قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، إن الاتحاد لم يلمس تغيرا إيجابيا في سلوك تركيا بل على العكس.
وتعهد بوريل بنقل التقييم السلبي عن تركيا إلى طاولة القمة الأوروبية.
وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أكد أن بلاده ستدعو الاتحاد الأوروبي لفرض حظر أسلحة على تركيا خلال القمة المفترض عقدها هذا الأسبوع، محذّراً شركاءه من احتمال استخدام الأسلحة التي تباع لتركيا ضد دول الاتحاد.
من جهتها، هددت ألمانيا تركيا بعواقب إذا لم تخفض التصعيد شرق المتوسط، مؤكدة أنها عملت لتسهيل الحوار الأوروبي مع أنقرة إلا أن استفزازات كثيرة قد وقعت.
وأضاف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل الاجتماع مع نظرائه بالتكتل، الاثنين، أن الوزراء الأوروبيين سيتخذون إجراءات ضد تركيا إذا لم تخفض التصعيد في المنطقة.
وتابع: “عملت ألمانيا جاهدة خلال الشهور الماضية على تسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لكن حدثت استفزازات كثيرة جدا وحال التوتر بين تركيا وقبرص واليونان دون إجراء أي محادثات مباشرة، لهذا السبب، سنتحدث عن أي العواقب ينبغي علينا أن نفرضها”.
إلى ذلك شدد الوزير على أن “هناك استفزازات تركية متكررة وبالتالي سيتعين على المجلس أن يقرر كيف سيتعامل معها وما هي العواقب ستترتب على هكذا استفزازات”.
وأكد أنه “سيتعين علينا أيضاً التحدث في المجلس الأوروبي عما ستكون عليه عواقب كل الاستفزازات التركية التي شهدناها خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية. نريد التوصل إلى إجماع حول هذا الأمر”.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي مازال يدرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا، حيث من المقرر أن يقيّم وزراء الخارجية الأوروبيون، الاثنين، الأمر بسبب نزاع الغاز في البحر المتوسط وملفات أخرى، وذلك على الرغم من إعلانها الاستعداد للحوار مع اليونان قبل أيام.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، تركيا الأسبوع الماضي إلى التوقف عن ممارسة لعبة “القط والفأر” من خلال تقديم تنازلات والتراجع عنها بعد ذلك.
يشار إلى أن تحرك تركيا في أواخر نوفمبر بإعادة سفينة استكشاف إلى موانئها قد ساهم في تهدئة التوتر قليلا، لكن مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسوريا وروسيا والاستبداد في تركيا شددت مواقف الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالات
