أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى على تقديم 400 مليون دولار، فى إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدى لجائحة كورونا، وذلك لدعم جهود الحكومة المصرية فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وتعميمه فى المحافظات.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن هذا الاتفاق يعكس توجه الحكومة المصرية فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين، والذى يمثل أولوية وطنية للحكومة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه الذى يتم فيه توحيد الجهود مع القطاع الخاص لتحقيق التغطية الصحية المطلوبة، وتوفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية.
وذكرت الوزيرة، أن المشروع الجديد يسهم أيضا فى تعزيز الجهود المصرية لتحسين رأس المال البشرى، حيث إن مصر من أوائل الدول التى طبقت مشروع رأس المال البشرى الذى أطلقه البنك الدولى، من خلال الاستثمار فى سنوات العمر الأولى للطفل، وتقديم رعاية صحية أفضل، والرعاية السابقة للولادة، وبرامج موجهة لتحفيز نمو الأطفال.
وكان البنك الدولى قد وافق الشهر الماضى على تقديم 50 مليون دولار لمصر فى إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدى لفيروس كورونا
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: “يسعدنا أن ندخل فى شراكة مع البنك الدولى لمساندة نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر الذى سيساعد المصريين فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية بتكلفة ميسرة ودون معاناة بسبب الأعباء المالية، وسيساند المشروع سعى مصر نحو تحقيق استقرار طويل الأمد بالنسبة لتمويل الرعاية الصحية مع خفض الاعتماد على موازنة الدولة، والحد من التعرض للتقلبات الاقتصادية”.
وقالت مارينا ويس، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى: “ستساعد مساندتنا لمصر على توسيع نطاق التغطية فى نظام التأمين الصحى الشامل فى ست محافظات، وتدعيم مستويات الحوكمة والمؤسسات المتصلة بهذا النظام، وأيضا على تقديم حماية مالية مؤقتة لفئات السكان الأولى بالرعاية فى أنحاء البلاد من نفقات العلاج الباهظة التى يتحملونها من مالهم الخاص”.
المصدر : وكالات
