بالفيديو والإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يرد على ما يثار من شائعات

بناء على تكليف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية .

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع أعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء تزامناً مع مد مهلة قبول الطلبات حتى نهاية نوفمبر الجاري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع أعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء تزامناً مع مد مهلة قبول الطلبات حتى نهاية نوفمبر الجاري، مُوضحةً أن قرار مد مهلة التصالح حتى نهاية نوفمبر الجاري جاء بعد الإقبال الكبير من المواطنين للتصالح، مُشيرةً إلى زيادة إجمالي طلبات التصالح لتصل إلى ما يزيد على2 مليون و261 ألف طلب حتى الآن، مقارنة بـ 2 مليون و100 ألف طلب منذ موعد صدور قرار المد الأخير، وذلك في ظل التسهيلات التي قدمتها الدولة.

وفي سياق متصل، تستمر المحافظات في تلقي طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجاري، مع تقديم تيسيرات بمختلف المحافظات، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون، حيث يتم استلام كافة طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة قانوناً، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توسع الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية تمهيداً لإلغاء مجانية التعليم الجامعي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوسع الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية تمهيداً لإلغاء مجانية التعليم الجامعي، وأنه لا علاقة نهائياً بين إنشاء الجامعات الأهلية ومجانية التعليم، مُوضحةً أن مجانية التعليم هي حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشددةً على أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية هو خلق فرص وتخصصات متميزة يحتاجها سوق العمل محلياً ودولياً، فضلاً عن تخفيف الضغط العددي على الجامعات الحكومية مما يسهم في رفع جودة المنظومة التعليمية بها.

وفي إطار حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء، تم افتتاح فرع جامعة الملك سلمان برأس سدر في محافظة جنوب سيناء، حيث تتضمن الجامعة إنشاء 10 كليات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من (مدينة الطور – مدينة رأس سدر – مدينة شرم الشيخ) بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب، كما تتضمن كليات الجامعة تخصصات: (الهندسة التطبيقية – علوم الحاسبات – الصناعات التكنولوجية – العلوم المالية والإدارية – السياحة والضيافة – العمارة – الألسن واللغات التطبيقية – الزراعات الصحراوية – الفنون والتصميم)، وقد تم بدء الدراسة رسمياً بفرع الجامعة هذا العام بكليات الزراعة، وطب الأسنان، والعلوم، والصيدلة، والطب البشري، والعلوم الإدارية، والصناعات التكنولوجية.

ونناشد، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تدشين وزارة الإسكان صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتدشين أي صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، وأن تلك الصفحات وهمية ومزيفة، وغير تابعة للوزارة نهائياً، مُوضحةً أن تلك الصفحات وهمية، وغير تابعة للوزارة نهائياً، وأن عملية حجز أو بيع أي من وحدات الإسكان الاجتماعي تتم بشكل مباشر من خلال قنوات الاتصال الرسمية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي، والمتمثلة في (الصفحة الرسمية للصندوق على موقع “فيس بوك” “facebook.com/SHMFFEG”، والموقع الإلكتروني، ومراكز خدمة العملاء)، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الصفحات التي تستهدف الاستيلاء على أموالهم بزعم تقديم مساعدات لهم خلال عملية الحجز والحصول على الوحدات السكنية بسهولة ويسر، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مدشني تلك الصفحات.

وفي سياق متصل، يمكن للمواطنين التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق على الرابط التالي ” SHMFF.gov.eg”، أو رابط “cservices.shmff.gov.eg”، أو عبر الصفحات الرسمية للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر رابط “فيس بوك” “www.facebook.com/SHMFFEG”، ورابط يوتيوب www.youtube.com/c/shmffeg” “، فضلاً عن إتاحة 15 مركزاً لخدمة العملاء يمكن من خلالها مخاطبة العملاء، وهي (15 مايو – السادات – الشروق – أسيوط الجديدة – دمياط الجديدة – الصالحية الجديدة – العبور – الوادي الجديد – بني سويف (إدارة التسكين) – أسوان الجديدة – العاشر من رمضان – بنى سويف الجديدة – محافظة كفر الشيخ – بورسعيد – محافظة المنيا)، كما يمكن للعملاء التواصل معها عبر 4 خطوط ساخنة وهي “1188- 5999 – 5777 – 09007117″، وكذلك خدمة الرسائل القصيرة والتي يمكن التواصل معها عبر رقم 1124.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mhuc.gov.eg).

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تجميد صرف المعاش خلال الأشهر الأربعة الأولى من خروج المستحق للتقاعد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد صرف المعاش خلال الأشهر الأربعة الأولى من خروج المستحق للتقاعد، وأنه يتم صرف المستحقات المالية لصاحب المعاش أو المستفيد بدءاً من الشهر التالي لخروجه على المعاش، مُشددةً على أن الدولة ملتزمة بالوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات، دون المساس بأي منها.

وفي السياق ذاته، يتم صرف الشهر الأول من المعاش من كشوف يدوية فقط، ويمكن لصاحب المعاش أو المستفيدين التقدم بطلب لصرف المعاش من إحدى المنافذ التابعة للصندوق، حيث​ يتم إصدار بطاقة صرف آلي ورقم سري لمستحقي المعاش مجاناً بدءاً من الشهر التالي، والتي تتيح خدمة الصرف المجاني طوال أيام الشهر من نقاط الصرف المتوفرة بجميع المنافذ المميكنة على مستوى الجمهورية، وذلك تيسيراً للإجراءات المتبعة لاستفادة المواطنين من تلك الخدمات، وتحسين البنية التحتية للتدفقات المالية في ظل سياسة الشمول المالي التي تنتهجها الحكومة المصرية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر، مُوضحةً أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشددةً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة الامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.

وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عدة شروط لاستحقاق “المعاش المبكر”، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه “يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش”، فضلاً عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ولن يتم إيقاف من استحق معاش مبكر، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط الثلاثة المشار إليها والمنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM، وأن عملية صرف المعاش بكارت الـ ATM مستمرة كما هي من خلال مكاتب البريد بجميع المحافظات، مُشيرةً إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ نحو 3 ملايين و600 ألف أسرة حتى الآن، ومن المستهدف وصول عدد المستفيدين إلى 4 ملايين أسرة بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وفي إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مُهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية، يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج “تكافل وكرامة”، كما أن هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية، وأنه لا علاقة نهائياً بين الاستبعاد من الدعم التمويني وفقدان الرقم السري، مُشددة على أنه في حالة فقدان الرقم السري يمكن استعادته من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تمويني، وملء استمارة طلب تغيير الرقم السري، واستيفاء كافة الأوراق المطلوبة، ثم إرسال رسالة نصية إلى الأرقام المخصصة ( 91237 أو 9136) لتلقي الرقم السري الجديد.

وفي سياق متصل، تتمثل الأوراق المطلوبة لتغيير الرقم السري للبطاقة التموينية في الآتي (صورة البطاقة الشخصية – صورة بطاقة التموين – نموذج تغيير الرقم السري من مكتب التموين مرفق به رقم الهاتف المسجل بالنظام- أصل البطاقة التموينية)، ويتم تقديم طلب تغيير الرقم السري، ويمكن لمقدم الطلب بعد مرور 15 يوماً تقديم الطلب، أن يرسل رسالة نصية إلى 91237 أو 9136 مكتوب فيها (1) ليتم الرد عليه بالرقم السري الجديد.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استرداد قيمة الخصومات للمستفيدين من مبادرة “ما يغلاش عليك” من أرصدة البطاقات التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاسترداد قيمة الخصومات للمستفيدين من مبادرة “ما يغلاش عليك” من أرصدة البطاقات التموينية، مُوضحةً أن الخصم المقدم لأصحاب البطاقات التموينية ضمن المبادرة ، هو دعم مقدم من الدولة ولا يتم استرداده بأي حال من الأحوال، حيث يقدر بقيمة 200 جنيه لكل فرد على البطاقة التموينية، بحد أقصى 1000 جنيه للأسرة، يحصل عليها المواطن كخصم إضافي على قيمة شراء منتجات المبادرة.

وفي السياق ذاته، تم مد المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي “مايغلاش عليك”، بذات الشروط لمدة شهر إضافي بدلاً من الموعد الذي كان مقرر لانتهائها في 26 أكتوبر 2020، حيث تستمر المبادرة في طرح المنتجات بخصومات مقدمة من الصناع والتجار تصل إلى 20%، إضافة إلى ما تقدمه الخزانة العامة للدولة من دعم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية، بنحو 10% إذا كانت تخفيضات التجار والمصنعين أقل من أو تساوي 15%، ويعادل 14% بدلاً من 10%، إذا كانت التخفيضات المحددة من التجار والمصنعين أكثر من 15%، وتتيح المبادرة أيضاً لأصحاب البطاقات التموينية الاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى الرصيد، واستخدامها في شراء أي من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع التي تتواجد بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mof.gov.eg).

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية، مُشددةً على أن مصر للطيران شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة ولا توجد أي نية لخصخصتها، مُشيرةً إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير الأداء في كافة أنشطة الشركات والهيئات التابعة لها، بما يتواكب مع مكانة قطاع الطيران المدني المصري، فضلاً عن امتلاكها أحدث طرازات الطائرات.

وفي إطار السعي الدائم لتقديم كافة السبل والإمكانات الحديثة والمتطورة للنهوض بصناعة النقل الجوي في القارة الإفريقية في شتى مجالاته، قامت الشركة الوطنية مصر للطيران، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الغاني لتصبح بمقتضاه مصر للطيران شريكاً استراتيجياً في تأسيس شركة طيران جديدة تابعة للحكومة الغانية يكون مركزها الرئيسي العاصمة الغانية أكرا، ويأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والإفريقي.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الأخبار قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إسناد تحصيل فواتير الكهرباء لشركة خاصة نتيجة لوجود عجز في أعداد المحصلين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإسناد تحصيل فواتير الكهرباء لشركة خاصة نتيجة لوجود عجز في أعداد المحصلين، مُوضحةً أن عملية تحصيل الفواتير تتم بواسطة المحصلين التابعين للوزارة، أو عبر وسائل السداد الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر (www.eehc.gov.eg)، وكذلك منافذ شركات التحصيل الإلكتروني على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، تم توفير نحو 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد – مصاري – Bee – أمان – وقتي – تمام – سداد – ممكن – ضامن – البنك الزراعي)، وكذلك يمكن سداد الفواتير من خلال خدمة فوري في 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

كما يمكن سداد فاتورة الكهرباء من خلال 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير وهي (البنك الأهلي – بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الإماراتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له، وكذلك مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة، إلى جانب10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي، مُوضحةً التزام المدارس سواء الخاصة أو التجريبية برسوم الكتب الدراسية المقررة من قبل الوزارة، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدارس المخالفة، مُناشدةً أولياء الأمور التقدم بشكاوى في حالة عدم التزام المدرسة بالرسوم المقررة.

وفي إطار الخطة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد تم تخفيف عدد أيام الحضور بالمدارس لمختلف الفرق الدراسية، حسب الكثافة العددية لكل مدرسة، كما تم إتاحة منصات تعلم إلكترونية مجانية للطلاب لشرح المناهج أيام الحضور من المنازل، والتي منها إطلاق القنوات التعليمية والمنصات والفيديوهات التعليمية، وكذلك المكتبة الرقمية والكتب التفاعلية ومنصة “إدمودو” و”اسأل المعلم”، بالإضافة إلى المجموعات الخاصة بالتقوية داخل المدارس والبث المباشر من وزارة التربية والتعليم.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إطلاق تطبيقات على الهاتف المحمول لطلاب المرحلة الثانوية تتضمن نماذج امتحانات المواد الدراسية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي تطبيقات على الهاتف المحمول لطلاب المرحلة الثانوية، مُوضحةً أن نماذج امتحانات المواد الدراسية يتم إتاحتها عبر جهاز التابلت الخاص بالطلاب من خلال المنصات الإلكترونية المعلن عنها مسبقاً من قبل الوزارة وليس من ضمنها تطبيقات الهاتف المحمول، مُحذرةً الطلاب من تلك التطبيقات المزيفة التي تستهدف الإضرار بالعملية التعليمية.

وفي إطار حرص الدولة للحفاظ على جودة العملية التعليمية، وتماشياً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، تم إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية وهي “نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة، والتي تشمل إطلاق عدداً من المنصات الإلكترونية التعليمية والبديلة للكتب، للتسهيل على الطلاب في تحصيل المعلومات الدراسية، وتتمثل تلك المنصات في منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية، وبنك المعرفة المصري.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أي استفسارات يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري، مشيرةً إلى استمرار صرف الكمامات القماشية بشكل طبيعي بكافة محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى أنه يتم طرح كمامة واحدة إجبارياً على البطاقات التي تحمل 3 أفراد فأكثر، وطرحها اختيارياً للبطاقات المتضمنة فردين فأقل، وذلك في إطار سعي الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، تم البدء في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر نوفمبر، حيث تم ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولاً بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم زيادة المعروض من المنتجات، لضمان صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها المقررة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إيفاد محافظة بورسعيد لباحثين لدراسة أحوال المواطنين بزعم نقلهم إلى الأحياء المطورة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة بورسعيد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيفاد أي باحثين من المحافظة لدراسة أحوال المواطنين، وأن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للمحافظة نهائياً، مُوضحةً أنه لم يتم إصدار أي توجيهات بهذا الشأن، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الأشخاص، مُهيبةً بالمواطنين ضرورة التحقق من أي شخص يتحدث باسم المحافظة والإبلاغ عنه فوراً.

وفي إطار ما تشهده المحافظة من تنمية وتغيير لا سيما في مجال السياحة، لما تمتلكه من مقومات سياحية متميزة، تم إنشاء كورنيش جديد على قناة الاتصال وتحويل تلك المنطقة من مكان عشوائي إلى ممشى سياحي على أعلى مستوى مُصمم بطريقة جمالية رائعة بمنطقة الإسراء بحي الضواحي، حيث يبلغ طول الكورنيش حوالي 3 كيلو متر، ويتم إنشاؤه على مرحلتين، الأولى بطول 600 متر، وتم الانتهاء منها وافتتاحها، أما المرحلة الثانية فتستكمل الكورنيش بأكمله، كما يضم عدداً من الخدمات التي تجعل منه مزاراً سياحياً لأبناء المدينة وزوارها، وكذلك يضم أماكن للجلوس مصممة بشكل جمالي، فضلاً عن مسرح لممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية، بالإضافة إلى مسطحات خضراء بمنتصف الكورنيش وأعمدة إضاءة حديثة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

ملحوظة:

في ضوء اهتمام السيد الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (27927407/02) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء