رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولي تعاون لاستخدام كارت الخدمات الحكومية في التأمين الصحي والتموين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بشأن استخدام “كارت الخدمات الحكومية” الأول لتشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التأمين الصحي الشامل، والثاني لتشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التموين، وذلك ضمن خطوات الحكومة نحو تجديد كامل الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين، من خلال التحول الرقمي للوزارات ومرافق الدولة بصفة عامة، وتطوير وتحديث آليات العمل في كل جهة، والدفع نحو رقمنة المدفوعات والشمول المالي عبر جميع القطاعات.

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون الأول الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون الثاني الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتم التأكيد على أن هذه الخطوة تأني انطلاقاً من مساعي الدولة لتقديم خدمات مميزة للمواطن المصري، سواء الخدمات الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، والخدمات التموينية من خلال منظومة دعم السلع التموينية والخبز، هاتين المنظومتين اللتين انطلقتا من محافظة بورسعيد في أكتوبر 2019، تمهيداً لتطبيقها بباقي محافظات الجمهورية، طبقاً لبرنامج زمني محدد، لتقدم هذه التجربة في بورسعيد دليلاً دامغاً على المفهوم المستهدف لاستخدام بطاقات عدم التلامس في توفير خدمات حكومية متعددة باستخدام آليات رقمية آمنة، وتوفير خدمات الدفع بآليات رقمية، وذلك من خلال بطاقة ذكية واحدة.

وتم التنويه إلى أن برنامج الحكومة في بورسعيد يستهدف إطلاق كارت جديد يسمى “كارت الخدمات الحكومية” يتضمن بيانات المنتفع الأساسية كرقمه التأميني، وحالته التأمينية، سواء كان مشتركاً أو غير مشترك أو غير قادر أو من ذوي الأمراض المزمنة والأورام، ويكون استخدام “كارت الخدمات الحكومية” مجرد مفتاح للدخول لخدمات النظام، كما سيتم قبوله لدى تجار الدعم سواء للسلع التموينية والخبز، وأيضاً سيتم قبوله كقناة للمدفوعات الشخصية للأغراض العامة والتجار، وذلك ضمن خطة لتحقيق الشمول المالي والوصول إلى الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي المصري.

وتتمثل المميزات الرئيسية لكارت المواطن الموحد في الإلتزام الصارم بالمعايير العالمية، ومنها معايير تطبيقات (EMV) وتقنية عدم التلامس بين الكارت وقارئ الكارت، والتي تسمح بالمعاملات غير التلامسية التي يمكن أن تساعد بشكل كبير في معالجة قوائم الانتظار عند منافذ تقديم الخدمات.

وتدخل الهيئة القومية للبريد المصري كطرف في كلا البروتوكولين باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار وتشغيل وإدارة دورة حياة “كارت الخدمات الحكومية”، ولوضع ذلك كله موضع التنفيذ، ومن هذا المنطلق فقد اتفقت الأطراف الموقعة على تفعيل هذا التعاون من خلال توقيع هذين البروتوكولين لاستخدام “كارت الخدمات الحكومية” في كل من تشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التأمين الصحي الشامل، وكذا خدمات المرحلة الأولى من بطاقات التموين، لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية لعدد 500 ألف من منتفعي النظام بمحافظة بورسعيد، ثم الأقصر، ولفترة زمنية محددة، ثم تباعاً في جميع محافظات الجمهورية بعد التشغيل في محافظة بورسعيد.

وفيما يتعلق بإلتزامات أطراف بروتوكولي التعاون، تقوم وزارة الاتصالات ـ في كلا البروتوكولين ـ بتصميم البنية الفنية والمعلوماتية للمنظومة، بما يضمن كفاءة تأديتها للمهام المطلوبة، وتأمين عناصرها وبياناتها، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية والتكنولوجية اللازمة، لإدارة دورة حياة الكارت.

كما تلتزم الهيئة القومية للبريد ـ في كلا البروتوكولين ـ بتشغيل وإدارة دورة حياة الكارت بدءاً من الإصدار حتى الإلغاء، طبقاً لخطة التوسع في نشر خدمات التأمين الصحي الشامل في محافظات الجمهورية بالاعتماد على انتشار مكاتب البريد، هذا فضلاً عن إدارة وتأمين بيانات المواطنين وكافة سجلات المعاملات الناتجة عن استخدام المواطن للكارت، وتوفير مركز مساندة إلكترونية وتليفونية حال وجود استفسار أو حدوث معوقات أثناء استخدام الكارت.

وعلى جانب آخر، تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ـ فيما يخص بروتوكول التعاون الأول ـ ووزارة التموين والتجارة الداخلية ـ فيما يخص بروتوكول التعاون الثاني ـ بتوفير وإتاحة بيانات منتفعي النظام وتحديثها بصفة مستمرة عند الحاجة.

المصدر : بيان رئاسة مجلس الوزراء