وزيرة التعاون الدولي: مصر تضع شعبها في قلب التحول إلى الاقتصاد الأخضر

نشر موقع بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الاثنين، مقالا للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أكدت خلاله أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والخطوات التي انتهجتها مصر خلال السنوات الأخيرة واستثمارات مؤسسات التنمية الدولية باتجاه ذلك التحول الذي لم يعد يمثل رفاهية.

وجاء نص المقال:لم نعد نمتلك رفاهية إطلاق الخطب الرنانة لتملق المبادرات البيئية، فعلينا أن نخطط ونفعل وندفع باتجاه التقدم، نشهد الآن لحظة حرجة من فترة بالتاريخ الإنساني، لحظة تتطلب زيادة التدخلات والتكامل لتغيير عالمنا إلى عالم أفضل.

وبصفتي وزيرة التعاون الدولي في مصر قدمت كل ما لدي من دعم لدفع التعاون من أجل اقتصاد أخضر ودائري، فيجب أن يتسم عاما 2020-2021 بأنهما عاما “الأطراف المتعددة”، فيما نوسع حدود التعاون الدولي من خلال إعادة البناء الأخضر بواسطة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ومن أجل تنشيط النمو الأخضر، استطاعات مصر المضي قدما باتجاه إطلاق حوار بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الدولي. ويؤكد هذا التوجه أن القيادة العامة تفي بالأولويات الوطنية، والأهداف وفي الوقت تعمل على إدماج القطاع الخاص لتحفيز الإبداع والنمو وفقا إلى المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وبهدف تعزيز الحوار، قمنا بحشد المجتمع الدولي عبر منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي أطلقت في أبريل 2020. ومن شأن ذلك أن يقوي الشراكات من أجل الوصول إلى نتائج ذات قيمة، عبر التفاعلية المنتظمة، والاستشارات التشاركية مع جميع شركاء التنمية.

توجه “المواطنون أولا”

نشهد حاليا تحولا في النقاش حول أساليب الوصول إلى مستقبل أخضر، مع تقديم مبادئ جديدة مثل “المواطنون أولا” أو نهج “يتمحور حول الناس” للتأكد من أن المواطنين هم من يحظون بالاستفادة الأكبر بين المشاركين الآخرين في مشروع ما. ويدفع مبدأ “المواطنون أولا” بشكل رئيسي باتجاه الشمول، من أجل إضفاء الحماية على الفئات الأكثر هشاشة، والتأكد من أن الاقتصاد الأخضر والنمو يسيران جنبا إلى جنب للوصول إلى التوازن بين توسيع الفرص الاقتصادية والامتثال لضرورات حماية البيئة.

ويصل هذا النهج إلى تلك الأهداف من خلال: إتاحة المنافع الاجتماعية والاقتصادية، وتقديم هذه المنافع إلى سكان الريف أو السكان الأكثر احتياجا، واستعادة النظم البيئية بالتوازي مع زيادة دخول الناس وتعزيز رفاهيتهم.

وينعكس ذلك من خلال سرد الشراكات الدولية، والتي تركز على وضع المواطنين في قلب كل مشروع من أجل دفعهم للتعرف على فرصهم الكاملة، وتحديد الأثر المباشر لمشروعاتنا على المواطنين.

وتشمل الشراكة طويلة الأمد بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي عدة مشروعات تعالج التغير المناخي. وتضم هذه المشروعات تجديد خطي مترو القاهرة الكبرى الأول والثالث، والذين يهدفان إلى تقليل عدد السيارات على الطرق، وبالتالي المساعدة على تقليل الازدحام المروري والتلوث. وبشكل رئيسي، يدفعنا هذا المشروع نحو اقتصاد أكثر شمولا، لأنه يربط المناطق النائية والريفية بالمدن والمناطق التجارية.

وفضلا عن ذلك، وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تقديم قرض قيمته 1.1 مليار يورو للتمويل الجزئي لتجديد شبكة ترام الإسكندرية، وكهربة خط السكك الحديدية “أبو قير- الإسكندرية”، ومد خط المترو الثاني للقاهرة الكبرى. وهناك أيضا قصة مهمة لنجاح الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، والتي تشمل تأسيس مزرعة رياح بقوة 200 ميجاوات على السواحل الغربية لخليج السويس.

ومن شأن هذه المحطة أن تسهم في دعم الإصلاحات المصرية في مجال الطاقة والتي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030، وتعزيز النمو المستدام بالاقتصاد المصري.

ومن أجل تكامل ترميم السواحل مع الخطط الأخرى للتنمية الوطنية، يشمل التعاون المصري الهولندي مشروع “تحسين التأقلم مع التغير المناخي بالساحل الشمالي المصري”، والذي يساعد على تأسيس السدود لمنع وصول الفيضانات إلى منازل الناس، وأراضيهم الزراعية الناجم عن ارتفاع مستوى مياه البحر، والتغيرات المناخية الحادة.

من التخفيف إلى التأقلم

نذهب إلى مدى أبعد من خلال دعم تأقلم مصر مع التغير المناخي، عبر وضع أولوية للحلول التكاملية التي تعزز التعافي من الصدمات المستقبلية. وعلى سبيل المثال، تبنت مصر استراتيجية شاملة للمياه في عام 2018 لتخفيف الندرة المائية الناتجة عن التغير المناخي، والاستهلاك المتزايد.

ويسهم شركاء التنمية الأوروبيون بتمويل مشروعات المياه ومحطات مياه الصرف بهدف التأقلم مع التغير المناخي. ويشمل ذلك خطة معالجة مياه الصرف في كفر الشيخ، والتي قدم بنك الاستثمار الأوروبي لها تمويلا بقيمة 77 مليون يورو، وأيضا مشروع توسعة محطة الصرف الصحي بالفيوم، والتي يساهم بها بنك الاستثمار الأوروبي بحوالي 126 مليون يورو، ومشروع كتشنر للصرف، والذي قدم البنك تمويلا له بقيمة 214 مليون يورو.

ويعد المشروع الذي أطلقته مصر لدعم مليون مزارع في 500 قرية، نموذجا للتعافي، حيث أطلق بشراكة مع برنامج الغذاء العالمي. وتساعد الشراكة الناجحة المساهمين الصغار على مواجهة التهديدات البيئية المستقبلية عبر استخدام المزارع الشمسية، وترقية الإدارة المستدامة للمياه، والفعالية عبر

وسائل الإمداد بمياه الري.

ومن أجل تعزيز الأمن الغذائي؛ تطبق العديد من البرامج التنموية في شراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تشمل محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف في الأقصر، وتكفي لخدمة ما يقرب من 322 ألف شخص، باستخدام تكنولوجيات ذات كفاءة في استغلال الطاقة، فضلا عن مراكز تعليمية.

استغلال الفرص

لقد حان الوقت للتعرف على الفرص التي تكمن في التحول الأخضر. ونقوم الآن بتغيير سرد المشاركات من التركيز على التهديدات إلى آخر يؤكد على فرص النمو، والتكامل وتطبيق المشروعات الناجحة. وعلينا أن نحول المخاطر إلى زخم من أجل التغيير الجذري، التغيير الذي يستهدف التطور نحو بيئة انظف ومواطنين بصحة أفضل، واقتصاد منتج وشامل واختيار مواطنينا وكوكبنا ليصبحا المساهمين الرئيسيين.