الاتحاد الأوروبي: سلوك تركيا يوسع الهوة بيننا
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن تصريحات تركيا فيما يتعلق بقبرص “تصعد التوتر مع التكتل”، مشددا على أن على أنقرة أن تدرك أن سلوكها “يوسع الهوة” بينها وبين الاتحاد الأوروبي.
وكان جوزيب بوريل يشير إلى تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعا فيها إلى حل إقامة “دولتين” متساويتين في قبرص، خلال زيارة قام بها هذا الأسبوع للشطر الشمالي من الجزيرة الذي يديره القبارصة الأتراك.
وأضاف أردوغان أن تركيا وشمال قبرص لن تتحملا من الآن فصاعدا ما وصفها بـ”ألاعيب دبلوماسية”، في نزاع دولي بشأن حقوق في موارد في البحر في منطقة شرق المتوسط.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع وزراء خارجية دول التكتل “نعتبر التصرفات التي اتخذتها تركيا في الآونة الأخيرة، والتصريحات المتعلقة بقبرص، متعارضة مع قرارات الأمم المتحدة وتؤجج التوتر أكثر”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتابع “نعتبر أن من المهم أن تدرك تركيا أن سلوكها يوسع الهوة التي تفصلها عن الاتحاد الأوروبي… من أجل العودة لأجواء إيجابية كما نتمنى، سيتطلب الأمر تغييرا جذريا في التوجه الذي ينتهجه الجانب التركي”.
وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا في اجتماع لزعماء التكتل الشهر المقبل، بسبب تنقيبها غير القانوني الذي تنفذه في شرق المتوسط.
وقال بوريل “الوقت ينفد، ونحن نقترب من لحظة حاسمة في علاقتنا بتركيا”.
وأخفق الاتحاد الأوروبي في إقناع أنقرة بوقف عمليات الاستكشاف والتنقيب في مياه متنازع عليها مع اليونان وقبرص، لكن التكتل أحجم حتى الآن عن فرض عقوبات تطالب بها أثينا ونيقوسيا.
من جانبه، دعا وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، تركيا إلى وقف الاستفزازات شرقي المتوسط، إذا كانت ترغب في تجنب عقوبات جديدة.
وشدد الوزير الألماني على أن أي تحرك مشابه لزيارة الرئيس التركي إلى شمال قبرص “سيفتح الأبواب لنقاش صعب” بشأن أنقرة خلال القمة المرتقبة.
فرنسا بدورها، تحدثت سابقا عن عقوبات اقتصادية محتملة ضد أنقرة بسبب مواقفها العدائية على حدود أوروبا، ولفتت إلى أن بروكسل ستعتمد مستقبلا “نهجا أكثر حدة وصرامة” لكبح الانتهاكات التركية المستمرة.
وسبق أن دان الاتحاد الأوروبي تحركات أنقرة شرقي المتوسط في نهاية أكتوبر الماضي، إلا أنه أرجأ اتخاذ أي قرار بشأن فرض عقوبات إلى حين عقد قمته، على أمل أن تتراجع أنقرة عن أنشطتها غير القانونية.
المصدر: وكالات
