أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريراً تضمن إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 24 يوليو 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في الإنفوجراف أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل قراراً بأن يكون يوم الخميس ٢٣ يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، ولا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات وتستمر وفقاً للمواعيد المقررة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق التمويل بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، الخاص بالتمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار، الموقع بتاريخ 5 يوليو 2020، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة كتوسعات لمدن: 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي، هذا بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن إزالة صفة النفع العام على مساحة 51,906 فدان تقريباً ناحية محافظة الجيزة، على أن يُعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، على أن يتم توقيع بروتوكول بهذا الشأن مع وزارة السياحة والآثار.
كما تضمنت القرارات بحسب الإنفوجراف، موافقة رئيس الوزراء على أربعة مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإنشاء كليات: الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، والطب البشري بجامعة دمياط، وعلوم التغذية بجامعة حلوان، والحاسبات والمعلومات بجامعة العريش، وكذلك الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار بشأن الترخيص للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي بتأسيس شركة مساهمة باسم “الشركة المصرية للاستثمارات الطبية”، يكون غرضها دعم نشاط الهيئة، والمساهمة معها في تنفيذ بعض اختصاصاتها، فضلاً عن موافقة سيادته على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 66 المنعقدة بتاريخ 13/7/2020 بعدد 29 موضوعاً، هذا بجانب الموافقة على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية؛ لتنفيذ منظومة الخبز المدعم، وفي ضوء استمرار العمل على تنقية البطاقات التموينية والوصول إلى مستحقي الدعم من المواطنين، وذلك لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2020 وحتى 30 يونيو 2021، بنفس فئة التعامل.
وقد شملت القرارات أيضاً الموافقة على عدد من الإجراءات والقرارات التي سيتم العمل بها بداية من 26 يوليو الجاري، وتضمنت التأكيد على استمرار غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها بتذاكر الدخول، وكذلك السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والمطاعم، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية، الساعة 10 مساءً، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم والكافتيريات، مع استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية، وفيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، فقد تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.
وقد تضمنت الإجراءات أيضاً ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد، مع السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص، هذا بجانب الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءاً من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولاً بأول.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أوضح الإنفوجراف أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، بحضور جميع الوزراء، حيث تم مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة مثل أعمال امتحانات الثانوية العامة، وجهود مواجهة فيروس كورونا، ومبادرة تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، كما ترأس سيادته اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، فضلاً عن اجتماع لمتابعة منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي واستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية، حضره وزراء والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وكذلك اجتماع حضره وزراء الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة مثل استصلاح الأراضي في سيناء وجهود توفير المياه وتغليظ العقوبة على الإسراف في استخدامها.
كما ترأس رئيس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، حيث تم استعراض مقترحات وتوصيات تطوير صناعة الغزل والنسيج، ومناقشة خطة الدولة للتعامل مع ديناميكيات سوق عمل ما بعد فيروس “كورونا”، وذلك بحضور عدد من الوزراء ونائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات، فضلاً عن اجتماع مع رئيس البورصة المصرية، تم فيه استعراض تطورات سوق الأوراق المالية المقيدة من حيث التعاملات في ظل جائحة كورونا، وتطورات مشروع إنشاء البورصة الحاضرة للسلع، ومناقشة التوسع في إعداد برامج التوعية بسوق المال مع وزارة الثقافة، كما عقد سيادته اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم استعراض تقرير بشأن ارتفاع مؤشر تأسيس الشركات خلال شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها أكثر من 15% مقارنة بشهر يونيو 2019، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بملف الاستثمار.
وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب الإنفوجراف، شملت تلقي تقريرا من وزير التنمية المحلية حول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم إقامتها ضمن مبادرة “حياة كريمة” في محافظة البحيرة، وذلك في إطار متابعة لجهود المحافظات المختلفة في تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، فضلاً عن استقبال رئيس الوزراء اليمني على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء وكبار المسئولين، في زيارة رسمية لمصر تستغرق 3 أيام، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليمن في مختلف المجالات، كما عقد سيادته جلسة مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء اليمني بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين، تم فيها التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليمن، وتأييد مصر للجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية يضمن وحدة وسلامة أراضي اليمن، هذا بجانب عقد مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليمنى، عقب جلسة المباحثات الثنائية التي جرت بمقر مجلس الوزراء، تم فيه التأكيد على دعم مصر الكامل للحكومة اليمنية بما يسهم في دعم استقرار ووحدة وسلامة أراضي اليمن الشقيق.
وتضمنت الأنشطة أيضاً وفقاً لما أبرزه الإنفوجراف، افتتاح صالة كبار الزوار والمعروفة بصالة 27 بمبنى الركاب رقم (١) بمطار القاهرة الدولي بعد الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة والتي امتدت لنحو ستة أشهر، وذلك برفقة وزير الطيران المدني، كما أرسل سيادته برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتهنئة بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، وكذلك أجرى سيادته زيارة موسعة إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، برفقة وفد كبير من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء، وذلك بهدف التعرف على الاحتياجات التنموية لمدينة سانت كاترين، ووضع تصور واضح لخطط تنفيذ أعمال التطوير في مختلف القطاعات، فضلاً عن تفقد وحدات الإسكان الاجتماعي والبيوت البدوية ومشروع الصوب الزراعية بمنطقة الزيتونة بمدينة سانت كاترين، وكذلك أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمستشفى سانت كاترين، وذلك برفقة عدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء، هذا بجانب جولة بمنطقة وادي الراحة بسانت كاترين كلف خلالها بوضع تصور كامل لتنمية المنطقة وإنشاء مدينة سياحية متكاملة بها، وتفقد استراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي تم إعادة افتتاحها في أكتوبر 2019 بعد ترميمها وتطويرها، بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير دير سانت كاترين والمنطقة المحيطة به، وذلك في جولة موسعة بالدير شملت كنيسة التجلي والوادي المقدس والشجرة المعلقة ومتحف الدير ومحمية سانت كاترين، وتسلم خلال الجولة وسام “الدير من الطبقة الأولى للشهيدة سانت كاترين”.
هذا وقد أدلى رئيس الوزراء بتصريحات صحفية من دير سانت كاترين، تحدث فيها عن مخطط تطوير مدينة سانت كاترين لتصبح مقصداً سياحياً عالمياً، حيث تشمل الخطة تطوير المدينة بالكامل ورفع كفاءة شبكة الطرق، وإقامة عدد من الطرق المقترحة، فضلاً عن تطوير المرافق الرئيسية بالمدينة، هذا بجانب تلقي تقرير من رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، استعرض خلاله جهود الهيئة في متابعة إنتاج لقاحات فيروس “كورونا” التي تقوم بها العديد من الشركات حول العالم.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
