أشاد وزير النقل المهندس كامل الوزير بالتعاون المثمر مع بنك الاستثمار الأوروبي في مجال مشروعات الجر الكهربائي الصديقة للبيئة، والتي تساهم في تسيير تحرك ملايين المواطنين يوميا، مشيراً إلى التعاون الاستثماري الجاري مع البنك بقيمة 600 مليون يورو في تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو من إجمالي 939,2 مليون يورو، بالإضافة إلى 9,5 مليار جنيه قيمة تنفيذ المرحلة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل، اليوم /الاثنين/ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي التعاون، لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة.
كما أشار الوزير إلى التعاون الاستثماري مع البنك بقيمة 350 مليون يورو في أعمال تطوير الخط الأول لمترو الأتفاق، والتي يبلغ إجمالي تكلفتها 751 مليون يورو، لافتا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بمجال الطرق والكباري لتأمين وتحقيق السلامة لمستخدمي الطرق، مؤكدا ضرورة عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة للتعاون في هذا المجال المهم.
وتطرق اللقاء إلى بحث الاتفاق الحكومي للتمويل الإطاري لمشروعات البنية التحتية للنقل الحضري المزمع توقيعه مع البنك بقيمة 1,128 مليار يورو؛ لتمويل مشروعات إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بقيمة 138 مليون يورو، وكهربة خط سكة حديد (أبو قير / الإسكندرية) بقيمة 750 مليون يورو، وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأتفاق بقيمة 240 مليون يورو، حيث تم الاتفاق بين الجانبين على توقيع الاتفاقية التنفيذية للتعاون الاستثماري على مرحلتين؛ الأولى بقيمة 600 مليون يورو، ويتم توقيهعا نهاية ديسمبر المقبل، والثانية بمبلغ 528 مليون يورو يتم توقيعها خلال شهر يناير 2021.
واستعرض الجانبان أيضا التعاون في مشروع إعداد الدراسات الاستشارية التكميلية لمشروع تطوير نظم الإشارات على خط (طنطا/ المنصورة/ دمياط)، وازدواج المسافة من المنصورة إلى دمياط بمنحة قدرها 1,5 مليون يورو؛ حيث تم البدء في الدراسات الاستشارية التكميلية للمشروع، والتي سيتم فيها إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية ومراجعة التكلفة المبدئية للمشروع، ومراجعة مستندات الطرح والمواصفات تمهيدا لطرح مشروع متكامل يشتمل على تحديث نظم الإشارات وأعمال هندسة السكة للخط.
ومن جهتهم، أبدى مسئولو البنك الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل في مشروعات السلامة على الطرق، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها مجال الطرق والكباري في مصر، والتي كان لها تأثير كبير على تقدم تصنيف مصر وفقاً لمؤشر التنافسية الدولية.
