وزيرة البيئة تترأس اجتماع اللجنة الفنية للحد من استخدام البلاستيك القابل للتحلل

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة الفنية للحد من استخدام البلاستيك القابل للتحلل بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارة التجارة والصناعة وجهازي شئون البيئة وتنظيم وإدارة المخلفات وممثلي عدد من الشركات التجارية الكبرى.

وأكدت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، أهمية الحد من استخدام البلاستيك ومدى خطورته على البيئة والصحة، موضحة أنه تم عرض تلك القضية على مجلس الوزراء الذي اتخذ قراره في نوفمبر الماضي بأن تقوم وزارة البيئة بالتنسيق مع مجموعة من الوزارات كالصحة والصناعة والتموين والمالية والجهات ذات الصلة لوضع خارطة طريق للدولة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أسوة بالعديد من الدول التي قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال واتخذت قرارات صارمة مدعمة بقوانين.

وقالت الوزيرة إن هدف هذا الاجتماع الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات والتجارب الناجحة للشركات والدروس المستفادة للخروج بآلية توافقية للعمل بما يحافظ على البيئة والصحة ولا يضر بالصناعة والاقتصاد، وذلك من خلال عرض إيجابيات وسلبيات استخدام الأكياس البلاستيكية، والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين، بالإضافة إلى إيجاد الأداة التشريعية المنظمة لهذا الأمر لضمان فاعليته والالتزام به.

وأضافت فؤاد أن وزارة البيئة لم تفوت الفرصة بتضمين جزء يخص موضوعات البلاستيك في قانون المخلفات الموحد الذي تم إعداد وإرساله للبرلمان في مارس الماضي، ليتم الاتفاق على تفاصيل هذا الجزء مع اللجنة الفنية للبلاستيك.

وأوضحت فؤاد أن وزارة البيئة لها عدد من الأنشطة التجريبية في مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية كحملة الحد من استخدام البلاستيك بالغردقة وتوزيع بعض الأكياس متعددة الاستخدام على المواطنين بالأسواق، إلى جانب عدد من حملات التوعية، مشيرة إلى ضرورة استغلال التحول العالمي في التفكير والأولويات نحو البيئة ومواردها في ظل ما يعانيه حاليًا من آثار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، فالعالم لن يدير اقتصاده وفق السيناريو المعتاد ومصر ستكون في مضاف دول العالم التي تضع البيئة وصون الموارد الطبيعية ضمن أولوياتها.

وتناول الاجتماع أيضا النقاش حول الرأي الفني لاستخدامات مادة” oxo_biodegradable ” كبديل لاستخدام البلاستيك، والآثار البيئية والصحية لها، ومداخلات الشركات والجهات الفنية والعلمية في ذلك.

المصدر/أ ش أ