بالصور .. رئيس الوزراء يتابع خطوات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، لمتابعة خطوات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ومشروعات إحياء القاهرة التاريخية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

ووفق بيان رسمى، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما يتعلق بالتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك سعياً لاستعادة الوجه الحضارى لهذه المدن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لساكنيها، موجهاً فى هذا الصدد بسرعة الانتهاء من نقل ولايات عدد من قطع الأراضى التى سيتم عليها تنفيذ مشروعات التطوير، مشدداً على أهمية البدء فى تنفيذ أعمال تطوير القاهرة التاريخية، بما يسهم فى إعادة الوجه الحضارى والتاريخى لها، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعطى أولوية كبيرة لهذه المشروعات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن أهداف التطوير للبيئة العمرانية للمدينة القديمة تتمثل فى الارتقاء بالفراغات المفتوحة، وأعمال الرصف والإنارة، وإعداد اللافتات، مع توفير خدمات سياحية وثقافية ومجتمعية، والارتقاء بالواجهات وإحياء والحفاظ على النسيج الأثرى للقاهرة التاريخية، وتحسين الحالة البيئية من خلال إٕدارة المخلفات الصلبة، وإعادة التأهيل العمرانى للمبانى التراثية وإعادة الاستخدام الملائم لها مع تحسين الإمكانات السياحية.

وتتمثل الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لتطوير القاهرة التاريخية فى الحفاظ على الحيوية الاجتماعية الاقتصادية للنسيج العمرانى من خلال الارتقاء بالأنشطة القائمة وخاصة الأسواق والحرف اليدوية التقليدية كعمود فقرى للمنطقة، وتشجيع دور السكان المتواجدين بالمنطقة ورفع الوعى العام فى عمليات إحياء المناطق التاريخية، ودعم توفير الاستثمارات والوظائف والتشغيل فى الانشطة السياحية والحرفية والثقافية.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الإسكان عرضاً حول الموقف التنفيذى لمواقع الأولوية العاجلة بالمرحلة الأولى من مشروعات التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لافتاً إلى أنه جار دراسة ومعاينة الأراضى الخاصة بالمرحلة التكميلية بالمرحلة العاجلة.

وأشار وزير الإسكان خلال العرض إلى أن أعمال مشروعات التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تستهدف إقامة مجمعات عمرانية متكاملة على الأراضى المقترحة، بحيث تتضمن إقامة عدد من الوحدات السكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “سكن كل المصريين”، كإسكان متوسط، وكذا إقامة سكن بديل للمناطق غير المخططة والعشوائية، هذا إلى جانب العمل على فتح المزيد من المحاور المرورية لخدمة هذه المناطق، وكذا إقامة العديد من المبانى الخدمية والتجارية والترفيهية، والتى تشتمل على المدارس، والحضانات، والنوادى الاجتماعية، والمراكز الصحية، والمولات التجارية، ودور للعبادة، مستعرضاً فى هذا الشأن عدداً من النماذج المعمارية للوحدات السكنية المخطط إقامتها ضمن مشروعات التطوير والمساحات المقترحة لها، وكذا التصميمات الخاصة بواجهات تلك العمارات السكنية، إلى جانب النماذج الخاصة بالمحلات والمنشآت الخدمية الاخرى.

وتطرق وزير الإسكان خلال العرض إلى عدد من الأراضى المقترح إضافتها للمرحلة العاجلة على مستوى المحافظات، مستعرضاً حصراً للأراضى الفضاء المقترحة لمشروعات الإسكان الاستثمارى، والاجتماعى بديل العشوائيات.

لفت الدكتور عاصم الجزار إلى أن تطوير البيئة العمرانية للقاهرة التاريخية يستهدف إيجاد حلول لحالة التدهور فى النسيج والطابع العمرانى حيث أصبحت المبانى التاريخية متناثرة وغير مرتبطة ببعضها، لافتا إلى أن عملية التطوير تستهدف كذا العمل على إزالة أسباب التشوه البصرى نتيجة تزايد المبانى الخرسانية والمرتفعة التى تم بناؤها بدون ترخيص ولا تتناسب مع النسيج العمرانى أو الطابع التراثى للمنطقة التاريخية، وكذا منع التشوه البصرى الناتج عن التناقض بين المبانى الحديثة وواجهات المحلات مع الطابع التاريخى للمنطقة.

وأوضح أن أغلب الآثار الرئيسية فى منطقة القاهرة التاريخية لا يتم الانتفاع منها بالشكل الكافى، على الرغم من أنه من الممكن الاستفادة من الخدمات والأنشطة السياحية والثقافية بها لإعادة إحياء السياق العمرانى، كما أن وجود حركة السيارات وعدم وجود مناطق انتظار سيارات كافية يعيق إلى حد كبير الاستمتاع بالمنطقة التاريخية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض استراتيجية تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وتطوير محاور الانتقال لها، كما تم استعراض نموذج للتأهيل العمرانى المقترح لمنطقة باب زويلة، ومنطقة مسجد الحاكم، وشوارع باب الوزير، والمعز، والجمالية، وسوق السلاح، وشارع الصليبة.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء