شاركت مصر ممثلة في وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، في قمة عالمية افتراضية رفيعة المستوى نظمتها منظمة العمل الدولية، لتقديم أفكار مبتكرة والاستماع ومناقشة الدروس المستفادة والخروج بخطط ملموسة للعمل معاً لتحقيق تعافي غني بالوظائف وتشاركي ومنصف ومستدام لبناء مستقبل أفضل للعمل، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء (كورونا) وتنسيق الجهُود بشأن التوصل لأفضل السياسات لبناء مرحلة ما بعد تفشى الجائحة.
وافتتح غاري رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية العالمية، القمة التي تم عقدها بتقنية الفيديو كونفرانس، وقال -في كلمته- إن هذه الجائحة أظهرت هشاشة ملايين العمال والشركات، وأثبتت ثغرات في عالم العمل، ولفت إلى أن هناك مليارات من العمال في العالم يعيشون أوضاعا مأساية، على الرغم من أن الدول قد شرعت في تطوير استجابة لمواجهة هذه الجائحة مازال هناك خوف.
وأضاف “إننا قد احتفلنا قبل عام بمئوية منظمة العمل الدولية، وتناول إعلان المئوية مستقبل العمل، وقد تم اعتماده خلال مؤتمر العمل الدولي، وتم وضع خارطة طريق لابد أن نستعين بها كي نتعافي ونصدي سويا لذلك التحدي”.
بدوره، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان -في كلمته- إن هذه القمة العالمية تستهدف بناء مستقبل أفضل للعمل لما فيه الخير لكل عامل وعاملة وأصحاب الأعمال من الرجال والنساء حول العالم، بعد أن اكتسح وباء (كورونا) عالم العمل وتسببت في معاناة بشرية هائلة وخلف ملايين عديدة من العمال والمنشآت في وضع استضعاف شديد، لم يشهده العالم منذ أكثر من مائة عام.
وأضاف أن الدراسات تشير إلى حدوث انكماش على مستوى العالم فى القطاع الاقتصادي وتراجع فى حركة السياحة والطيران والملاحة والتجارة العالمية، إلى جانب انخفاض متوقع فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى العالم، وهذه التوقعات جميعها تصبح عبئا على اقتصاديات الدول المختلفة سواء المتقدمة أو النامية، بما فيها مصر، وبالتالى كان تركيزنا منذ البداية علي آلية التعامل مع هذه الجائحة غير المسبوقة، والحفاظ على ما حققه اقتصادنا من معدلات خلال الفترة الماضية.
واستعرض الوزير ما اتخذته الحكومة المصرية من تدابير وإجراءات لدعم أصحاب العمل والعمال ومساندتهم حتي يستطيعوا التغلب علي تحديات الأزمة ومعالجة آثارها، مشيرا إلي أنها قدمت تسهيلات عديدة لأصحاب الأعمال لضمان الحفاظ علي استمرار العمل بها، وربطت بين الحصول على تلك الامتيازات والتسهيلات بالحفاظ على حقوق العمال واحترام معايير العمل الوطنية والدولية ، كما أطلق رئيس الجمهورية مبادرة لصرف منحة مالية للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن صرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة الأكثر تضرراً وقطاعات أخرى.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري شهد قبل وباء (كورونا) إشادات واسعة من مختلف المؤسسات الاقتصادية، أكدت أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأنها تخطو خطوات كبيرة فى طريق التقدم والتنمية.
وأكد أنه بالرغم من أن أزمة فيروس (كورونا) أثرت بالسلب على عدد من المناحي الاقتصادية، إلا أن الدولة المصرية سوف تشهد خلال الفترة القادمة حدوث نمو إيجابي، طبقا لتقديرات عدد من المؤسسات الدولية للرؤية الاقتصادية لما بعد العام المالي الحالي، وأنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة وجود رؤية واضحة وخطط تنفيذية للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة خلال المرحلة المقبلة، والسعى للخروج منها بأقل تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى، وذلك بالتطابق مع رؤية مصر “2030”، التى تستهدف الوصول بمصر خلال الـ 10 سنوات القادمة إلى أن تكون الأفضل فى مختلف مناحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية والإدارية.
وقال سعفان “سوف تعمل الدولة المصرية بجميع أجهزتها على تنفيذ هذه الخطط للوصول إلى الهدف المنشود، واضعين نصب أعيننا الخطط طويلة ومتوسطة المدى، إلى جانب العمل على تنفيذ الخطط قصيرة المدى التى تتعلق بالمستهدف تنفيذها خلال السنوات القليلة القادمة، بما يضمن عدم تأثر الاقتصاد المصرى بالظرف الاستثنائي شديد القسوة الخاص بأزمة فيروس كورونا”.
بدورها، أكدت ثنثيا صمويل مدير المكتب الإقليمي للمنظمة بإفريقيا، أن الوباء كانت له تداعيات غير مسبوقة، مشيرة إلي أننا كنا نعاني من ضعف الحماية الاجتماعية وعدم المساواة بين الجنسين والبطالة، وقد أدى الوباء الجائحة إلى تفاقم الأزمة على مستوى سوق العمل.
واستعرضت صمويل بالأرقام تأثير الوباء على الشركات، فقالت إنه أدى إلى انتكاس 65% من الشركات واختفاء 45 مليون وظيفة وارتفاع بطالة الشباب وارتفاع نسب الفقر، مشيرة إلى أن المنظمة تلعب دورا لدعم العمال في إفريقيا، وأنها أطلقت مبادرات لتعزيز الحماية الاجتماعية بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف والبنك الدولي وتساعد وتدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حتي لا ينقطع عملها.
المصدر:أ ش أ
