وزير المالية : مبادرة جديدة لرد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة المحلية والأجنبية العاملة فى مصر، ورد الأعباء التصديرية المتراكمة لتوفير سيولة
إضافية لقطاعى الصناعة والتصدير، فإن الحكومة تطلق، خلال أيام، مبادرة جديدة للسداد النقدى الفورى لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى نهاية سبتمبر الحالى لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم ١٥٪ بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا»، وتُشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة أوجه الإنفاق على تحسين الخدمات العامة.
قال الوزير إنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفى بحيث تصدر وزارة المالية «ضمانة» لدى البنك المركزى لتوفير هذه المستحقات المتأخرة حتى نهاية سبتمبر الحالى للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول على كامل مستحقاتها فورًا بخصم تعجيل سداد يبلغ ١٥٪، ثم تتولى الوزارة سداد هذه المبالغ والفوائد على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة فى هذه المبادرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تعكس المشاورات الدائمة مع المجالس التصديرية وكبار المصدرين.
أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه فى حالة رغبة أى شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تُوَّقع مع وزارتى التجارة والصناعة، والمالية اتفاق تسوية نهائى لمستحقاتها المتأخرة حتي نهاية سبتمبر الحالي لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على كل المتأخرات المستحقة بخصم تعجيل سداد يبلغ ١٥٪.
أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق خلال أكتوبر ٢٠١٩ على ٥ مبادرات لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه ٢٠١٩، تضمنت سداد كل مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى ٥ ملايين جنيه، وسداد ٣٠٪ من مستحقات كل المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضى، لافتة إلى أن ٢٣٥١ شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة «صغار المستثمرين»، ومبادرة سداد ٣٠٪ من المستحقات، والبرنامج الجديد لتنمية الصادرات حتى نهاية يونيه الماضى بإجمالى نحو ٣ مليارات جنيه، وأجرت ٣٣٧ شركة مُصَّدرة «مقاصة» بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو ١,٢ مليار جنيه، واستفادت أيضًا ١٥٣ شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالى ١,٨ مليار جنيه، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة.