وزيرة التعاون الدولي تطالب بزيادة التمويل المختلط لدعم الجهود التنموية دوليًا

طالبت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي المؤسسات الدولية، بزيادة التمويل التنموي الذي بدأ ينخفض في الفترة الماضية لدعم قدرة البلدان على تحقيق التنمية، مشيرة إلى ضرورة توجيه مزيد من الموارد لما يسمى “بالتمويل المختلط”، وذلك لدمج الأموال العامة والخاصة لحشد تدفقات رأس المال الخاص إلى الأسواق الناشئة لدعم خططها التنموية .

جاء ذلك لدى مشاركتها في اجتماع محافظي الدول العربية لدى المجموعة، مع دايفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي الذي عقد أمس، ضمن اجتماعات الخريف للبنك الدولي، والتي تعقد بشكل افتراضي خلال العام الجاري، بسبب ما تلقيه جائحة كورونا على العالم من تداعيات تمنع انعقاد هذه المحافل الدولية على أرض الواقع .

وقالت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها إن مصر نجحت في تطبيق برامج إصلاح اقتصادي طموح مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 2016 -2019 مكنها من تكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، وفائض أولي بالموازنة العامة للدولة، ساهما في تخفيف آثار جائحة كورونا، فضلا عن التعاون الوثيق مع البنك الدولي والذي نتج عنه عدة برامج في قطاعات حيوية مثل الحماية الاجتماعية.

وأشارت المشاط إلى أن المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات مكنت مصر من تحقيق نمو رغم الجائحة، لافتة إلى تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي قال إن مصر هي الدولة الوحيدة من بين بلدان عملياته التي ستحقق نموًا خلال العام الجاري سيصل إلى 2%، بفضل مشروعات البنية التحتية وقطاع الاتصالات، على أن يصل النمو إلى 5% العام المقبل.

من ناحيته؛ أكد رئيس مجموعة البنك الدولي ضرورة التركيز في الفترة المقبلة على الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق الشفافية بما يضمن استقطاب مزيد من الاستثمارات لتحقيق التعافي من الأزمة.

وتطرق عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشئون المالية الإماراتي ورئيس الاجتماع، إلى جهود البنك الدولي، مطالبًا مجموعة العشرين بتمديد مدة مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون، وإشراك القطاع الخاص فيها، حيث يمثل 40% من الديون طويلة الأجل.

وناقش الاجتماع مدى تأثر الاقتصادات العربية بالجائحة التي كانت لها تأثيرات كبيرة على مستوى الدول مصدرة النفط، بينما عانت الدول مستوردة النفط من تراجعات ضخمة على مستوى إيرادات السياحة والتجارة والتحويلات، وهو ما دفع الحكومات لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمضي قدمًا نحو الانكماش للتخفيف من تداعيات الوباء، ويعزز أهمية دور البنك للعمل بشكل وحثيث مع الحكومات لمعالجة تداعيات الأزمة من خلال كافة الأدوات التمويلية.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)