أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن دستور 2014 تضمن مواد صريحة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ومسئولية الحكومة عن إعداد الخطة لتحقيق ذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة الدكتور حسين عيسى لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من النواب.
وقالت السعيد إن القانون الحالي رقم 70 لسنة 1973 تمت صياغته في وقت كانت فيه مصر تتبنى الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة، في الوقت الذي كان فيه دور القطاع الخاص هامشيا.
وتابعت القول “وقد تغير هذا الواقع تماما من خلال اتباع الدولة منذ ما يقارب 3 عقود سياسات تقوم على اقتصاد السوق التنافسي مع الحرص على إحداث التوازن الاجتماعي المطلوب وتوسعات البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين”.
وأشارت إلى أنه ومع صدور دستور 2014 ونصه على التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات إلى المستويات المحلية المختلفة، والأدوار التي أعطاها لمؤسسات المجتمع المدني، أوجد ضرورة لتوافق قانون التخطيط مع مواد الدستور الحالي وإمكانية تنفيذ ما تضمنه من أحكام على أرض الواقع.
ولفتت إلى أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بتوطين أهداف التنمية المستدامة، بهدف تحقيق مفهوم “النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة”، كإحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
ونوهت السعيد بأن أهم ما يميز مشروع قانون التخطيط العام للدولة هو إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030.
وشددت على أن المجلس يعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، بالإضافة إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية، ونفت وجود أي تعارض بين مشروع القانون وبين قانون المحليات.
المصدر : أ ش أ
