حصاد البرلمان الأسبوعي: الموافقة على إعلان الطوارىء ورسم تنمية الموارد وحساب ختامي الموازنة ٢٠١٨/٢٠١٩

وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة يومي الأحد والاثنين الماضيين بشكل نهائي على مشروعي قانوني إعلان حالة الطوارىء وفرض رسم تنمية موارد الدولة إضافة إلى تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩؛ كما وافق مبدئيا على مشروع قانون البنك المركزي.

وذكر بيان الحصاد الأسبوعي لمجلس النواب ، الذي صدر اليوم الجمعة، أن البرلمان استهل جلساته العامة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الذين قضوا فى حادث بئر العبد الإرهابي بشمال سيناء.. كما أستمع المجلس لبيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حول أسباب طلب الحكومة إعلان الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، حيث ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر لمواجهة الظروف الأمنية والصحية .

كما وافق بشكل نهائي على قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة من اجل تمويل الحزم التحفيزية التي تقدمت بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩).. ووافق ايضا من حيث المبدأ على مشروع قانون البنك المركزي وناقش ٥٠ مادة من مواده البالغة ٢٤٣ مادة ؛ واحال مشروع قانون هيئة الشرطة لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، بعد موافقة المجلس على مجموع مواد القانون .

وأشار البيان إلى أنه في إطار جهوده المتواصلة لمساندة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وفي إطار تدابير وقائية دقيقة، وفي رسالة بضرورة استمرار العمل مع المحافظة على الصحة العامة من خلال أحداث التوازن المطلوب، واصل مجلس النواب جلساته في ظل اجراءات وقائية مشددة.. ووجه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، الشكر للجان الخطة والصحة والتعليم التى واصلت العمل في
ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

• استهل المجلس جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال بالوقوف دقيقة حداداً على ارواح شهداء الواجب الذين سقطوا دفاعاً عن الوطن في العملية الإرهابية ببئر العبد .
  *وجه الدكتور علي عبد العال التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان؛ ووجه التحية للقوات المسلحة المصرية على ماتقوم به في حماية الوطن وسط تصفيق حاد من النواب في القاعة للجيش المصري.

*إخطار المجلس باحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة للجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه .

*وافق المجلس من حيث المبدأ وعلى مجموع المواد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة بعد مراجعته من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة ، وأمام مطالبات عدد من النواب بضرورة زيادة معاشات الشرطة والنظر إليها عقب الدكتور على عبد العال مؤكداً أن هذه القضية ستتم مناقشتها مع وزير المالية للتوصل إلى حل بشأنها.

*ألقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بياناً أمام الجلسة العامة للمجلس بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.. وأكد أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمنن تحقيق التوازن ما بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، وطالب في نهاية بيانه بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون.

*أحال رئيس مجلس النواب بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار رئيس الجمهورية حول إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاثة أشهر إلى اللجنة العامة للمجلس لمناقشته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس فى جلسة لاحقة.

*وخلال الجلسة العامة طالب عبدالعال وزير التخطيط هالة السعيد بتطبيق الادارة الالكترونية والتخلص من الروتين الاداري ..ومن جانبها اكدت السعيد ان الدولة تستهدف الانتهاء من ترفيق وانشاء ١٥ مجمعا صناعيا خلال العام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١في اطار الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي ودعم القطاع الخاص .
*طالب الدكتور عبد العال* من النواب الحفاظ على التباعد الاجتماعى خلال الجلسة ومراعاة المسافات الآمنة صحيا ووجههم بالجلوس فى الشرفة العلوية للقاعة الرئيسية نظراً لكثرة عدد أعضاء الحكومة المشاركين في الجلسة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .

*وجه الدكتور عبد العال الشكر للجنة الخطة والموازنة على دورها في إعداد التقرير الخاص بالحساب الختامي لموازنة الدولة لعامي 2018/2019، وكذلك استمرار انعقادها لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد لعامي 2020/2021 قائلاً ” إن اللجنة وأعضائها يعملون في ظروف صعبة ينتشر فيها وباء كورونا… ولهم كل التقدير.

• حدد الدكتور عبدالعال الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال المناقشات للتقرير،وهي انه يتعين تقديم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضا موجزا لتقرير اللجنة والملحق الإضافي للتقرير ،يعقبه إبداء ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات رأيه فيما تضمنه التقرير البرلماني، ثم نستمع إلى وزير المالية، وبعدها نبدأ مناقشة الحسابات الختامية.
  *وافق المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2018 / 2019.

*دعا الدكتور عبد العال الحكومة إلى مراعاة التوصيات التي انتهى إليها تقرير لجنة الخطة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيراً إلى أن توصيات المجلس عن الموازنة السابقة ترتب عليها إحالة بعض المخالفات إلى النيابة الإدارية.
ومن جانبه؛ أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية نجحت في تحقيق أفضل المستهدفات في الموازنة.
*كما وافق المجلس على :

• مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 / 2019.
• مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018 / 2019. (وعددها 49 مشروعاً).
• مشروع قانون بربط الحساب الختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018 / 2019.
• مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2018 / 2019.

اجتماع اللجنة العامة صباح الإثنين 4 مايو :

• وافقت اللجنة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال اجتماعها على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٠ بفرض حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ ابريل بسبب الظروف الامنية و الصحية ، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب.
  جلسة الإثنين 4 مايو 2020 :وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من إبريل 2020 لمدة ثلاثة أشهر .وأكد الدكتور عبد العال أن الموافقة على إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الحالتين الأمنية والصحية ، لافتاً إلى أن القوانين التي صدرت مؤخراً لمواجهة الحالة الصحية سيتم تطبيقها.. مشدداً على أن مصر عندما تطبق الطوارئ لا يشعر بها العالم لأنها لا تستخدم الا في حدود ضيقة جدا عند تعرض الأمن العام للخطر . وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود فضلاً عن استحداث رسوم جديدة على عقود اللاعبين والأجهزة الفنية وتراخيص الشركات الرياضية وأجهزة المحمول والإكسسوارات .

*كما وافق المجلس على طلب وزارة المالية بإخضاع البنزين والسولار بالرسوم الجديدة التي جاءت بالقانون، والمقدرة بنحو 30 قرشاً للتر البنزين، و25 قرشاً للتر السولار. وذلك بعد أن أكد وزير المالية أن المواطن لن يتحمل أي زيادة في أسعار البنزين أو السولار، وأن رسوم التسوية المحاسبية سيتم استخدامها ما بين الخزانة العامة وهيئة البترول من أجل تمويل الحزم التحفيزية التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان لمواجهة آثار فيروس كورونا،وان المواطن لن يتأثر بها .وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، واستعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي فلسفة القانون ودوره في الدفع بالنهوض وتطوير القطاع المصرفي.

*وخلال مناقشة القانون ، أكد الدكتور ” عبد العال أن مشروع القانون فني متخصص يحتاج إلى مناقشة فنية هادئة؛ وعلىاستقلال البنك المركزي، وهو أمر كفله الدستور المصري؛ دعا عبد العال إلى توظيف ودائع البنوك لتحقيق دوران عجلة الاقتصاد بما يسهم في تقوية السوق ويقلل من فرض الضرائب.

*وانتهى المجلس من مناقشة 50 مادة من مشروع القانون والذي يتضمن 243 مادة، وأرجأ مناقشة باقي المواد إلى جلسة لاحقة.

• أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال رفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد17 مايو ٢٠٢٠.

المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )