قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن توجيهات القيادة السياسية أكبر داعم لنظام تأمين صحي شامل يغطي كل المتطلبات الصحية للمواطنين، ويكون أحد أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين.
وأضاف معيط، في تصريح اليوم، أن قائمة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل تخضع للتحديث المستمر، وفقا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المقدمة للخدمات الطبية بمصر.
وأوضح أن “التأمين الصحي الشامل” نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين بمصر في حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجاني بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل تكلفة علاج غير القادرين بالتأمين الصحي الشامل.
وقال “إننا لدينا حتى الآن أكثر من ٢٣٠٠ خدمة طبية ما بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطي مختلف الأمراض”.
ومن جانبه، قال حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إن التأمين الصحي الشامل يغطي الأجهزة التعويضية، بما فيها الأطراف الصناعية للإعاقات الحركية، والأحذية الطبية، والكراسي المتحركة وغيرها.
وأوضح أنه تم اعتماد قائمة بالأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمة المقررة بالقانون عند تلقي أصحابها خدمات الأشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية، وتم مد مظلة هذه القائمة لتشمل أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبي والشيخوخة والنمو «العيوب الخلقية»، كما تمت إضافة أحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميا.
المصدر: أ ش أ
