بالصور .. جلسة “الإعلام والأمن القومي” توصي بنشر المعرفة في إطار احترام ثوابت الدولة الوطنية

أوصت الجلسة النقاشية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، عن “الإعلام والأمن القومي”، بوضع استراتيجية إعلامية متكاملة تقوم على مراعاة القواعد المهنية والوطنية في إطار الدستور والقانون، ويكون من شأنها تمكين الإعلام من أداء دوره في نشر المعرفة وتشكيل الوعي وحق الرأي العام في الحصول على المعلومات بما لا يضر بالأمن القومي.

جاء ذلك بعد أن ناقشت الجلسة، التي عُقِدَت بدعوة من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيسي الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وبحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين، محددات وتحديات الإعلام في معالجته لقضايا الأمن القومي، حيث انتهى المجتمعون إلى أن حرية الإعلام وتداول المعلومات هما أفضل سبل مواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي المصري وتشكيل الوعي الجمعي، وصد الهجمات والحملات التي تقودها المنصات الإعلامية المعادية بالتشكيك والأكاذيب والشائعات.

كما أوصت الجلسة باحترام ثوابت الدولة الوطنية المتمثلة في الحدود الجغرافية واحترام العَلَم والنشيد الوطني والقوات المسلحة والحفاظ على الهوية المصرية، والعمل على ترسيخ دولة المواطنة الكاملة، وإعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لكافة الفئات وعدم تحقيرها أو المساس بأصحابها وعدم إثارة أي خلافات من شأنها أن تؤدي إلى ذلك، ودون أن يتصادم ذلك مع حرية الاعتقاد أو المساس بالوحدة الوطنية التي تعد خطاً أحمر.

وأوصت الجلسة بعدم الانجرار وراء ما تروجه وسائل ومنصات الإعلام المعادية عن الدولة المصرية ومسئوليها ورموزها وثوابتها وتاريخها، والالتزام بالقانون الذي يمنع التعامل أو التعاون أو التعاطف أو الترويج لأية جماعة إرهابية تم تصنيفها قانوناً على أنها جماعة إرهابية أو العمل على دمج أعضائها أو بعضهم في المجتمع ومؤسساته مرة أخرى، والتركيز على المسميات والمصطلحات الخاصة بالكيانات الإرهابية التي رسخها القانون.

كما أوصت الجلسة النقاشية باحترام القانون فيما يتعلق بعدم الترويج لأية أفكار تنال من ثوابت الدولة ووحدتها وأراضيها ونظامها الجمهوري ووحدة شعبها ومركزية نظام الحكم فيها، وكذلك مراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون وحرية الصحافة والإعلام وعدم التضييق عليها، وأن تكون هناك محددات واضحة لرؤية استراتيجية واضحة يتم العمل بمقتضاها.

المصدر: المجلس الأعلى لتظيم الإعلام