بروتوكول تعاون بين التخطيط والبيئة لمعالجة منظومة المخلفات الصلبة

شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات، توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، لإعداد دراسة للوضع الراهن للمخلفات الصلبة في مصر.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -في بيان اليوم الخميس- إن مصر وأهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 تركز على ثلاثة أبعاد أساسية هي البعد الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، وهى أبعاد متقاطعة مع بعضها ، بحيث أنه لا يمكن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية دون مراعاة البعد البيئي، في إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأضافت أن البروتوكول الموقع يهدف إلى جمع مجموعة كبيرة من البيانات عن القطاع البيئي، وأن البيانات هي القاعدة الأساسية لوضع كل السياسات التنموية المختلفة، لذا فإن أي سياسة خاصة بإدارة المخلفات الصلبة ستعتمد بشكل كبير على الدور المهم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في جمع البيانات المختلفة عن قطاع البيئة سواء من جانب الحكومة أو من جانب القطاع الخاص، وأن رئيس الجمهورية قد اعتمد قانون تنظيم وإدارة المخلفات، وتقود وزارة البيئة هذا الجهد الكبير في إدارة منظومة المخلفات الصلبة.

بدورها، أكدت وزيرة البيئة أن الهدف من هذه الدراسة هو تحديث البيانات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية ، التي تم اعتمادها من السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠١٩ بثلاثة برامج هم البنية التحتية، وعقود التشغيل، والدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، وذلك من خلال دراسة أوضاع ومشاكل وتحديات إدارة المخلفات الحالية تمهيدًا لتطوير الخطة لمواجهة التحديات واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين المناخ الذي يخدم بيئة العمل.

وأوضحت أن الدراسة ستبحث أوضاع العاملين بالمنظومة سواء على المستوى الرسمي وغير الرسمي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما سيساعد على وضع أسس للتعامل مع منظومة المخلفات خلال الفترة القادمة خاصة بعد إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر، ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة لتنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال سعيًا لتحقيق التنمية المستدامة، وجهود تحويل القطاع غير الرسمي بمنظومة المخلفات إلى قطاع رسمي لدمجه بالمنظومة بما يساعد على فاعليتها واستدامتها.

المصدر/أ ش أ/