جو بايدن يعرض أسس خطته للانعاش الاقتصادي

يعرض الرئيس الأمريكي المنتخب اليوم أسس حزمة المساعدات الاقتصادية المقبلة التي من شأنها السماح للولايات المتحدة بالخروج من أسوأ أزمة عرفتها منذ ثلاثينات القرن الماضي في حين لا يزال ملايين الأمريكيين عاطلين عن العمل.

ووعد الرئيس الأمريكي المقبل “بآلاف مليارات الدولارات” وبالتحرك بسرعة ما أن يستلم مهامه في البيت الأبيض في 20 يناير الحالي.

وسيعطي بايدن الأولية لتسريع وتيرة التلقيح على ما قال الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحافي في معقله ويلمينجتون في ولاية ديلاوير.

ويجمع خبراء الاقتصاد على أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي ستكون رهنا بوتيرة تلقيح السكان ضد فيروس كورونا المستجد.

لكن ينبغي انتظار مدة أشهر لكي تستعيد المطاعم والحانات والفنادق وشركات الطيران نشاطا مقبولا. وبانتظار ذلك سيحتاج الاقتصاد إلى مساندة إضافية.

وأكد بايدن “من الضروري تخصيص الأموال الآن” متحدثا عن خطة تشمل “آلاف مليارات الدولارات”.

ومن شأن هذه المساعدات الكبيرة تجنب أن تغذي الأزمة نفسها مع استمرار الفيروس في تقليص نشاط الشركات الصغيرة التي تقوم تاليا بصرف موظفين، ما يحد من قدرة المواطن الشرائية فينعكس على الاستهلاك ونشاط الشركات.

وبقي معدل البطالة مستقرا في ديسمبر عند نسبة 6,7 % لكنها المرة الأولى التي لم يشهد فيها الوضع تحسنا منذ مايو.

والأسوأ من ذلك هو خسارة 140 ألف وظيفة خلال الشهر الأخير من العام 2020 ما يعني أن الكثير من العاطلين عن العمل توقفوا عن البحث عن فرصة جديدة ولم يتم احصاؤهم.

ويتقاضى نحو 20 مليون أمريكي مساعدة بطالة أو تعويض عن خسارة المدخول في كل برامج المساعدة المتوافرة.

وأقرت الولايات المتحدة خطة مساعدات جديدة نهاية ديسمبر بقيمة 900 مليار دولار. ورأى بايدن أن الخطة غير كافية وأكد مرارا إنها مجرد “سلفة”.

وأضاف “نحتاج أكثر إلى مساعدة مباشرة للعائلات والشركات الصغيرة”.

وكان الأمريكيون تلقوا مطلع يناير 600 دولار للشخص وقد يحصلون على شيك جديد لا تعرف قيمته حتى الآن. وكان بايدن أعرب تأييده مرات عدة لمبلغ ألفي دولار قبل إقرار خطة التحفيز الأخيرة.

ويرى بايدن أن “عشرات مليارات الدولارات” ضرورية للسماح للسلطات المحلية والوطنية المحافظة على عمل المدرسين وعناصر الشرطة والإطفاء والعاملين في مجال الصحة العامة. وأكد الرئيس الديموقراطي المنتخب أن ثمة حاجة إلى أموال أيضا للسماح للمدارس بإعادة فتح أبوابها.

وقد يعلن بايدن زيادة في الحد الأدنى الفدرالي للأجور ليصل إلى 15 دولارا اي ضعف مستواه الحالي (7,25 دولارات).

وأكد “أكرر منذ فترة طويلة أنه ينبغي مكافأة العمل وليس الثروات في هذا البلد”.

ولم يتضح بعد إن كان بايدن سيتناول في كلمته الخميس مسألة الضرائب وهو كان أشار في حملته الانتخابية إلى نيته فرض ضرائب إضافية على الشركات الكبرى في البلاد والأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار.

إلا أن إقرار الإجراءات التي يسعى إليها بايدن رهن بالكونغرس حيث سيتمتع الديموقراطيون بغالبية صغيرة لا سيما في مجلس الشيوخ الأمر الذي يعني أن الرئيس لا يمكنه تحمل أي انشقاق في معسكره.

وسيعود إلى جانيت يلين التي ستصبح وزيرة للخزانة تولي المفاوضات مع أعضاء البرلمان باسم الحكومة.

وستمثل يلين الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشيوخ الذي سيبت بعد ذلك بمسألة تعيينها.

وفي حال اعتماد خطة التحفيز الجديدة هذه، قد تؤدي إلى تجاوزات جديدة في المالية العامة التي كانت تعاني من عجز قياسي بين شهري اكتوبر وديسمبر.

وساهمت خطة أولى أقرت في غضون أسبوعين نهاية مارس عندما لجمت جائحة كوفيد-19 النشاط الاقتصادي بشكل مفاجئ، في رفع النفقات العامة.

وبلغت قيمة هذه الخطة 2200 مليار دولار وهي أكبر خطة تحفيز اقتصادي في الولايات المتحدة وشملت مساعدات للعاطلين عن العمل وقروضا للشركات الصغيرة وشيكات مباشرة للأسر الأمريكية.

المصدر: الفرنسية (أ ف ب)