بالصور.. رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة بورسعيد

واصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي سلسلة اجتماعاته مع المحافظين، حيث عقد اجتماعاً اليوم الجمعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة بورسعيد، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة بكافة أجهزتها المعنية بالعمل على دفع عجلة التنمية فى مختلف المجالات، بما يلبى آمال وتطلعات أبناء شعب مصر العظيم، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والدؤوبة لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية على مستوى الجمهورية، إلى جانب العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص الواعدة التى تزخر بها وتمتلكها العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بما يسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، قدم اللواء عادل الغضبان عرضاً تضمن متابعة لموقف تنفيذ المشروعات القومية الجارى إقامتها على أرض المحافظة، هذا إلى جانب ما تم من جهود فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى عدد من ملفات العمل والمشروعات بالمحافظة، فضلاً عن موقف تقنين الأراضى والتصالح فى مخالف البناء.

واستهل محافظ بورسعيد عرضه بالإشارة إلى موقف تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، موضحاً أنه فيما يتعلق بقطاع الاسكان، فإنه جارٍ الإنتهاء من إنشاء 8690 وحدة إسكان اجتماعى، كمرحلة أولى، إلى جانب إنشاء 13796 وحدة إسكان اجتماعى واستثمارى ببورفؤاد، وكذا مشروع إسكان العاملين بهيئة قناة السويس، الذى وصل إلى 95 % كنسبة تنفيذ، بتكلفة 559 مليون جنيه.

أما فيما يتعلق بمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، أوضح المحافظ أنه تم استئناف العمل فى محطة تحلية مياه غرب بورسعيد، المقرر إقامتها بطاقة إجمالية تصل إلى 20 ألف م3/ يوم، وبتكلفة مالية تقدر بـ 440 مليون جنيه للمحطة بالإضافة إلى 150 مليون جنيه أخرى لخطوط النقل، مشيراً كذلك إلى الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تم تنفيذها فى هذا القطاع، ومنها إنشاء محطة المياه السطحية بجنوب بورسعيد (الكاب)، ومشروع صرف صحى قرية الديبة، ومشروع إعادة تأهيل محطة معالجة بورفؤاد، إلى جانب مشروع صرف صحى الاسكان الاجتماعى بجنوب بورفؤاد، ومشروعات محطات القرى الأكثر احتياجاً (بحر البقر- الفتح – الرضوان)، منوهاً إلى عدد من المعوقات التى واجهت تنفيذ هذه المشروعات، وما تم من إجراءات للتعامل معها، لاستكمال تنفيذها.

وتناول محافظ بورسعيد الموقف التنفيدى لعدد من المشروعات التى تخص قطاع الصحة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بمستشفى 30 يونيو (بحر البقر)، فقد وصلت نسبة تنفيذ الأعمال الخاصة بها إلى 95 %، وتم العمل على إزالة المعوقات التى تتعلق بالتغذية الكهربائية، وكذا الصرف الصحى للمستشفى، هذا إلى جانب استعراض الموقف التنفيذى لمشروع مستشفى السلام – المبنى البحرى- (بورسعيد العام)، ومشروع مستشفى الحياة ببورفؤاد.

وتطرق المحافظ إلى موقف مشروعات الأبنية التعليمية، والخاصة بإقامة عدد من المدارس، وتوصيل المرافق لها، هذا إلى جانب استعراض الموقف الخاص بمشروع متحف بورسعيد القومى، ومشروع إنشاء محكمة بورفؤاد الجزئية.
كما استمع رئيس الوزراء إلى رؤية المحافظة فيما يتعلق بالاستثمار فى عدد من القطاعات الحيوية، والتى يأتى على رأسها الاستثمار فى القطاع السياحى، وكذا الاستثمار فى القطاع الصناعى، مشيراً فى هذا الصدد إلى الموقف التنفيذى لتوصيل المرافق لمنطقة 356 فدانا الصناعية بجنوب بورسعيد، مضيفاً أن المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد تضم عددا من المصانع باجمالى 429 مصنعاً، منها 301 مصنع مُنتج ومتنوع فى الصناعات التى ينتجها، وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى أكثر من 14 مليار جنيه، وبحجم عمالة تتخطى الـ 22 ألف عامل، هذا إلى جانب وجود 89 مصنعاً تحت الإنشاء منها أيضاً.

وتطرق محافظ بورسعيد إلى المشروعات الصناعية الكبرى التى تم تنفيذها على أرض المحافظة، مشيراً إلى أنها تتضمن 11 مصنعاً، بتكلفة استثمارية تصل إلى أكثر من 8 مليارات جنيه، ورأس مال يصل إلى نحو 2.2 مليار جنيه، توفر أكثر من 7000 فرصة عمل، منوهاً إلى أن من بين تلك المصانع، مصنع بيراميدز للإطارات، والبورسعيدية للصناعات الغذائية.

أما فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة، فأشار المحافظ إلى أنها تتضمن 178 مصنعاً، بتكلفة استثمارية تتخطى الـ 5 مليارات جنيه، وبرأس مال يصل إلى 1.4 مليار جنيه، توفر أكثر من 13 ألف فرصة عمل، مضيفاً أن مشروعات الشباب تضم 112 مصنعاً، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 317 مليون جنيه، ورأس مال يصل إلى نحو 39 مليون جنيه، توفر أكثر من 1300 فرصة عمل، لافتا إلى أن تلك المصانع تضم مشروع 58 مصنعا، الذى يقام على 13800 م2، وبتكلفة 26 مليون جنيه، وتعمل فى أنشطة الملابس الجاهزة، والبلاستيك، والجلود، والكرتون، هذا إلى جانب مشروع 54 مصنعا، الذى يقام على مساحة 181 ألف م2، بتكلفة 208 ملايين جنيه، وتعمل مصانعه فى القطاعات الغذائية، والهندسية، والغزل والنسيج.

ولفت محافظ بورسعيد خلال العرض إلى ما تم من أعمال تتعلق بتطوير العديد من الطرق والميادين والحدائق، داخل المحافظة، هذا إلى جانب تنفيذ العديد من الأعمال الخاصة بتطوير المنافذ الجمركية.

من ناحية أخرى، أشار محافظ بورسعيد خلال العرض، إلى ما تم من جهود فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بعدد من المشروعات موضحاً أنها تضمنت إنشاء سوق الخضار والفاكهة، بتكلفة تقدر بنحو 200 مليون جنيه، وصلت نسبة تنفيذ أعماله إلى 95%، ومقرر الانتهاء منه خلال الشهر القادم، هذا إلى جانب إنشاء وتطوير عدد من الأسواق داخل الأحياء المختلفة، ووصل عددها إلى 16 سوقاً، مضيفاً أن التكليفات تضمنت أيضاً العمل على إزالة أى معوقات تعترض تشغيل مجمع 118 مصنعا، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لشراء عدد 54 وحدة صناعية جاهزة، تم التشغيل الفعلى لعدد 24 وحدة منها، وجار العمل على إنهاء إجراءات تخصيص وتمويل باقى الوحدات، كما تضمنت التكليفات إعداد الحيز العمرانى والمخطط الاستراتيجى العام لمدينة بورفؤاد، وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء منه، وجارٍ اعتماده.

وتناول المحافظ الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية الجارى إقامتها بمنطقة شرق بورسعيد، إلى جانب ما يتعلق بإنشاء مجتمع عمرانى جديد غرب بورسعيد، وكذا مشروع تطهير بحيرة المنزلة، ورؤية المحافظة لتعظيم الاستفادة منها.

وأشار إلى موقف تقنين الأراضى والتصالح فى مخالف البناء، موضحاً أنه فيما يتعلق بموقف تقنين أراضى الدولة بمحافظة بورسعيد، فقد وصلت عدد طلبات تقنين الأوضاع إلى 284 طلباً، منها 105 طلبات قاموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة، بإجمالى متحصلات بلغت أكثر من مليون جنيه، وذلك فيما يخص الأراضى ولاية المحافظة، مضيفاً أنه تم حصر حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة وبلغ عددها 3317 حالة ما بين أراضى مبان، وأراض زراعية، وتم إزالة 3116 حالة منها، وذلك خلال الفترة من 17 مايو 2017 وحتى 9 سبتمبر الجارى، منوهاً إلى أنه فيما يتعلق بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، فقد بلغ إجمالى الطلبات 1531 طلباً، بجملة متحصلات منذ بدء التصالح وصلت إلى 45 ألف جنيه.

المصدر: بيان من مجلس الوزراء