وزير المالية: مصر تمضى بخطى ثابتة على طريق الإصلاح الضريبى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضى في طريق الإصلاح الضريبي بخطى ثابتة، مشددا على حرص الوزارة على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الطوعى للممولين، كما تتجه إلى إجراء مراجعة شاملة لقانون الدخل.
جاء ذلك في كلمة الوزير اليوم السبت، في افتتاح أعمال المؤتمر العربي للتشريع الضريبي حول: إصلاح النظام الضريبي في ظل متطلبات السياسات المالية والنقدية وأهداف التنمية المستدامة، الذي عقد تحت رعايته ونظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، بحضور وزير المالية، ومشاركة ١٥٠ متخصصا.
وأشار إلى عملية الإصلاح الضريبي شملت ضرائب الدخل، والضريبة العقارية، والضريبة الجمركية والضريبة على المبيعات التي أصبحت منذ عام ٢٠١٦ ضريبة على القيمة المضافة.
وقال إن قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لعام ٢٠٠٥ كان معبرًا عن سياسة ضريبية جديدة أشادت بها المنظمات العالمية ومجتمع الأعمال الضريبي، حين أخذ بفكرة تخفيض السعر الضريبي وتوسيع الوعاء، ولكن نتيجة لمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية خلال السنوات السابقة، تعرض هذا القانون لكثير من التعديلات، لذلك تتجه الوزارة لإجراء مراجعة شاملة لهذا القانون بحيث يصدر قانون جديد يتوافق مع الظروف الحالية، خاصة بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى أدى لإلغاء عدد كبير من نصوص قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأكد أهمية النظام الضريبي باعتباره مكونًا رئيسا في السياسة المالية للدولة، التي تُشَّكل مع السياسة النقدية جناحي السياسة الاقتصادية للدولة، موضحًا أن الإصلاح الضريبي، عملية دائمة تقوم على أسس ثابتة لعل أهمها: تبسيط القانون الضريبي لتحسين الالتزام الطوعي للممولين، وتخفيف العبء الضريبي وتوزيعه على أكبر قاعدة من المجتمع الضريبي، واستقرار الأسعار الضريبية وعدم المساس بالإعفاءات والحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين حتى لا يؤثر ذلك على مناخ الاستثمار، وتكامل التشريعات الضريبية والتشريعات الأخرى ذات الصلة كقانون الاستثمار وقانون التجارة وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، وتطبيق الالتزامات الضريبية الدولية من خلال الاتفاقيات المبرمة مع مصر، بما يُحقق المصلحة الوطنية ويضمن الاستفادة بأقصى منفعة ممكنة.
وأضاف أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة عن طريق الاستعانة بالشركات العالمية الكبرى الخبيرة في مجال تكنولوجيا الضرائب، للاستفادة من التطور الرقمى فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية بما فى ذلك تقديم الإقرارات الضريبية، والفحص التحليلى لها واكتشاف الأخطاء على ضوء درجات المخاطر للحد من التهرب الضريبى، والعمل على التوسع فى تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى حرص الحكومة على تيسير تحصيل الضريبة من خلال التقدم بمشاريع قوانين، أقرها مجلس النواب، لإنهاء المنازعات إداريًا بدلاً من اللجوء إلى القضاء، والسماح بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسب مختلفة لمن يبادر بسداد رصيد الضرائب المستحقة أو واجبة الأداء عليه في المواعيد المقررة قانونًا.
وأوضح أن الوزارة اهتمت بإصلاح الإدارة الضريبية من خلال التدريب المستمر للعنصر البشري، والإعلان عن ٢٠٠٠ وظيفة جديدة لأوائل خريجي الجامعات لتعزيز التنمية البشرية بمصلحة الضرائب المصرية.
وقال إن قانون الجمارك الجديد يُعد أول تشريع جمركي متكامل منذ عام ١٩٦٣ يُسهم فى تحقيق متطلبات تيسير التجارة الدولية على ضوء الممارسات العالمية، مع إحكام ضبط المنظومة الجمركية والحد من التهريب الجمركي.
من جهته، أكد الدكتور رابح رتيب نائب رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبى، أهمية الإصلاحات الضريبية فى تعظيم الإيرادات العامة بطريقة منصفة بما يتسق مع متطلبات السياسات المالية والنقدية لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالاقتصاد القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أنه تم إصدار العدد الأول من المجلة العلمية للتشريع الضريبى، واختيار أفضل شخصيتين وطنيتين لهذا العام وهما: الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وحسن المنياوى أول رئيس للجمعية العلمية للتشريع الضريبى تقديرًا لعطائهما.
وأعرب عن تقديره لدعم الدكتور محمد معيط وزير المالية، للجمعية العلمية للتشريع الضريبى، ورعايته لمؤتمره السنوى، وجهوده المثمرة فى إدارة المالية العامة للدولة فى ظل جائحة كورونا؛ مما أسهم فى الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
المصدر: وزارة المالية
