أعرب خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن تفاؤله بما حققته الأطراف الليبية من توافقات في حوارات بوزنبيقة، مشيرا إلى أن الأطراف ستبحث كيفية تجسيدها على أرض الواقع.
وأشار المشري إلى أن تحقيق ذلك سينهي حالة انقسام المؤسسات، ويسهم في إعادة التوازن الاقتصادي والمالي للدولة الليبية.
وكان وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أجرى في الرباط مباحثات مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
وقال خالد المشري في تصريح صحافي: “هذه هي الزيارة الرابعة إلى المغرب، وفي كل مرة نزداد يقينا بإيجابية موقف المغرب”، معربا عن شكره على “الرعاية التي يخص بها الملك محمد السادس أشقاءه في ليبيا من خلال توفير جميع الوسائل للوصول إلى تفاهمات تخرج البلد من أزمته”.
وأشاد المشري أيضا بالجهود التي يبذلها وزير الخارجية المغربي بهدف تقريب وجهات النظر بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين، وذلك “بعيدا عن أي تدخلات، وهو ما تجسد فعليا في حوار بوزنيقة”.
وذكر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن “الوفدين المتفاوضين في بوزنيقة حققا تفاهمات مهمة في قضايا كانت محط خلافات بين أطراف الأزمة”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق تقريبا على كل ما يتعلق بالمناصب السيادية التي جرى التوافق بشأنها بالمغرب.
وأكد المشري، في ختام تصريحه، أن ليبيا بفضل مساعدة المغاربة، بدأت تسير في الطريق الصحيح لإنهاء المرحلة الانتقالية.
من جانبه، رأى رئيس الدبلوماسية المغربية أن اللقاء كان مناسبة للحديث حول كيفية مواصلة الدينامية الإيجابية التي خلفها الحوار الليبي الليبي في مدينة بوزنيقة “بنفس الروح الإيجابية وفي إطار نفس المبادئ التي حكمت هذا الحوار، وفي إطار المقاربة المغربية القائمة على فتح المجال لليبيين دون التدخل في شؤونهم”.
وشدد بوريطة على أن الملك محمد السادس يدعم “كل المبادرات والمجهودات التي يقوم بها الليبيون للوصول إلى حل سلمي يضمن وحدة ليبيا الوطنية وسيادتها، ويبعدها عن التدخلات الخارجية”.
ولفت الوزير المغربي إلى أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، أرضية لا يمكن تغييبها في البحث عن أي حل للأزمة الليبية، موضحا في هذا السياق أنه “لا بديل عن اتفاق الصخيرات الذي يمكن تطويره”.
المصدر : وكالات
