قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، إنه على ما تبدو الأمور، فإن الأطراف لا تزال بعيدة للغاية عن بعض الأمور الرئيسية فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية بشأن خروج بلاده من التكتل “بريكست”.
وقال جونسون – خلال أول تعليق له على قرار استمرار المحادثات مع المفوضية الأوروبية بشأن “بريكست” أوردته شبكة “سكاي نيوز” الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الأحد/ – “إنه من المرجح في الوقت الحالي هو أنه يتعين علينا الاستعداد لشروط منظمة التجارة العالمية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق”.
وبسؤال جونسون عما إذا كان هناك أي تقدم سياسي أو أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أوسولا فون دير لايين، بدت أكثر إيجابية، قال “بقدر ما يمكنني أن أرى هناك بعض القضايا الخطيرة والصعبة للغاية التي تفصل حاليًا المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي “.
وأوضح “أنه سيكون هناك بعض الوضوح والبساطة” في حال لم يكن هناك اتفاق وأن تتداول المملكة المتحدة التجارة مع الاتحاد الأوروبي استنادًا على قواعد منظمة التجارة العالمية، غير أنه اعترف “أن ذلك أمرًا لا نرغب في الوصول إليه”.
وكان جونسون وفون دير لايين قد اتفقا – خلال مكالمة هاتفية جرت في وقت سابق اليوم – أنه من المسئولية خلال الوقت الحالي بذل المزيد من الجهد لاستمرار المفاوضات.
ويعد اليوم هو الموعد النهائي الأخير في سلسلة المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق بين /لندن/ و/بروكسل/، فمن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية الجديدة في 31 ديسمبر الجاري.
وتتمثل أهم نقاط المحادثات في مدى امتثال المملكة المتحدة في المستقبل بقواعد الاتحاد الأوروبي الاقتصادية، الذي يصر على حرمان لندن من ميزة دخول أسواقه بلا جمارك.
وتمثل حقوق الصيد نقطة اختلاف رئيسية أخرى في المحادثات؛ ويحذر الاتحاد الأوروبي من أنه إذا منعت بريطانيا مراكب الاتحاد من دخول مياهها، فلن يُسمح للصيادين البريطانيين في المقابل بدخول أسواق الاتحاد الأوروبي لبيع بضاعتهم.
كما أن المملكة المتحدة تؤكد أن ما يجري في مياهها، وما يتعلق بقواعد قطاعات أعمالها بشكل عام، ينبغي أن يخضع لسيطرتها كدولة ذات سيادة.
ويختلف الطرفان على ما إذا كانت محكمة العدل الأوروبية ينبغي أن تفصل في خلافات تجارية مستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ويُشار إلى أن المملكة المتحدة من المقرر أن تتوقف عن العمل بالقواعد التجارية للاتحاد الأوروبي بحلول 31 ديسمبر 2020، وفي حال عدم التوصل لاتفاق، ستخضع البضائع المارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي للتفتيش والضرائب على النقاط الحدودية.
