مجلس النواب يوافق على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة ما بين مصر واليونان

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال ، فى مستهل الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة2020 بشأن الاتفاق بين مصر واليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.

وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بهاء ابو شقة ، موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي على قرار رئيس الجمهورية.. وقال: إن الاتفاق تطور نوعي فى تاريخ العلاقات بين مصر واليونان وتعظم الاستفادة من احتياطيات النفط والغاز الواعدة والتعاون فى مجال الطاقة فى إطار منتدي شرق المتوسط للغاز.

وذكر تقرير اللجنة المشتركة أن الاتفاق ثنائي دولي مابين مصر واليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة مابين البلدين والموقع بتاريخ 6/8/2020م.. وأن الاتفاق يدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين، وأن الاتفاق لايتضمن مايخالف الدستور وطبقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد التقرير أن طريقة إقرار الاتفاق جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التى تنص على ان يمثل رئيس رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور ، وبالتالى يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة غلى استفتاء.

وقال رئيس المجلس إن الحدود تركها الاستعمار”قنابل موقوتة” تسبب النزاعات مابين الدول، وإن المجلس يحي القيادة السياسية على اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية وتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وفق القانون الدولي، وأن ماتم من إجراءات تم وفق مقررات القانون الدولي.

ومن جانبه، وصف النائب محمد أبو العينين الاتفاق بأنه “استراتيجي” مابين مصر واليونان ، حيث يرسم الحدود البحرية لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، وأن المفاوض المصري كان بارعا فى وضع النقاط على الحروف وحماية الأمن القومي المصري وكذلك جذب الاستثمارات وصناعات الغاز.. مشيرا إلى مصر سبق ان وقعت اتفاقا مماثلا مع قبرص.

وقال النائب سعد الجمال إن اتفاقيات ترسيم المناطق الاقتصادية فى مياه البحرين المتوسط مع اليونان وقبرص والأحمر مع السعودية، تمكن مصر من استغلال ثرواتها الطبيعية فى البحر بهذه المناطق وهو مايحسب للقيادة السياسية التى تحافظ على ثروات الشعب بإبرام مثل هذه الاتفاقيات التى تصب فى مصلحة مصر واليونان.

واعتبر وكيل مجلس النواب سليمان وهدان الاتفاق إنجازا عظيما للوطن.. وقال: إن القيادة السياسية حافظت على حقوق الشعب المصري فى ثروات النفط والغاز بالمناطق الاقتصادية، مشيرا إلى أن حقل “ظهر” بالبحر المتوسط وفر انتاجه مليار دولار كانت تصرف على واردات الغاز.

وشدد النائب مصطفى بكري على أن الأيام أثبتت أن مصر وقيادتها السياسية كانت على حق ولم تفرط فى أرضها ولايمكن أن تفرط فى أي من حقوقها الأساسية.

يذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وافقت خلال اجتماعها أمس/الاثنين/ على قرار رئيس الجمهورية قبل إحالته للجلسة العامة، تمهيدا لإحالته للجنة المختصة؛ حيث أكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق وأن طريقة إقراره تخضع لمجلس النواب.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاتفاق يُنشئ تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة “A”و النقطة “E” وفقا للقانون الدولي.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه وفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط “A شرق” إلى E غرب”، وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق ١، والذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة “A شرق” والنقطة “E غرب” ملزما ونهائيا.

ويقضي الاتفاق بأنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، ويتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، وطبقا للاتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.

وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.