أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استئناف جلسات الحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال؛ لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال مشاركتها، /الاثنين/، في الجلسة الأولى لمنتدى (أسبوع مصر.. الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام)، الذي ينظمه إدارة التجارة الدولية البريطانية في مصر، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وسفارة مصر في المملكة المتحدة.
وأشارت السعيد إلى عقد ثلاثة حوارات مجتمعية في الفترة السابقة، تم خلالها مناقشة سبل وآليات تعافي الاقتصاد المصري وتعظيم استفادته من الأوضاع الحالية، ونقاط قوة واستقرار الوضع الاقتصادي الكلي.. ولفتت إلى أنه تم أيضا مناقشة دور الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي ساهمت في رفع قدرة الدولة على التعامل مع الأزمة العالمية واحتواء آثارها، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية للإشادة بقوة وصلابة الاقتصاد المصري.
وأوضحت التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري منذ عام 2011، حيث أن الاقتصاد كان يعاني من أوجه قصور هيكلية كبيرة تثقل كاهل المقاييس المالية والنقدية والخارجية، قائلة “لذلك صاغت الحكومة (رؤية مصر 2030)، التي تهدف إلى رفع معدل النمو وتحقيق نمو شامل ومستدام”.
وأضافت: أن “الحكومة أعطت الأولوية للتنمية الإقليمية المتوازنة من أجل معالجة الفجوات التنموية بين مختلف المناطق ورفع مستويات المعيشة”، منوهة بإتباع النهج التشاركي في وضع الرؤية، والتي تتمحور حول تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب الحكومة كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي.
كما نوهت بأن رؤية مصر 2030 عززت جميع خطط وبرامج التنمية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، أبرزها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة عام 2016، مبينة أن هذا البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات، بما في ذلك ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات، وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار؛ لزيادة القدرة التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.
