الضرائب المصرية توقع اتفاقاً لتيسير إجراءات تأسيس المشروعات

وقعت مصلحة الضرائب المصرية، مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد بيان للضرائب صادر اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تيسير وتطوير إجراءات فتح الملف الضريبي، وإصدار البطاقة الضريبية، لتبسيط إجراءات إنشاء وتأسيس المشروعات، وزيادة معدلات إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وتقليل عدد زيارات العميل لوحدة الشباك الواحد لإنهاء إجراءات البطاقة الضريبية.

من جهته، أوضح السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المصلحة، أنه بمقتضى مذكرة التفاهم، سيتاح تقديم خدمات المصلحة من خلال وحدات الشباك الواحد بالجهاز مباشرة، وذلك توفيراً للجهد والوقت المبذول من العملاء في الحصول على البطاقة الضريبية.

وأشار إلى تطوير الخدمة من خلال 31 وحدة شباك واحد تابعة للجهاز تغطي كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 4 مكاتب (فروع) للجهاز بالمناطق الصناعية (برج العرب – العاشر من رمضان – حلوان – أكتوبر)، منوهاً إلى أنه يمكن زيادة الفروع بقرار مشترك من الجهاز والمصلحة.

وأضاف أنه سيتم إجراء ربط شبكي بين وحدات الشباك الواحد توفيراً للجهد والوقت المبذول من العملاء في الحصول على البطاقة الضريبية وتطويراً للخدمة.

كما أوضح رجب محروس المدير العام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أنه وفقاً لبنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها فإنه عند تقدم الممول لفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لطلب فتح ملف ضريبي واستخراج البطاقة الضريبية يقوم المأمور المختص بمناقشة الممول وفحص المستندات الأصلية المقدمة من الممول.

وأضاف: “وفي حالة الكيان القانوني الفردي يقدم الممول صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد إيجار أو تمليك للمنشأة موثق عليه أو مثبت التاريخ من الشهر العقاري، وإيصال كهرباء حديث أو إيصال تأمين العداد، ويتم ملء نموذج طلب استخراج البطاقة الضريبية”.

من جانبه، أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، هي أحد السبل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، لما تسهم به في الناتج القومي، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أزيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها.

وأشار إلى أن ذلك تمثل ذلك في إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 والذي منح حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة لهذه المشروعات.

وقال إنه تم توقيع مذكرة التفاهم بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية وزيري المالية والتجارة والصناعة.

وأضاف أن هذا يتماشى مع ما تهدف إليه مصلحة الضرائب المصرية من تقديم الخدمات الضريبية من خلال فتح الملف الضريبي للممول واستخراج البطاقات الضريبية من خلال منفذ الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بكل سهولة ويسر.

كما أكد رأفت عباس رئيس قطاع الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى حرص وزارة الصناعة على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل.

وقال: “إن مراعاة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذين يمثلوا 99.3 % من الاقتصاد في مصر هو هدف مشترك لكل من الجهاز ومصلحة الضرائب المصرية”.

المصدر : وكالات