مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم دار الإفتاء المصرية

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم الأحد على مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.

وينص مشروع القانون على إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والفني، والإداري، وتحديد آلية عمل المفتي وكيفية اختيار أمناء الفتوى.

كما يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بالمفتي من حيث وضعه الوظيفي، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه في تسيير شئون الدار بوجه عام في أحوال معينة، فضلاً عن إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من فضيلة المفتي، إلى جانب إنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها.

ونصت (المادة الأولى) من مواد الإصدار في مشروع القانون على أن يعمل بأحكام القانون في شأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، ويلغى أي حكم يخالف أحكامه، ويُشار إلى مفتى جمهورية مصر العربية بـــ” المفتي”.

ونصت (المادة الثانية) على أن تصدر اللائحة الداخلية لدار الإفتاء طبقاً لأحكام القانون المرافق بقرار من المفتي، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة لشئون العاملين بدار الإفتاء، فيما نصت (المادة الثالثة) من مواد الإصدار على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاء نص مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية كالتالي :

الفصل الأول (دار الإفتاء واختصاصاتها) :

مادة (1) : دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات.
وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.

مادة (2) أصلها مادة (13) تختص دار الإفتاء بما يلى:

** إبداء الرأي الشرعي فيما يرد إليها من استفسارات.

** تقديم الاستشارات الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، ومساعدة الأفراد والمؤسسات في كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعي.

** إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى والرد على الشبهات المثارة.

** تقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بالمجال الأسري.

** تسوية المنازعات بين الأفراد التي تُعرض عليها.

** إبداء الرأي الشرعي في القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات، ومن الجهات والمؤسسات الحكومية.

** استطلاع أهلة الأشهر العربية، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربي.

** حساب تحديد أوقات الصلوات في أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة.

** إعداد المفتين وتأهيلهم.

** ترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات المختلفة ونشرها.

** إصدار النشرات والكتب والمجلات وأية إصدارات ذات الصلة بنشاط دار الإفتاء.

(الفصل الثاني) – المفتــي :

مادة (3) أصلها المواد: (2)، (15)، (16) : المفتي هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي. ويبقى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية، ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه.

ويمثل دار الإفتاء أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها.
ويختص بالآتى:

**إبداء الرأي الشرعي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات.

**اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.

**إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين.

ويُباشر المفتي السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالي في كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية.
كما يباشر المفتي السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإدارى ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المقررة في قانون الخدمة المدنية.

مادة (4) : في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه يندُب وزيرُ العدل بقرار منه من يقوم مقامه إلى أن يعيَّن مفتٍ جديد، أو زوال المانع.

(الفصل الثالث) الأمين العام وأمناء الفتوى ولجنة أمناء الفتوى

(الأمين العام)
مادة (5) : يكون لدار الإفتاء أميناً عاماً من الدرجة الممتازة، يصدر بتعيينه قرار من المفتي، وتحدد اللائحة الداخلية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيه واختصاصاته.

(أمناء الفتوى)
مادة (6) : يكون لدار الإفتاء أمناء للفتوى، ويصدر بتعيينهم قرار من المفتي من بين الباحثين الشرعيين العاملين بدار الإفتاء، للقيام بما يكلفون به من أعمال. وتحدد اللائحة التى يصدرها المفتي قواعد اختيار أمناء الفتوى وأعمالهم.

مادة (7) : يلتزم أمناء الفتوى في أداء عملهم بالمهنية وبذل الوسع في البحث العلمي قبل إبداء الرأي، والتقيد بمعتمد الفتوى في دار الإفتاء، ومراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم.

(لجنة أمناء الفتوى)

مادة (8) : للمفتي تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها. وتختص اللجنة ببحث ما يُحال إليها من المفتي من مسائل وقضايا شرعية. وما تنتهي إليه اللجنة ويعتمده المفتي يكون هو رأي دار الإفتاء المعتمد للفتوى.

(الفصل الرابع) مركز إعداد المفتين :

مادة (9) : ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى “مركز إعداد المفتين” برئاسة المفتي، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التى تشتغل بالإفتاء وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها.

ويتألف المركز من عدد من الإدارات، يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر،وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وتكون مدة الدراسة بأي منهما ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم الدراسات التمهيدية للإفتاء، وتعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويصدر المفتي لائحةالنظام الأساسي للمركز. ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين للقيام بالمهام التعليمية والتدريبية.

(الفصل الخامس) الموارد المالية والموازنة

مادة (10) : تتكون موارد دارالإفتاء مما يلي:

** حصيلة مقابل ما تقدمه دار الإفتاء من خدمات.

** المنح والإعانات والهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات المحلية والأجنبية التي تقبلها دار الإفتاء وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.

مادة (11): يكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية، ويرحل فائضها من سنة إلى أخرى.

مادة (12): يكون لدار الإفتاء موازنة سنوية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وكذا حساب ختامي سنوي، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
وتسرى على الموازنة والحساب الختامى المذكورين ” فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ” أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
يُعد مشروع موازنة دار الإفتاء ويُدرج بالموازنة اعتماداً إجمالياً لأبواب الموازنة المختلفة بالنسبة لاستخدامات الموازنة الجارية.
مادة (13) : تُعفى أموال دار الإفتاء وجميع معاملاتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات، وكذا ضريبة القيمة المضافة، في حدود الغرض الذى أُنشئت من أجله.

(الفصل السادس) أحكام عامة

مادة (14) : على أجهزة الدولة كافة معاونة دار الإفتاء في أداء مهامها، وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بعملها واختصاصاتها.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)