وزيرة التخطيط : 3.8 مليار جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة خلال الشهر الماضي لمواجهة أزمة كورونا

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أزمة كورونا هي أزمة غير مسبوقة عالميًا فالعالم مر بالعديد من الأزمات كالأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨ وقبلها أزمة الكساد الكبير في ١٩٢٩، مؤكدة أن أزمة كورونا أكثر شدة منهما لما لها من تداعيات كبيرة جدًا؛ فهي لا تؤثر علي قطاع علي حدي بل تؤثر بشكل كبير علي كل القطاعات الانتاجية حيث أثرت علي قطاع الصحة لتتسبب في إيقاف عجلة الانتاج علي مستوي الدول لتبدأ في الصين والتي تمثل حوالي ٢٠٪ من الاقتصاد العالمي وحجم التجارة العالمية لتنتشر منها إلي دول العالم كافة، موضحة أنها تسببت كذلك في وقف حركة الانتاج علي مستوي العالم من جانب العرض والطلب.

جاءت التصريحات خلال مداخلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”.

وتابعت الوزيرة أن عمق الأزمة شديد جدًا حيث أن الوضع حاليًا يتسم بعدم اليقين، موضحة أن المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو الخاصة بها حيث تخفض معدلات نموها من ٢ إلي ٢.٥ ٪ فضلًا عن الخسارة في عدد من الوظائف تقدر بـ ٥٠ مليون علي مستوي العالم.

وأضافت أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها مصر منذ عام ٢٠١٦ انعكست علي تزايد معدلات النمو المستدامة لأكثر من ثلاث سنوات حتي الآن فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص تشغيل عالية مؤكدة أن المؤشرات في النصف الاول من العام كانت في أعلي مستوياتها، موضحة أن كل الإجراءات المتخذة حالياً لم تكن ليتم تنفيذها لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي مما أعطي مساحة من الوفر في الموارد التي نستطيع التحرك فيها.

وأشارت الوزيرة إلي تحقيق ٥.٦٪ معدل نمو في الربع الأول والثاني، مشيرة إلى توقف حركة السياحة والطيران منذ ٨ مارس، يتعرض علي إثرها الربع الثالث لضغوط تؤدي إلي انخفاض حوالي ٢٥٪ لنصل إلي معدل نمو متوقع ٤.٥٪ في الربع الثالث، متابعة أن الربع الأخير من العام يتوقف علي عمق الأزمة واستمرارها، موضحة أنه نتيجة لتداعيات قطاع السياحة فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو ٢٪ في الربع الأخير في حال أن تحسنت الأمور، وفي أسوأ الظروف قد يصل معدل النمو إلي ١٪ في حال إن استمرت العملية بشكل أكثر حدة.

ولفتت إلي أن مشكلة تلك الأزمة ترجع لارتباطها بالعالم الخارجي من حيث حركة التجارة والواردات والصادرات للخارج موضحة أنه علي المستوي السنوي قد نحقق معدل نمو أكثر من ٤٪ وهو من أعلي المعدلات علي مستوي العالم في ظل تلك الأزمة.
وحول الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والقرارات الرئاسية أوضحت السعيد أن الدولة المصرية بمؤسساتها من حكومة والبنك المركزي والمؤسسات المختلفة اتخذت العديد من الإجراءات التي تهدف لمساندة القطاعات المختلفة، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية والاستباقية علي مستوي الصحة مؤكدة أن صحة المواطن هي أهم عامل لافته إلي الدعم الكبير الذي تم توجيهه لقطاع الصحة الشهر الماضي بحوالي ٣.٨ مليار جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة بالإضافة إلي كل المبادرات التي تمت سواء من خلال سياسة نقدية تحفيزية أو سياسة مالية محفزه لمساندة القطاعات الاقتصادية.

وأشارت إلي تكاتف جميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني للحفاظ علي كل الكيانات الاقتصادية والحفاظ علي العمالة، مؤكدة أن رأس المال البشري هو أهم شئ.

وأكدت الوزيرة على أهمية دعم الدولة لقطاع السياحة حيث كان من المتوقع أن يصل معدل الربح من هذا القطاع بنهاية العام الحالي إلى 16 مليار دولار ويعتبر هذا الرقم الأعلى فى تاريخ مصرحيث بلغ معدل الربح حتى 8 مارس 2020 إلي 11 مليار دولار.

و في ذات السياق، قالت الوزيرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.

وعن الاستثمار فى البنية المعلوماتية، قالت ان الطفرة التى حدثت فى مصر فى السنوات الماضية لها أثر كبير جدًا حاليا سواء فى خدمات المرور اوالنيابات التى تتم على موقعهم الالكتروني اوبوابة الخدمات الحكومية بالاضافة الى الخدمات المصرفية مثل الايداع وتحويل الاموال من خلال التليفون المحمول للتسهيل على المواطنين، مؤكدة أن هذا القطاع من الأمور الهامة وقد أوضحت الازمة أهمية الاستثمار فى البنية التكنولوجية والتى اتخذت فيها مصر عدة خطوات سباقة منذ عدة سنوات مثل بناء قاعدة بيانات موحدة وبناء منظومة خدمات إلكترونية جيدة بالاضافة الى عملية الشمول المالى حيث ان الخدمة تكون مرتبطة بالدفع النقدى سواء من خلال المحمول او الكروت الائتمانية وذلك يجعلنا نستفيد من دمج القطاع غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.

وأوضحت الوزيرة أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري ساعد فى جعل الاقتصاد مبنى على أسس سليمة وقوية سواء من ناحية خفص عجز الموازنة وخفض معدلات البطالة وغير ذلك؛ مما يوفر للدولة إمكانية مساعدة عدد من القطاعات فى فترات الأزمات، فكلما كان الاقتصاد مبنى على أسس سليمة؛ كلما تكون قدرته على التعافى أسرع.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، أشارت إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة لتوطين الصناعات المصرية بدلًا من الاعتماد على الواردات التى انخفضت فى الفترة الحالية، موضحة أن هناك قطاعات أصبح لها ميزة تنافسية حاليًا فى ظل أزمة كورونا وهى القطاعات التى تقوم الدولة بمساندتها مثل قطاعات الصناعات الدوائية، والمستحضرات، والأغذية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حققت تحسن كبير فى عجز الميزان التجارى فى النصف الأول من العام.

وحول قطاع الزراعة، أشارت إلى أنه من القطاعات ذات المرونة العالية ويستطيع أن يقف فى مواجهة الأزمات، حيث من الممكن الاعتماد عليه فى الاكتفاء الذاتى من الغذاء، بالإضافة إلى إمكانية تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.

وقالت إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي منذ يونيه 2018 فهناك أولوية فعلية لقطاعى الصحة والتعليم فى خطة بناء الإنسان، مشيرة إلى أن الاهتمام سيكون أكبر خلال الفترات القادمة؛ حيث إنه من المستهدف فى خطة العام المالى 20/2021 زيادة استثمارات قطاع الصحة بنحو 70%، ونسبة 100% تقريبًا فى قطاع التعليم، فضلًا عن الاهتمام بالخدمات التى تقدمها المستشفيات الجامعية للمواطنين، متابعة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيشهد زيادة فى الاستثمارات بنسبة 300% وذلك يرجع إلى أهمية البنية التكنولوجية والاستثمار فيها؛ وأهمية الخدمات التكنولوجية فى الفترة الحالية والاعتماد عليها فى إنجاز كثير من الأعمال؛ كما أن هذا القطاع له قيمة مضافة كبيرة نظرًا لقدرته على توفير عدد كبير من فرص العمل اللائق للمواطنين.

وأكدت الوزيرة أنه بانتهاء الأزمة الحالية سنشهد جميعًا اقتصاد عالمى جديد ذو متغيرات مختلفة، وأن مصر على استعداد لمواجهة هذه الأزمة وتحويلها إلى فرصة للإصلاحات الهيكلية التى بدأتها الدولة كمرحلة ثانية من مراحل الإصلاح.

وأشارت إلى أن مصر كانت من الدول التى اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة فيروس كورونا سواء من الناحية الصحية أو الاقتصادية، موضحة أن لابد من أن يكون هناك توازن بين المحافظة على الصحة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الصحية؛ وبين حجم النشاط الاقتصادى والمحافظة على حركة الاقتصاد داخل الدولة لتوفير متطلبات المواطنين، مؤكدة أنه يتم متابعة الإجراءات بشكل دورى ومستمر.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء