وزيرة التعاون الدولي: برامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية ساهمت في مواجهة جائحة كورونا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الإصلاح الاقتصادي في مصر مستمر ومتواصل بعد نجاح البرنامج المنفذ خلال الفترة من 2016-2019 في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة، والذي حافظ على مكتسبات التنمية ومعدلات النمو الإيجابية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة مناقشة تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، التي تنعقد من 12-18 أكتوبر، بمشاركة فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، والتي تناولت الحديث حول مساهمة مشروعات البنية التحتية في عملية التعافي من جائحة كورونا، من خلال دفع الإمكانيات الاقتصادية لتعزيز المساواة والحماية الاجتماعية والصحة.

وقالت المشاط، إن الشراكات التنموية الناجحة مع العديد من المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، ساهمت في امتصاص ومواجهة صدمة جائحة كورونا، فعلى سبيل المثال تم تنفيذ برامج مع البنك الدولي على مستوى قطاع التعليم والحماية الاجتماعية والصحة والإسكان، وهو ما ساهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي، واستمرار عمليات التعليم عن بعد خلال فترة الجائحة.

وحثت وزيرة التعاون الدولي، مؤسسات التمويل الدولية على أن تبتكر أنواع جديدة من التمويلات لتوفير مزيد من السيولة للبلدان للخروج من الأزمة، لاسيما تلك البلدان التي بدأت تنفيذ مشروعات تنموية بالفعل قبل جائحة كورونا .

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي اتخذتها مصر على مستوى الإصلاحات الاقتصادية طوال السنوات الماضية ومكنتها من الصمود أمام جائحة كورونا، وتعزيز توقعات المؤسسات الدولية ومن بينها البنك الدولي، بأن مصر البلد الوحيد بالمنطقة الذي سيحقق نموًا إيجابيًا خلال 2020 بنسبة 3%، مشيرة إلى أن مصر شرعت في تنفيذ برنامج إصلاحات قوية مكنتها من إطلاق مشروعات ضخمة في كافة القطاعات ومن أهمها البنية التحتية والتي كانت لها انعكاسات قوية على النمو الاقتصادي في الفترة الحالية .

وأوضحت أنه أثناء الجائحة اتخذت الحكومة المصرية والبنك المركزي عدة خطوات أساسية من بينها تسريع خطوات الشمول المالي وإتاحة برامج تحويلات نقدية للعمالة غير المنظمة، والاستمرار بشكل جزئي في الأنشطة بشتى أنواعها، كما تعاملت الحكومة بشفافية مع تداعيات الجائحة، وهو ما ساهم في امتصاص الصدمة وتخفيف حدتها على العديد من الفئات.

وخلال الجلسة، تمت مناقشة تقرير الآفاق المستقبلية لاقتصاديات المنطقة، الصادر في وقت سابق عن البنك الدولي، حيث كشف التقرير عن أنه من المرجح أن تحقق مصر نموًا بنسبة 3% خلال العام الجاري، و2.1% خلال العام المقبل، بينما ستحقق معظم اقتصاديات المنطقة انكماشًا بسبب الجائحة.

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أصدر تقريرا منذ أيام ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية التي مثلت مصر فيها وزارة التعاون الدولي، رجح فيه أن تحقق مصر نموًا بنسبة 2% خلال العام الجاري، يرتفع إلى 5% العام المقبل، بدعم مشروعات البنية التحتية وقطاع الاتصالات، وهي دولة العمليات الوحيدة بالبنك التي ستحقق نموًا أثناء جائحة كورونا.

وتبلغ محفظة المشروعات الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 4.9 مليار دولار، تتوزع في العديد من القطاعات من بينها الإسكان والمرافق، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والنقل، والصحة، والتنمية الريفية والمحليات، والبترول والغاز، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر : أ ش أ