شكري: أي تهديد للأمن المصري والعربي سيلقى ردا مناسبا
قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، أن مصر تسعى لتعزيز الحل السياسي في ليبيا وكذلك التوافق الليبي الليبي وتعمل من خلال “إعلان القاهرة” لتجاوز هذه الأزمة بالوسائل السياسية.
وشدد شكري، في مداخلة مع قناة “العربية الإخبارية” اليوم، على أن أي تهديد للأمن القومي المصري والعربي سيجد رد الفعل والحزم المناسبين، ولكن ذلك لا يحول دون استمرار العمل من خلال الأطر المختلفة سواء بالاتصال مع دول الجوار أو من خلال الجامعة العربية وكذلك من خلال التواصل مع الأطياف السياسية في ليبيا من أجل تشجيعهم جميعًا على الوصول إلى التوافق والحل الليبي الليبي.
وأضاف أنه منذ أن تم إطلاق “إعلان القاهرة” ومصر تتابع بشكل وثيق كافة التحركات العسكرية في محيط سرت، ونجد أن هدوء الأعمال العسكرية تبشر باستعداد الأطراف بعدم التصعيد والانخراط في العملية السياسية وهذا ما تعززه مصر، وكذلك تدعو جميع الأطراف بضبط النفس وعدم الانزلاق إلى أي مغامرات قد تؤدي إلى نتائج غير محسوبة.
وحول تصريحات حكومة الوفاق بأن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة إعلان للحرب، أشار شكري إلى أن اي إعلان صادر عن حكومة الوفاق الليبية يعتبر تقديرًا خاطئًا وقراءة مجزئة لخطاب الرئيس السيسي.
وأكد أن خطاب الرئيس السيسي ركز على السلم والاستقرار والعمل في الإطار السياسي عبر المبادرات العديدة سواء من قرار الصادر عن مجلس الأمن واللقاءات التي تمت في باليرمو وأبو ظبي وباريس ومسار برلين ثم “إعلان القاهرة” وجميعها هي توافق المجتمع الدولي حول الحل السياسي، لافتًا إلى أن على حكومة الوفاق الالتزام بولايتها المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات وعدم التجاوز في ذلك، مشددًا، في الوقت ذاته، على أن شرعية حكومة الوفاق مرهونة بمدى التزامها باتفاق الصخيرات وليست بعيدة عن المسائلة في هذا الاطار.
وقال الوزير شكري إن مصر على تواصل مستمر مع كافة الأطراف الدولية المؤثرة وعلى رأسها الولايات المتحدة من أجل تعزيز التواصل مع الأطراف الليبية السياسية، وكل من يستطيع أن يكثف من هذه الاتصالات للإقناع بأهمية الحل السياسي وتشجيع الليبيين على الانخراط في المسار السياسي.
وأوضح شكري أن مصر تنسق مع كافة القوى الدولية والإقليمية المؤثرة ولها مصالح بتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشددًا على أن هذا التنسيق هدفه منع تفاقم الوضع العسكري، والعمل على انخراط كافة الأطراف الليبية في العملية السياسية.
وأكد أن خطاب الرئيس السيسي كان واضحًا بأن الخيار العسكري دائمًا هو الملجأ الأخير إذا ما تم تهديد الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، مشددًا على أن مصر لديها القدرة والعزيمة على الدفاع بكل الوسائل عن الأمن المصري والأشقاء العرب، لافتًا إلى أن مصر لديها الحق في ذلك وفقًا للشرعية والمقررات الدولية.
وشدد الوزير شكري على أن محاولة تركيا لتوسيع رقعة تواجدها في ليبيا أمر مرفوض ونهج متكرر لأنقرة بتواجد عناصر عسكرية بالإضافة إلى توظيفها لمرتزقة وإرهابيين لزعزعة استقرار الأمن القومي العربي سواء كان ذلك بشكل مباشر في سوريا والعراق والآن في ليبيا، موضحًا أن تلك التوسعات لا تتوافق مع الشرعية الدولية.
وأشار الوزير إلى أن مصر لها علاقة مؤسسية مع كل من تونس والجزائر باعتبار أن مصر وتونس والجزائر من أكثر الدول المتأثرة بعدم الاستقرار في ليبيا، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا ثنائيًا مع تونس والجزائر أو في الإطار الثلاثي وكذلك في إطار الجامعة العربية.
وأوضح أن مصر وتونس والجزائر لهم رؤية مشتركة تعزز دائمًا الحل الليبي الليبي وتعمل على وقف الصراع العسكري والتأكيد على أن ليس هناك حل الأزمة الليبية من خلال اللجوء للأعمال العسكرية، مبينًا أن هناك استمرارًا على هذا النهج والعمل سويًا من أجل تقريب وجهات النظر والانفتاح على كافة الأشقاء في ليبيا للخروج من هذه الأزمة التي استنفذت الكثير من المقدرات الليبية.
وحول أزمة سد النهضة، قال الوزير شكري إن على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته لمنع نشوب تصعيد وتوتر قد يكون له تأثيره على الساحة الإقليمية والسلم والأمن الدوليين، معربًا عن أمله، في الوقت ذاته، أن يكون قرار مجلس الأمن في هذا الشأن حاسمًا لمنع أي أعمال أحادية تزيد من تعقيد الموقف.
وحول وجود أطراف للوساطة بشأن أزمة سد النهضة، قال سامح شكري، إن هناك وساطة بالفعل تمت ومشاركة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي في سلسلة من المفاوضات المكثفة والتي تمت في شهر نوفمبر من العام الماضي وحتى شهر فبراير من هذا العام، وأسفرت عن اتفاق متكامل ومنصف وعادل، لافتًا إلى أنه تم تضمين هذا الاتفاق في الخطاب الذي تم توجيهه إلى رئيس مجلس الأمن، كاشفًا عن أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن عن هذا الاتفاق.
وأوضح أن الهدف من هذا كان أن يطلع المجتمع الدولي على ما يتضمنه هذا الاتفاق من مواد تخدم مصالح الدول الثلاثة وتضمن التشغيل الكامل للسد والاستفادة الكاملة منه وتراعي دولتي المصب فيما يتعلق بمواجهة حالات الجفاف والجفاف الممتد وتضع قواعد للتشغيل من خلالها يكون هناك تنبؤ وقدرة على الإدارة المشتركة لهذا المورد الهام.
وقال وزير الخارجية إن مصر طرحت في السابق أن توكل هذه المهمة إلى البنك الدولي وأجهزته الفنية لثقة مصر بأن هذه هي قضية علمية وليست سياسية ولا ترغب مصر في تسيسها، وأن يقوم البنك بوضع اتفاق من منظور الفني والقانوني وكافة الاعتبارات
لعمل السد، إلا أن الجانب الإثيوبي دائمًا ما رفض أي نوع من الوساطة والتدخل ويظل يرفض هذا.
وأوضح أن مصر تقبل أي وساطة وأي مراقبة للعملية التفاوضية لثقة مصر في عدالة الموقف المصري والسوداني، وينبغي أن يسأل المجتمع الدولي لماذا ترفض إثيوبيا مثل هذا الدور الميسر الذي قد يأتي به المراقبوان أو الوسطاء.
وأوضح شكري أن الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي هو قرار سيادي تتخذه الدولة ولا يتم بشكل جماعي، إلا أن مصر أحاطت السودان بنيتها في اتخاذ هذه الخطوة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
