وزيرة البيئة: إنشاء مصنع تدوير مخلفات جديد بالمنيا ومشروع وحدات البيوجاز نموذج للاقتصاد الدوار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد في كلمتها أن المشروع يأتي ضمن جهود تنفيذ منظومة ادارة المخلفات والتي تعد محافظة المنيا إحدى محافظات الصعيد التي تحظى باهتمام كبير في تنفيذها، فخلال العامين الماضيين قامت وزارة التنمية المحلية بإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بتونا الجبل في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع من موازنة ٢٠١٩ /٢٠٢٠، ووصلت نسبة التنفيذ حوالي ٦٥٪، وقامت وزارة البيئة بدعم المحافظة بمعدات لعدد ٢ محطة وسيطة متحركة في كل من المنيا ومغاغة تمثلت في ٤ سيارة مرسيدس حمولة ٥٢م٣ و٢ لودر كبير من موازنة جهاز تنظيم ادارة المخلفات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه سيتم تنفيذ مصنع تدوير مخلفات جديد في المنيا من خلال برنامج مبادلة الديون الإيطالي، وتنفيذ محطة وسيطة ثابتة بمغاغة ومحطة متحركة في ديرمواس.
وأوضحت وزيرة البيئة أن وحدات انتاج البيوجاز هي نموذج مبسط لفكر الاقتصاد الدوار الذي يسعى العالم حاليا لتحقيقه، فوزارة البيئة بدأت العمل على تكنولوجيا البيوجاز من سنوات قامت خلالها مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة بإنشاء ١٣٠٠ وحدة بيوجاز في الأقصر والفيوم وأسيوط، لنشر فكر مختلف في التعامل مع روث الحيوانات والمخلفات الزراعية للاستفادة منهم في انتاج طاقة رخيصة للاستخدام المنزلي وسماد عضوي جيد، وذلك في إطار توجه الوزارة لنشر فكر إعادة الاستخدام وعدم إهدار الموارد بتحقيق الاستفادة المثلى منها، مضيفة أن مشروع وحدات المنيا يحقق فكر الاقتصاد الدوار ببساطة وكفاءة من خلال الاستفادة من المخلف لإنتاج طاقة نظيفة آمنة مستدامة ورخيصة تفيد أهل القرية.

وأضافت وزيرة البيئة أن المشروع يحقق أيضا فكر الوظائف الخضراء من خلال توفير فرص عمل بتدريب الشباب ومساعدتهم على انشاء شركات، حيث نتج عن المشروع إطلاق ٦ شركات ناشئة وتدريب ٦ مهندسين و٦ فنيين، بالإضافة إلى ما تحققه الوحدات من عائد اقتصادي، فالوحدة توفر طاقة توازي ٢ أنبوبة بوتجاز شهريا وسماد عضوي. فالمشروع يعد نموذجا مبسطا للتنمية المستدامة بتحقيق مردود بيئي واقتصادي واجتماعي تقدمه مصر للعالم من قلب ريف الصعيد المصري، بما يعد رسالة واضحة ومباشرة للمواطن حول العمل البيئي وأهدافه ومزايا تحقيق التنمية المستدامة على الفرد والمجتمع.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المشروع يحقق مردود آخر لا يقل أهمية على المستوى الوطني والدولي وهو التصدي لآثار التغيرات المناخية، بالتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي ستنتج من حرق المخلفات، والتي وفر هذا المشروع طريقة آمنة للتخلص منها.

وأشادت وزيرة البيئة تشيد بدور المرأة المصرية في صون الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع، حيث استطاعت أن تحول المشكلة إلى فرصة، وكانت أول متبني وداعم لفكر انتاج البيوجاز من روث الحيوانات ومخلفات الحقل، ومنهن السيدة منى الخضيري من أول السيدات التي قمن بإنشاء وحدة بيوجاز منزلي بمحافظة الأقصر، وأول سيدة تؤسس شركة لوحدات انتاج البيوجاز، حيث أعلنت الوزيرة إطلاق اسمها على إحدى الوحدات المنفذة بالمنيا، وقدمت العزاء لعائلتها بعد أن وافتها المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها وجهت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاقه مبادرة حياة كريمة وتكليفه لمؤسسات الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجا، تقديرا من فخامته للريف المصري، والتجمعات والقرى الأكثر احتياجا، وإدراكا بأن ثمار التنمية يجب أن تطولهم لتلبي احتياجاتهم وترفع عن كاهلهم المعاناة، تلك المبادرة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية دعت إلى العمل على تحقيق الحياة الكريمة للمصريين من خلال التكامل بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وقدمت كافة سبل الدعم والتمويل من أجل إنجاح تلك المبادرات، موجهة التحية الصادقة للسادة الوزراء لجهودهم العظيم بالمبادرة.

واوضحت السيدة/ نيفين القباج أن مبادرة حياة كريمة جاءت لتوفر للأسر الأولى بالرعاية كافة الخدمات الأساسية والتي تحتاجها الأسر والقرى الفقيرة، والتي تشمل عدة محاور والتي تتضمن محور سكن كريم ويشمل بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه منزلية ووصلات صرف صحي، ومحور التدخلات الصحية وتشمل قوافل طبية وعمليات جراحية وعيون وتوفير علاج ونظارات طبية، بالإضافة إلى قوافل بيطرية.

كما تتضمن المحاور محور الأجهزة التعويضية وتشمل سماعات طبية ونظارات وكراسي متحركة وعكازات، بالإضافة إلى محور تنمية الطفولة المبكرة ويشمل رفع كفاءة الحضانات.
وأخيرا محور رفع كفاءة البنية التحتية للقري من رصف طرق رئيسية وتطوير المباني الخدمية.

وأشارت وزيرة التضامن إلي أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية بدأت في المرحلة الأولى بعدد 143 قرية موزعين على 11 محافظة وتقع أغلب القرى المحافظات بالوجه القبلي والمحافظات الحدودية وهي محافظات (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح)، بالإضافة إلى محافظة البحيرة والدقهلية والقليوبية، وتلك القرى من أفقر القرى المصرية ومنها قريتين تخطت نسبة الفقر فيهما 90%، فكان دخول مبادرة “حياة كريمة” لتلك القرى بمثابة طوق النجاة لسكانها.

واكدت أن محافظة المنيا كانت من احدى المحافظات التي استهدفت في المرحلة الأولى بعدد 6 قرى هم كفر المغربي – الشيخ مسعود – الشيخ عبادة – نزلة أولاد الشيخ – زعبرة – وجزيرة شيبة، وذلك بتنفيذ جمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة راعي مصر وبنك الطعام، بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه بنسبة مساهمة من الجمعيات تتراوح بين 17 إلى 20 %، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى نجحت بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية خلال تلك المرحلة في تنفيذ 355 وصلة مياه منزلية وتركيب 356 سقف ورفع كفاءة عدد 353 منزل، بالإضافة إلى التدخلات الصحية بعدد 18 قافلة طبية وتم الكشف وتوفير علاج بالمجان لعدد 5,479 مستفيد وإجراء 476 عملية جراحية وعيون، وتم توزيع عدد 70 جهاز تعويضي و733 نظارة طبية.

وفي ضوء النجاحات التي حققتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” خلال العام الأول لها، ووصولها للمستفيدين في القرى والتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، فقد شهدت منهجية وتدخلات المبادرة تطورا كبيرا تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، فعلى صعيد المنهجية سوف يتم استهداف المراكز الإدارية بكل الوحدات المحلية التابعة له، بدلا من استهداف قرى متفرقة.

وعلى صعيد التدخلات وخاصة تدخلات وزارة التضامن فتتعلق بإتاحة وضمان جودة خدمات الوزارة ورفع كفاءة وإنشاء الوحدات الاجتماعية والحضانات في القرى المحرومة من الخدمة.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة:” سوف يتم إعطاء اهتمام كبيرا للتدخلات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، وفي هذا السياق، وبالتنسيق مع جميع الجهات الشريكة في هذا التدخل تهتم وزارة التضامن الاجتماعي بزيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة، والمشروعات التنموية الموجهة للمرأة، وتدخلات خاصة بنقل الأصول الإنتاجية وإنشاء الوحدات الإنتاجية من أجل تعزيز الاقتصاد المحلي على مستوى القرى، وتعزيز سلاسل القيمة الخاصة بإنتاج سلع يتميز بإنتاجها قرى ومراكز بعينها”.

وأضافت أنه إلى جانب ذلك، سوف يتم تنفيذ تدخلات تستهدف الاكتشاف المبكر للإعاقة، وتوفير عيادات الصحة الإنجابية، وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة، وتسيير قوافل رمد، وتوزيع النظارات الطبية بشكل مجاني خاصة لصغار السن من أجل الاكتشاف المبكر للإعاقات البصرية.

وشددت علي أن المبادرة تهتم في مرحلتها القادمة بالجانب الفكري وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمساهمة في بناء الإنسان المصري، تحقيقا لرؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، من خلال أنشطة توعوية يتم العمل فيها بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومع الرائدات الريفيات، وتحفيز مبادرات شبابية تستهدف التوعية، والتركيز على التوعية بقضايا خاصة داخل بعض النطاقات الجغرافية مثل قضايا الهجرة غير الشرعية، وقضايا التسامح وقبول الآخر، هذا إلى جانب فتح فصول لمحو الأمية، وإنشاء مدارس مجتمعية.

واوضحت أن المبادرة تستهدف العمل على تمكين الجمعيات القاعدية داخل القرى المستهدفة، ودفعها لتشجيع وتعزيز روح التطوع بين الشباب، ومساعدتها على تنفيذ مبادرات تطوعية شبابية من أجل خدمة سكان القرى المستهدفة.

كما ستعمل المبادرة في عدد 5 مراكز هي أبو قراص، العدوة، دير مواس، مغاغة، ملوي. وتضمن هذه المراكز الخمسة عدد 192 قرية، وتشمل عدد 753 كفر ونجع تابع لهذه القرى.
وأشارت إلى أن وزارة البيئة تساعد في تعزيز سلاسل القيمة الخاصة بإنتاج سلع في قرى بعينها.

كما أكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز قيم وممارسات المواطنة في ٤٤ قرية داخل محافظة المنيا، مشيرة إلى أن التنمية الاجتماعية والحماية والوعي هي ركائز وزارة التضامن الاجتماعي للعمل في القرى الأكثر احتياجا.

وفي ختام كلمتها، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لوزيرة البيئة ومحافظ المنيا ومؤسسات المجتمع المدني لما يقدمونه من جهد.

كما دعت الشباب لأن يثمن ما يحصل عليه من فرص عمل، ويصمد في هذه الوظائف التي يتم توفيرها له، وأن يطور من ذاته بشكل دائم وينمي مهارات العمل الجيدة، وأن يبقي دائماً في حالة تطور وجاهزية لكل أنواع العمل، وتشجيعه أيضاً على اكتساب مهارات الشمول المالى والإدخار والدخول في مشاريع ريادة الأعمال إما فردياً لمن يملك المهارات أو فى فريق عمل جماعى وأن يصبح لديهم وحدة إنتاجية.

وقال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، ان القيادة السياسية للدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أولت اهتماما بالغاً بقضية البيئة، وأصبح الحفاظ عليها هدفاً استراتيجيا ومن أهم مكونات خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، ولذلك فقد تضاعفت جهود الحكومة على مختلف المستويات بالأبعاد البيئية كثيراً في السنوات الأخيرة.

وجه المحافظ، الشكر والتقدير للقائمين على تنفيذ تلك الاعمال بالمحافظة، والعمل على تعظيم مواردها والاستفادة منها، وخلق بيئة متكاملة من كافة الخدمات، وذلك من خلال تقديم الدعم الكامل لأنشاء وحدات البيوجاز المنزلية كمصدر مستدام للسماد العضوي وبصفة خاصة في المناطق الريفية والقري الاكثر احتياجا.

اشار المحافظ، ان الهدف من تنفيذ المشروع هو نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية وخلق فرص عمل جديدة من خلال إنشاء وحدات البيوجاز، بالإضافة لخلق العديد من العوائد على كافة المستويات البيئية والصحية والمجتمعية.

اكد المحافظ، على الجهود المبذولة من وزارة البيئة، للاهتمام بتنفيذ الاعمال المتعلقة بكافة الجوانب البيئية بالمحافظة، جاء أهمها إنشاء مؤسسة الطاقة الحيوية كمؤسسة غير هادفة للربح ، وتهدف إلى نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية بصفة عامة، للعمل على إزالة كافة العوائق الفنية والمالية والمؤسسية لنشر الاساليب التكنولوجية داخل المحافظة، بالإضافة لخلق فرص عمل مبتكرة من خلال المساعدة في إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال الطاقة الحيوية .

اعرب المحافظ، على خالص شكرة وتقديره لشركاء مصر الفاعلين منظمة العمل الدولية / بنك الكويت الوطني على الشراكة المثمرة والبناءة مع وزارة البيئة، نحو مجتمع وبيئة أفضل لخدمة المواطنين .

ومن جانبه قال الأستاذ الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة لها دوراً مجتمعياً هام خاصة في ظل سعي الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال المشاركة في تنمية المجتمع في شتى المجالات، والتوسع في العلوم (الطبيعية والتقنية)، لتعزيز التنمية الاقتصادية في المجتمع، حيث قامت الجامعة بدور هام في مجال محو الأمية، وتنفيذ العديد من القوافل الطبية المتكاملة، والتي بلغت 25 قافلة للقرى الأكثر احتياجاً بالتنسيق مع المحافظة، مضيفا أن الجامعة شاركت بدور فعال في مبادرة حياة كريمة، من خلال تأهيل أكثر من 200 شخص، في العديد من الحرف المتنوعة، كما تم افتتاح وحدة التدريب، وتدريب ذوي الهمم على العديد من الحرف الصغيرة، وكذلك تنفيذ العديد من التجارب واستنباط السلالات التي تتناسب مع البيئة، سواء نباتية أو حيوانية، كما تم انشاء وتشغيل وحدات البيوجاز، لتعظيم نواتج غاز الميثان بالتعاون مع المحافظة و منظمة العمل الدولية، كما تم انشاء وحدات صغيرة ومتوسطة تعمل بالطاقة الحيوية.

وأكد السيد ياسر عبدالقدوس الطيب العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني أن نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية فى المناطق الريفية وتحسين مستوى معيشة المزارعين وتوفير فرص عمل خضراء يدعم جهود الدولة المصرية فى مسيرة التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين من خلال إنشاء تقينات وحدات البيوجاز بقرية بنى حسن والذ بلغ ١٦٠ وحدة حتى الآن.
وأشار العضو المنتدب إلى تبنى بنك الكويت الوطنى مبادرة إنشاء وحدات البيوجاز فى القرى الأكثر احتياجًا منذ عام ٢٠١٨ لاتساقها مع مفاهيم جوهرية فى مجال التنمية المستدامة والتى تركز على رؤية مصر ٢٠٣٠ حيث يتطلع البنك إلى إنشاء مزيد من تلك الوحدات فى العام المقبل حيث تعد المسئولية المجتمعية أحد ركائز مجموعة البنك.

من جانبه أوضح الدكتور على أبو سنه مساعد الوزيرة للمشروعات ورئيس مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة أن المبادرة تم تنفيذها من خلال موسسة الطاقة الحيوية بوزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية بنك الكويت الوطنى ومؤسسة العمل الدولية وجامعة المنيا وبدعم من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك فى إطار دعم القرى الأكثر احتياجًا فى مصر.

واضاف مدير المشروع أنه تم التركيز على تنفيذ أكثر من ٦٠ وحدة منزلية بقرية بنى حسن بمركز أبوقرقاص إضافة إلى تعديل وصيانة ٢٠ وحدة أخري، كما قام المشروع بخلق فرص عمل جديدة من خلال تدريب المهندسين والمهندسات والفنيبن على آلية بناء هذه الوحدات وذلك استكمالا للدور الذي تقوم به وزارة البيئة فى التنمية الريفية بصفة عامة.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء