القومى لحقوق الإنسان يصدر بيانه الختامى حول الانتخابات الرئاسية

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان بيانه الختامى حول أطول عملية تصويت فى تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية – وفقا لبيانه – والتى تنافس فيها مرشحان أثنان هما عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى فى ظل إقبال متوسط بشكل عام على مدار ثلاثة أيام.

واستعرض البيان مراحل الإنتخاب حيث أشار إلى أن اليوم الأول للتصويت بدأ قويا ولكن تراجع فى معظم ساعات اليوم الثانى وتزايد فى الساعات الأخيرة منه رغم قرار الحكومة باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية , ولم يفلح قرار مد التصويت ليوم ثالث فى حث الناخبين على التوجه للجان.

وقال البيان أن المشاهدة توضح أن الإقبال كان ضعيفا إلا أنه يجب الآخذ فى الإعتبار ملاحظة متابعين الغرفة وقد تمت عملية التصويت والفرز فى ظل وجود 15562 مراقبا محليا يتبعون 79 مؤسسة وجمعية أهلية مصرية و700 مراقب دولى يتبعون 15 منظمة ومؤسسة دولية وعربية وأفريقية وسفارات وتأمين جيد للعملية الإنتخابية من قبل قوات الأمن.

وأوضح البيان أن النتيجة النهائية الرسمية لم تعلن حتى الآن وحصر النتائج مازال مستمرا وتبدأ اللجنة العامة للإنتخابات واللجان العامة فى تلقى الطعون من المرشحين ووكلائهم وتعلن النتيجة النهائية فى موعد أقصاه 5 يونيو القادم.

ورصد البيان ماتلقته غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى من شكاوى حيث أوضح أنها تلقت شكاوى وملاحظات المتابعين والناخبين ووكلاء المرشحين طوال الأيام الثلاثة الماضية عبر وسائل تواصل مختلفة , مثل الهاتف والبريد الإلكترونى والفاكس وغرف عمليات المجلس ببعض المحافظات (بورسعيد, سوهاج, كفر الشيخ, الإسماعيلية, بنى سويف, السويس).

وذكر البيان أن إجمالى ماتلقته غرفة العمليات على مدار أيام الانتخابات الاثنين والثلاثاء والأربعاء الماضيين بلغ 443 شكوى عبر الوسائل المختلفة وبعد مراجعتهم وتدقيقهم تم إرسال 308 بلاغات للجنة الانتخابات الرئاسية وحفظ 135 وكان توزيع الشكاوى كالآتى : تلقت الغرفة المركزية 291 شكوى , و107 للغرف الفرعية , و45 عبر GIS .

وأشار البيان الى أن الغرفة تلقت 17 تقريرا من منظمات المجتمع المدنى المصرح لها من لجنة الانتخابات الرئاسية بمتابعة العملية الإنتخابية, واحتوت تلك التقارير على ملاحظات متابعى تلك المنظمات حول العملية الانتخابية, وقامت الغرفة بمراجعتها وإرسالها كبلاغات للجنة الانتخابات الرئاسية للتصرف فيها , وقد كان تقسيم الشكاوى التى وردت للغرفة كالتالى:

من مختلف المحافظات القاهرة 46 سوهاج 27 الشرقية 23 القليوبية 23 , الجيزة 20 , كفر الشيخ 20, بني سويف 18 ,الدقهلية 17 ,الغربية 15 ,الاسماعيلية 15 , الاسكندرية 14, المنيا 13 , أسوان 11 , قنا 10 ,بورسعيد 6 , البحيرة 6 ,المنوفيه 5 ,الفيوم 4 ,الأقصر 4 ,أسيوط 3 , جنوب سيناء 3 , دمياط 2 , شمال سيناء 1 ,السويس 1 , البحر الأحمر1.

ورصد البيان أنواع الإنتهاكات التى تضمنتها الشكاوى فأشار الى أنها كانت عبارة عن تجاوزات وقصور إدارية 73, وتأخر فتح لجان 50 , ومنع متابعين 30 , وتكدس ناخبين لبطء إجراءات التصويت 29 , وتوجيه ناخبين والتأثير على إرادتهم 28 ,ودعاية انتخابية 21 , وأخطاء بقاعدة البيانات الناخبين 16, ومنع مندوبي ووكلاء المرشحين 15, ومنع ناخبين من الادلاء بأصواتهم 12, وغلق لجان قبل الموعد القانوني 11, وممارسة أعمال عنف 8 , وشغب وتزوير توقيعات الناخبين 5 , وأعمال قبض 3 , وعدم وجود قضاة 3 , وانتهاك سرية التصويت 2 , وتسويد بطاقات 1 , وتصويت جماعي 1 , بإجمالى 308 مخالفات.

وقال البيان أن المجلس أوفد مجموعة من البعثات الميدانية من أعضائه وباحثيه لمتابعة سير العملية الانتخابية فى العديد من المحافظات خلال الايام الثلاثة للتصويت فى القاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والأسكندرية والغربية والسويس وشمال سيناء والقليوبية.

كما قامت الغرفة برصد الأخبار التى نشرت على بعض المواقع الإلكترونية طوال أيام التصويت الثلاثة وتناولت أعمال عنف وإنتهاكات مختلفه ( تأخر فتح لجان منع متابعين تأثير على إرادة الناخبين) و قرار سحب مندوبين صباحى من اللجان تصويت والوافدين وضعف المشاركة بالإضافة لتجاوزات حملة كلا المرشحين .

وقامت الغرفة بإرسال الأخبار التى رصدها مسئولى التقارير الإعلامية بها إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية ووزارة الداخلية (كلا على حسب اختصاصه) للتأكد من صحة الأخبار المنشورة وسوف تعلن الغرفة فى تقريرها النهائى عن الردود التى تلقتها حول تلك الأخبار ومدى دقتها .

وعلى مستوى التعاون مع لجنة الإنتخابات الرئاسية ,قال البيان أن المجلس القومى شكل لجنة فرعية تحت اسم لجنة الشكاوى تضم ممثلين عن عدة وزارات وهيئات من بينها القومى تعاملت بشكل سريع وإيجابى مع المشاكل التى وردت غرفة العمليات .

وأفرد البيان عددا من الملاحظات التى رصدها وأهمها المشاركة غير المسبوقة من النساء مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية التى جرت فى مصر عموما .

نجاح قوات الأمن فى تأمين معظم اللجان الانتخابية رغم استمرار عملية التصويت لثلاثة أيام متواصلة وهو جهد مشكور.

وقال البيان أنه مازالت مشكلة تأخر فتح اللجان سمة مميزة للانتخابات المصرية , إلا أن مد التصويت ليوم ثالث جعل من هذه المخالفة غير مؤثرة فى تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم. وكذلك مشكلة تصويت الوافدين , فرغم ضعف مشاركتهم فى الاستفتاء الماضى (ما يقرب من 424 ألف ناخب) بعد تخصيص لجان لهم , وفتح عملية تسجيلهم وفقا للنظام الجديد الذى أقرته اللجنة لفترة زمنية طويلة , إلا ان المسجلين لم يتجازوز عددهم 67 ألف ناخب.

وأشار البيان الى أنه سبق العملية الانتخابية تصريحات لوسائل الإعلام من الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية حول احقية الناخب فى التعبير عن اختياره بأى وسيلة حتى لو كانت عبر كتابة كلمات أو رسم فى الخانة المخصصة للتعبير عن الرأى بحجة عدم وجود نص قانونى يحدد طريقة تعبير الناخب عن اختياره , وهو أمر كان يمكن أن تتداركه اللجنة فى قرارها المنظم للعملية الانتخابية ليكون ملائما كلما هو مستقر عليه فى الأعراف والسوابق الانتخابية , خاصة وأن الدستور والقانون قد منحا اللجنة صلاحيات مطلقة فى تنظيم جميع مراحل العملية الانتخابية .

وذكر البيان أن القومى سيصدر تقريرا مفصلا عن مجمل أعمال غرفة العمليات والنتائج التى توصلت اليها وتوصياتها بعد انتهاء مرحلة الطعون وأعلان النتائج ووصول التقارير النهائية لمتابعى العملية الانتخابية.

المصدر : أ ش أ