بالصور .. وزير المالية يوجه بضغط الجدول الزمني لرفع كفاءة المركز الضريبى لكبار الممولين
وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بضغط الجدول الزمني المقرر لرفع كفاءة مبنى المركز الضريبي لكبار الممولين، واتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير منافذ بنكية لتيسير آليات التحصيل الإلكتروني، بمراعاة إيجاد أكثر من شبكة اتصالات لماكينات التحصيل الإلكتروني؛ لضمان استدامة تقديم خدمة جيدة للممولين.
جاء ذلك خلال جولة الوزير الميدانية اليوم بالمركز الضريبي لكبار الممولين بمدينة نصر بالقاهرة، للتعرف على التحديات التي تواجههم أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، ومقترحاتهم نحو تجاوزها، وذلك في إطار السعي الجاد لتحسين بيئة العمل على نحو يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يسهم في استيداء الضرائب المستحقة واجبة الأداء.
وقال معيط إن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ دماء جديدة من الكوادر الشابة بالمواقع القيادية بمصلحة الضرائب المصرية، بحيث يكون هناك أكثر من معاون ومساعد لرئيس المصلحة إضافة إلى نائبي رئيس المصلحة اللذين سيتم اختيارهما على النحو الذي حدده القانون؛ وذلك بما يواكب عملية التطوير الشاملة.
وأكد وزير المالية، في اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب ومركز كبار الممولين، وعلى رأسهم الدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، ومحمد ماهر المشرف على مركزي كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، وفايز الضبعني رئيس مركز متوسطي الممولين، ضرورة مد جسور التواصل الفعال مع الممولين؛ لاستيداء الضرائب المستحقة واجبة الأداء، وفقا لأحكام القانون.
وقال معيط “نريد تحصيل حق الدولة بما يرضي الله، وأننا ماضون بقوة القانون لمكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله وعناصره، وسيتم وضع الممولين الذين يمتنعون عن سداد الضرائب المستحقة عليهم واجبة الأداء فى القائمة عالية المخاطر بالجمارك والضرائب العقارية”.
وأشار إلى استمرار تدريب العاملين من خلال منصة إلكترونية خلال فترة التباعد الاجتماعي التي تعد إحدى مفردات الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح أنه سيتم منتصف يناير المقبل إطلاق برنامجين جديدين لتقييم أداء العاملين بالمركز الضريبي لكبار الممولين وإثابتهم، من خلال معايير موضوعية ترتبط بنسب أداء كمية، وتحدد أيضا القدرات ومعدلات الأداء الوظيفي الواجب توفرها في العاملين بهذا المركز الذي نتطلع أن يكون نموذجا يحتذى به في كل المناطق والمأموريات.
ووجه وزير المالية بعقد جلسة للحوار والتشاور مع العاملين قبل إقرار هذه المعايير التي سيتم العمل بها اعتبارا من أول مايو بحيث تكون هناك مدة محددة لتقييم الأداء ولا يستمر في العمل بالمركز الضريبي لكبار الممولين إلا من حققوا معدلات الأداء وفقا للمعايير المقررة.
وأشار إلى أننا قطعنا شوطا كبيرا أيضا في استحداث هيكل إداري للضرائب بهيئة موازنية موحدة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، وتم أيضا الإعلان عن ٢٠٠٠ وظيفة جديدة لأوائل خريجي الجامعات لتعزيز القدرات البشرية لمصلحة الضرائب.
وقال معيط إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، تستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة؛ بما يسهم في بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيا إضافة إلى السداد الإلكتروني لكل ماسبق، دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وأضاف أنه سيتم التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل، ويتم استكمال نشر هذه المنظومة بباقي المأموريات على مستوى الجمهورية على ٤ مراحل.
ولفت إلى أن مصر أصبحت من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر ٢٠٢٠، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة.
وقال الوزير إن هناك لجنة دعم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبي لكبار الممولين، يمكن لممثلي الشركات زيارتها، على النحو الذي يساعدهم في الانضمام للمنظومة وتذليل أي عقبات أمامهم.
