تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، إشادة دولية جديدة بأداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة “كورونا” من مؤسسة “جي. بي. مورجان” العالمية والتي أكدت أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الإئتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش” خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي.
وقال معيط، في بيان له اليوم، أن “جي . بي . مورجان” أوضحت أن الاقتصاد المصري الوحيد الذي احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة في ظل جائحة فيروس “كورونا المستجد”، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الإئتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ مما يعد إنجازا مهما لمصر، ودليلا قويا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نالت به ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني ومجتمع الاستثمار الدولي.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية برؤية ثاقبة في الوقت المناسب، وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية، تعد سر صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، حيث أتاحت له قدرا من الصلابة الذي مكنه من التعامل الإيجابي والسريع مع التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة فيروس “كورونا المستجد”.
وأشار إلى أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية في التعامل مع أزمة “كورونا”، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما أسهم في تخفيف حدة الصدمة، ودعم القطاعات والفئات الأكثر تضررا.
وقال وزير المالية إن التعامل الجيد والمتوازن مع تداعيات أزمة “كورونا” دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوي منذ منتصف يونيو الماضي، وضخ المزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية بمصر.
وأضاف أن مصر من الدول المحدودة جدا التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي موجب خلال عام ٢٠٢٠، بل إن معدل النمو المحقق بها يعد الأعلى على مستوى العالم.
ولفت إلى أن إجراءات الضبط المالي وتحقيق معدلات نمو حقيقية أسهمت في استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الدين للناتج المحلي، وتعتبر مصر من الدول المحدودة جدا التي تمكنت من خفض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
أ ش أ
