بالصور .. مدبولى يتابع مشروعات قطاع الإسكان ويؤكد ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ المشروعات فى قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى اجتماع مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة أن تتخذ شركات المقاولات إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وأن تعمل بكامل طاقتها فى كل المواقع، لافتاً إلى أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التى توفر فرص العمل، وتحقق أهداف التنمية المنشودة، مضيفاً أن هذا القطاع يرتبط به أكثر من 90 صناعة، وبالتالى فهو القطاع القادر على النهوض بالوطن، وتحريك عجلة العمل فى هذه الفترة الصعبة على مستوى العالم.

من جانبه أشار وزير الإسكان، إلى أنه تم التواصل مع مسئولى شركات المقاولات المختلفة، بهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية فى المواقع المختلفة، وكذلك إنجاز الأعمال لتعويض الفترة الماضية، ونتولى حاليا سداد مستحقات المقاولين، حتى يتم سداد مستحقات العمال، موضحاً أنه تم أمس صرف 3.8 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات.

وعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع عدداً من المشروعات التى يتم تنفيذها حالياً، وموقفها التنفيذى، سواء فى أعمال تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وتطوير الأراضى الموجودة غرب كارفور بالإسكندرية، وكذلك أعمال التطوير التى تتم بالقاهرة لإعادة رونقها الحضارى، بالإضافة إلى مشروعات المدن الجديدة المختلفة، ومن بينها مدينتا رشيد والسويس الجديدة، والعمل فى التجمع العمرانى الجديد بجزيرة الوراق، وكذلك استكمال مشروع ممشى أهل مصر، والعديد من مشروعات الإسكان الاجتماعى، مشيراً إلى أن كافة تلك المشروعات يتم تنفيذها من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتكلفة تصل لنحو 55 مليار جنيه.

وأكد الوزير، على الاهتمام باستكمال مشروعات الصرف الصحى بالقرى، وإقامة محطات التحلية، وتطوير العشوائيات، بتكلفة تصل لنحو 45 مليار جنيه من موازنة الدولة، من منطلق حرص الدولة على توفير الخدمات للمواطنين، والنهوض بمستوى معيشتهم، وتوفير فرص عمل لأهالى تلك القرى من خلال هذه المشروعات.

كما عرض الوزير، على نحو تفصيلى موقف عدد من المشروعات تحت التنفيذ، ومن بينها مشروع صوارى بمحافظة الإسكندرية، والذى من المقرر أن يضم فى مرحلته الأولى نحو 179 وحدة من الفيلات المتنوعة، على أن تضم المرحلة الثانية حوالى 1256 وحدة سكنية، كما عرض موقف تطوير منطقة المواردى بحى السيدة زينب، الذى يهدف إلى إعادة أحياء هذه المنطقة التاريخية، وجعلها مزارا سياحيا يعرض جوانب التاريخ والعمارة والحرف اليدوية والفنون والإنشاد الدينى والفولكلور، عبر توفير ساحات للأنشطة الاحتفالية والثقافية تمارس بها أنشطة ثقافية وفنية وحرفية.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، لإعادة رونق المناطق التاريخية بالقاهرة، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ أعمال التسوية والتطهير والتجهيز للمرحلة الأولى، بواقع 12 فدانا، وموضحاً أن مخطط تطوير المنطقة يشمل اقامة منطقة للخدمات الترفيهية والسياحية، تضم مطاعم وساحات مفتوحة، ومنطقة للثقافة والفنون، تتيح مساحات تستخدم كمسرح مفتوح، وإقامة سينمات ومتاحف ومعارض للفنون التشكيلية، وقاعة ندوات ومؤتمرات، ومركز لإحياء الموسيقى التقليدية والإنشاد الدينى، وساحة لتنفيذ فعاليات ثقافية وفنية، إلى جانب منطقة التسوق لبيع المنتجات الحرفية والتراثية والمنتجات المتخصصة.

وتطرق الوزير إلى موقف تنفيذ مشروع انشاء المرحلة الأولى من الطريق الساحلى الدولى الجديد، ما بين العلمين الجديدة والسلوم، بطول 360 كم، وعرض 90 متراً، بتكلفة تقديرية 3.6 مليار جنيه، كطريق ساحلى جديد تتوزع عليه شبكة التجمعات العمرانية المقترحة والمناطق الاستثمارية الجديدة، بما يصب فى صالح تنويع الاستثمارات وعدم اقتصارها على النشاط السياحى فقط، والتهيئة العمرانية لعدة مناطق ذات أولوية لها ظهير ممتد جنوب الطريق الحالى، فضلاً عن تحقيق الاتصالية وسهولة الوصول لمناطق التنمية العمرانية الجديدة.

وعن موقف إعداد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة السويس الجديدة، قال وزير الإسكان: “يتم إعداده لتكون المدينة نموذجاً للمدن المستدامة مُتعددة الأنشطة، مشيرًا إلى أن المدينة تُعد بيئة واعدة لتضم العديد من المناطق الصناعية، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات البترول والهندسة والالكترونيات، والصناعات، ومراكز الدعم التكنولوجى، مثل شركات الاتصالات والتسويق وتصنيع الأجهزة وتصميم وابتكار الالكترونيات، وكذلك مركزاً للمال والأعمال، يضم أبراجا للبنوك والفنادق الدولية، وفروع الشركات العالمية، والمناطق اللوجستية، ومنها مخازن تبريد ومنتجات زراعية وسمكية، والمناطق السكنية بمختلف أنماط الإسكان، سواء الإسكان السياحى، والفاخر والمتوسط والاجتماعى وإسكان العاملين.

وعرض الوزير، المخطط الاستراتيجى العام لمدينة امتداد بدر “حدائق العاصمة” كمدينة ذكية مستدامة متعددة الانشطة تقع فى مقابل العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أن هذا المشروع يستهدف ايجاد بيئة اجتماعية حضارية محفزة وجاذبة للتوطن، بجوار العاصمة الإدارية الجديدة، يتم التخطيط لها لتكون بيئة صناعية وعلمية متميزة، وتضم منظومة متكاملة لإدارة المخلفات وبنية أساسية مستدامة تعتمد على الطاقة الشمسية مع الترشيد فى استهلاك المياه بالإضافة الى منظومة نقل مستدام.

وأوضح أن حدائق العاصمة، هو مشروع يمثل نقطة ارتكاز لكل من العاصمة الإدارية الجديدة وأنشطتها المتميزة، فى مجالى المال والأعمال والإدارة، ومدينة بدر بأنشطتها الصناعية المتنوعة، كما تدعم الحراك التنموى بين محور قناة السويس وإقليم القاهرة الكبرى، وتحقق ميزة نسبية من خلال قربها من العديد من الأنشطة الاقتصادية للمدن والتجمعات بالنطاق الإقليمى لمدينة حدائق العاصمة، وفى مقدمتها الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية، وكذلك الكيماويات والغزل والنسيج، وذلك فى مدن العبور، والعاشر من رمضان، وبدر، إلى جانب صناعة مواد البناء والحراريات والصناعات الغذائية فى مدينة القاهرة الجديدة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأنشطة الاقتصادية المقترحة التى يمكن أن تمثل مدينة حدائق العاصمة، موقعا متميزاً لها، حيث من المخطط أن تضم منطقة متخصصة فى تصنيع وصيانة وخدمة الشاحنات ووسائل النقل الثقيل والباصات، ومنطقة أخرى متخصصة فى صيانة وإصلاح المعدات والآلات، وأخرى لصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، ومنطقة لحاضنات الأعمال والأنشطة الصناعية المتوسطة والصغيرة، كما من المخطط أن تضم المدينة أنشطة لوجستية متنوعة وأخرى خدمية، لافتاً إلى أن موقع المدينة سيستفيد من وجود سوق استهلاكى ضخم فى اقليم القاهرة والسويس، وارتباط الموقع بشبكة طرق إقليمية تربط المدينة بالمدن الصناعية.

واستعرض وزير الإسكان مخطط المشروعات المقترحة لتطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط محور المحمودية، وأشار إلى أن الهدف الرئيسى للمشروع هو صياغة برامج ومشروعات تنموية فى إطار دعم جودة الحياة بالبيئة العمرانية فى مدينة الإسكندرية، فضلاً عن أهداف ثانوية أخرى تتضمن دعم البيئة العمرانية بالأنشطة والخدمات للمساهمة فى حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ورفع القيمة الوظيفية والبيئية والجمالية للمنطقة العمرانية، وتحقيق مباديء الإدارة المستدامة للمشروعات المقترحة.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء