القوى العاملة: 250 ألف عامل بالمنشآت السياحية المتضررة من كورونا تقدموا لصرف الإعانات

قال الأمين العام لصندوق الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة محمد البدوي، إن أعداد المتقدمين لصرف الإعانات التى يقدمها الصندوق وصل في الفترة الأخيرة إلى ما تجاوز 250 ألف عامل طبقاً لنشاط الصندوق وما يقدمه حاليًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير القوي العاملة محمد سعفان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار؛ لبحث الوضع فيما يخص العمالة المتضررة من تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) بقطاع السياحة، بحضور الأمين العام لصندوق الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية.

وأشار البدوي، إلى أنه يتم الصرف للمنشآت السياحية بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين على العاملين به والمثبت بالتأمينات بحد أدنى 600 جنيه.

وحول الطريقة التي تتقدم بها الشركات التابعة لقطاع السياحة أو غيرها للاستفادة من تلك الإعانة، قال الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوي العاملة: إن الوزارة والصندوق قاما بتطوير طرق التقديم الآن ووفقا لسياسة التحول الرقمي التي تمر به الدولة حاليا تسهيلا على الشركات والاتحادات من التقديم وضماناً لسرعة الاستفادة، فالمنشآت تتقدم إلى الاتحاد العام للغرف التجارية التابع لها ببيانات العاملين بها على (سي.دي) أسطوانة مدمجة، وبعد مراجعتها يتم إرسالها للصندوق إلكترونيا لإجراء اللازم وصرف الإعانة.

وكشف البدوي، عن الطريقتين التي يتم استلام الطلبات بها، الأولى أن تقوم المنشأة بإعداد بيانات العاملين على برنامج “الإكسيل” ويتم تقديمها على (سي.دي) أسطوانة مدمجة بها بيانات العاملين وأرقامهم التأمينية والأجر الأساسي لكل عامل من العمال المؤمن عليهم، أما الثانية مراجعة التأمينات الاجتماعية عن بيانات كل شركة، لافتا إلى أنه يتم المقارنة فيما بين البيانات المقدمة من اتحاد الغرف السياحية وما ورد من التأمينات ويتم الصرف حسب الأجر التأمينى.

وعن دور الصندوق في ظل الظروف الحالية في ظل مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد التي يمر بها العالم، ومنها مصر لتعويض كافة قطاعات الدولة وخاصة قطاع السياحة قال البدوي، إن الصندوق الذي يترأس مجلس إدارته حاليا وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنشئ في عام 2002 بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002 لتعويض العمالة الموجودة في المنشآت التي يتوقف نشاطها والأجور بها تلك المنشآت المتعثرة بسبب ظرف طارئ، والمثال على ذلك ما يتم الآن فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد فالصندوق يقف بجانب كافة قطاعات الاقتصاد القومى وخصوصاً قطاع السياحة الأكثر تضرراً من أزمة كورونا.

وأضاف: إنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقاً لها تتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية؛ لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق، والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

المصدر : أ ش أ