وزيرة التخطيط: مراجعة معايير الاستحقاق لمنحة العمالة غير المنتظمة لضمان عدم الإزدواجية في الصرف

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه تم خلال اجتماع لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس مراجعة معايير الاستحقاق للمنحة لضمان عدم الإزدواجية في الصرف، ووضع قواعد الحوكمة، بالإضافة إلى مناقشة المقتراحات الخاصة بالتشغيل والتدريب، وهو ما يضمن تقديم الدولة المساندة الحقيقية لهذه الفئة من العمالة.

جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط، نشر على صفحة مجلس الوزراء في وقت متاخر الاثنين، حول اجتماع هالة السعيد، ومقرر لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وجيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك لبحث تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى أعلن عنها أول أمس بشأن مد مدة صرف مبلغ الإعانة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا حتى آخر عام 2020، والاتفاق على المعايير والمحددات وآليات التقدم للمنحة.

وأكدت السعيد الحرص على تنفيذ توجهات الدولة؛ وضمان دعم ومساندة العمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا؛ والتخفيف عنهم بمد المنحة ثلاثة أشهر أخرى، في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020.

ولفتت السعيد إلى تحديث قاعدة البيانات التفصيلية الخاصة بالعمالة المتضررة مع الأجهزة الرقابية المختلفة، مشيرة إلى أهمية هذه القاعدة في معرفة المهارات المتوفرة لديهم، وبالتالي تساعد في تحديد من فى حاجة إلى وظيفة أو تدريب، وبما يمكن من مساعدتهم بالشكل الأمثل، وذلك بالتعاون مع وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة وجهات آخرى، مؤكدة أن تلك القاعدة هى أهم استثمار فى الوقت الحالي.

يُشار إلى أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من السادة وزراء القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، ورئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، بالإضافة إلى ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية؛ حيث تتمثل مهام اللجنة في تجميع بيانات العمالة المتضررة؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص الراغبة في المساهمة لتلك العمالة لدعمهم ماديًا واجتماعيًا لتجاوز الأزمة؛ إلى جانب تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلي وغيرهم في هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التي يتم تقديمها إلى مستحقيها؛ علاوة على التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف؛ بالإضافة إلى وضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشآت كليًا أو جزئيًا بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء