بتوجيه الأعضاء المطلوب إدلاؤهم بالكلمة للتسجيل الكترونياً.
من ناحية أخرى انتهت اللجنة العامة لترشيح عدد 14 عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تقضي بأن «تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس».
وذلك على النحو الذى سيتم عرضه على المجلس بجلسته المنعقدة ذات اليوم.
وجاء تشكيل “لجنة القيم” على النحو التالي:
أولاً: برئاسة:
- المستشار إبراهيم الهنيدي بصفته رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (وفقًا للائحة).
ثانياً: بعضوية:
- أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن)
- محمد نجيب خالد نور الدين (مستقبل وطن)
- عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)
- هشام الشعيني (مستقبل وطن)
- إلهامي البارودي (مستقبل وطن)
- شعبان لطفي (الشعب الجمهوري)
- إيرلايا سمير حارص (الشعب الجمهوري)
- عيسى عبد المنعم أبو زيد (حماة الوطن)
- ألفت علي كامل عبدالمجيد (مصر الحديثة)
- سوسن حسني حافظ (الوفد)
- فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)
- مى كرم جبر (مستقل)
- رفعت درويش (المؤتمر)
- علي عبدالونيس (مستقل)
أ ش أ
