وزيرة التخطيط: تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لمكافحة الفساد وتحقيق الشمول المالي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطوات الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي، تقوم على تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل التفاعلات النقدية، بهدف مكافحة الفساد، وتحقيق الشمول المالي، وزيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية، وتسهيل التسويات المالية، وخلق بيئة تنافسية داعمة للاستثمار.

جاء ذلك في كلمتها عبر الفيديو كونفرنس كمتحدث رئيس فى فعاليات منتدى الأقليم التشاورى رفيع المستوى لأفريقيا، أمام مائدة مستديرة رفيعة المستوى للمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق أجندة 2030، بحضور زينب أحمد، وزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطني فى نيجيريا، وهبة محمد علي، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي فى السودان، ديفيد ماسوندو، نائب وزير المالية بجنوب إفريقيا.

وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تعمل على ميكنة الخدمات الحكومية من أجل تقليل التدخل البشري والعمليات اليدوية باستخدام المعدات الآلية لتسريع الخدمات المقدمة؛ ومن ثم التقليل من حدوث وتأثيرات الخطأ البشري، كما سعت الحكومة إلى تعزيز الإطار المؤسسي الذي يدعم عملية التخطيط من خلال إنشاء وحدات متخصصة للتخطيط الاستراتيجي والرقابة الداخلية والتدقيق ووحدات محددة تمكن من التفكير في معلومات الأداء في عملية التخطيط، وعند اتخاذ قرارات تخصيص الميزانية.

وأكدت ضرورة تُركز الجهود بشكل جماعي لسد فجوة التمويل فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البلدان تحتاج إلى مزيد من التمويل حتى تتمكن من تسريع تحقيق تلك الأهداف، والتأكيد على الالتزام بالنزاهة المالية.

وأوضحت أن أزمة جائحة كورونا سلطت الضوء على أهمية القواعد الضريبية المستقرة من أجل تمويل الرعاية الصحية الشاملة والنظم الصحية، وشبكات الحماية الاجتماعية لضمان سبل العيش، مطالبة بضرورة معالجة التحديات العالمية مثل التهرب الضريبي لتجنب انخفاض الإيرادات الوطنية، إلى جانب ذلك، يؤدي الفساد والجرائم المالية إلى تحويل الموارد المخصصة للاستثمار في التنمية المستدامة.

وعن الانتهاكات السابق ذكرها، قالت السعيد إنها تؤثر سلبًا في قدرة البلدان على تقديم الخدمات الأساسية وتضعف الجهود العالمية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمى، أكدت السعيد أن التحول الرقمي يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق نظام مالي عالمي ديناميكي ومستدام واقتصاد رقمي، مشيرة إلى أن مصر وكجزء من جهودها المختلفة، عملت على تطوير الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030″ التي تم إطلاقها في فبراير 2016 ، بما يتماشى مع أجندة التنمية الوطنية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالإضافة إلى الإطار العام الذي يحكم الخطط وبرامج العمل.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تركز على أهمية الشفافية والمساءلة والنزاهة لأنها ركائز أساسية لمكافحة الفساد وتحفيز النمو الاقتصادي، منوهة عن أن رؤية مصر 2030 هي استراتيجية تم إنشاؤها من خلال نهج تشاركي لتؤكد على القضايا الشاملة مثل ممارسات الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين والاقتصاد الأخضر.

وأضافت أن مصر نفذت مجموعة متنوعة من الإصلاحات التي تسهم في زيادة الشفافية وتعزيز فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال تحسين حوكمة عملية التخطيط، والحد من التبذير في الإنفاق، والفساد، وتعظيم الفوائد.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، قالت السعيد إن جهود وزارة المالية في تعزيز إطار الشفافية خلال السنوات الخمس الماضية أدى إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشر شفافية الموازنة، ففي عام 2017 ، سجلت مصر 41 نقطة في عام 2018 ، وهو ما يقترب من المتوسط العالمي للدرجات البالغ 42 ، مقارنة بدرجاتها البالغة 16 في عام 2015، وهذا يتجاوز متوسط الشرق الأوسط البالغ 18 نقطة بنحو 23 نقطة، وبالتالي تحتل مصر المرتبة 65 عالميًا والثالثة إقليمياً،إذ صعدت من المرتبة 89 في عام 2015 من أصل 115 دولة شملها الاستطلاع.

وقالت “علاوة على ذلك، أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد 2019/2022 ، أصبحت مصر عضوًا في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي هيئة إقليمية تابعة لمجموعة العمل المالي في مايو 2009، وقمنا بتنفيذ التقارير الخاصة بكل دولة في أكتوبر 2018.

ونوهت السعيد بأنه تم وضع متطلبات إعداد التقارير من قبل مصلحة الضرائب المصرية كجزء من اللوائح المصرية لوثائق تسعير التحويل المطلوبة من المستثمرين الأجانب.

فيما يتعلق بتبادل المعلومات الضريبية ، أشارت السعيد إلى أن مصر انضمت إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية (المنتدى العالمي) في عام 2016 ، ليصل عدد أعضائها العالميين إلى 135، وفي نوفمبر 2019 ، قدمت مصر تقرير التقييم الذاتي القطري الخاص بآلية مراجعة الأقران الأفريقية جنبًا إلى جنب مع خطة العمل الوطنية للحكم، ويتماشى التقرير وخطة العمل مع برنامج الحكومة، وأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، والأجندة الأفريقية 2063 “أفريقيا التي نريدها”.

واعترافًا بأهمية ممارسات الحكم الرشيد للتنمية المستدامة ، قالت السعيد إن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يركز على التدريب والبحوث والخدمات الاستشارية من أجل تعزيز ممارسات الحكم الرشيد، وهو مسؤول أيضًا عن متابعة ترتيب مصر في مختلف المؤشرات فيما يتعلق بالحوكمة والتنمية المستدامة والقدرة التنافسية.

المصدر : أ ش أ