وزير المالية: إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية يوليو
قال وزير المالية محمد معيط إنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالي ولمدة ٣ أشهر؛ بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذي يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، التي شهدت حالة من التباطؤ في ظل جائحة كورونا.
وأضاف معيط، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين في الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، لافتًا إلى إطلاق موقع إلكتروني بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.
وأوضح أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافى بنسبة ١٠٪ على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافى بقيمة إجمالية ١٢ مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
وأشار إلى أن هذه المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكتروني «أون لاين»، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.
وقال إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والدهانات والصناعات الحرفية والتكنولوجية، وتستهدف تحفيز المستثمرين في هذه المجالات على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذي يُسهم فى تحسين الأداء الاقتصادى.
وأضاف وزير المالية أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي ستخضع للتقييم الدوري والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات والجهات المعنية خاصة جهاز حماية المستهلك؛ على النحو الذي يضمن نجاحها وإنجاز الأهداف المرجوة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة الرئاسية قابلة للتجديد مرة أخرى على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية في رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
المصدر: بيان من المالية
