تظاهرات في محيط مبنى البرلمان بالعاصمة اللبنانية للمطالبة باستقالة الحكومة

تظاهر محتجون في محيط مبنى البرلمان بالعاصمة بيروت، مطالبين باستقالة الحكومة، إثر الانفجار الذي شهدته المدينة، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وحاول المتظاهرون إزالة الحواجز الإسمنتية للوصول إلى مبنى البرلمان، فيما ردت قوات الأمن باستخدام القوة والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وتطورت الاحتجاجات لتصل إلى اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التي استعانت بقوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين.

من جهة أخرى، شرعت السلطات اللبنانية في اتخاذ إجراءات ضمن التحقيقات الجارية للكشف المسؤولين عن الانفجارات، التي ضربت مرفأ بيروت.

وشملت القرارات منع سفر، وتجميد حسابات سبعة مسؤولين في الجمارك والميناء، كما أوقف القضاء ستة عشر موظفا، على ذمة التحقيق.

وتم استجواب أكثر من ثمانية عشر من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد، الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع، الذي أودعت فيه المواد الشديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة.

على صعيد ذي صلة، قال البنك الدولي في بيان إنه على استعداد لتطوير خطة إعادة إعمار وفقا للمعايير الدولية، وبناء على تجاربه العالمية السابقة في العمل مع الدول المنكوبة، حيث يمكنه توفير الدروس والخبرات من جميع أنحاء العالم في إدارة عمليات التعافي وإعادة الإعمار بعد الكوارث.

كما أكد البنك الدولي أيضا استعداده لإعادة تخصيص الموارد الموجودة والبحث عن تمويل إضافي لدعم إعادة بناء حياة وسبل الأشخاص المتضررين من الكارثة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم 33 مليون يورو لتمويل مساعدات الطوارئ الأولية للبنان وحشد الموارد المادية بما فيها سفينة مستشفى إيطالية للمساعدة في جهود الإغاثة في بيروت التي دمرها جزئيا انفجاران.

وقال مصدر أوروبي إنه من المقرر عقد مؤتمر للمانحين لجمع تمويل إضافي لإعادة الإعمار بعد تقييم الاحتياجات.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنه من شأن هذا المبلغ أن يجعل من الممكن تغطية الاحتياجات العاجلة والضرورية لخدمات الطوارئ والمستشفيات في العاصمة اللبنانية.