مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الأحد لأخذ الرأى النهائى على ثلاثة من مشروعات القوانين

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل؛ ولمدة ثلاثة أيام متتالية لأخذ الرأى النهائى على ثلاثة من مشروعات القوانين التى تم إقرار مجموع موادها؛ إضافة إلى مناقشة مشروعات قوانين من الحكومة والنواب رفعتها اللجان النوعية البرلمانية المختصة تمهيدا لاقرارها.

ويعقد المجلس جلسة رقابية يحضرها الثلاثاء المقبل وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى لمناقشة والرد على طلبات إحاطة ومناقشة عامة وأسئلة بشأن سياسة الحكومة تجاه عدد من القضايا الخاصة باختصاص الوزرارة .

ووفق جدول أعمال المجلس ، يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل قانون الكيانات الإرهابية ومكافحة الارهاب الذى يحتاج اقراره تحقق موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض التعريفات في القانون تماشيا مع انضمام مصر للعديد من الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الاموال، مثل تعديل تعريف الكيان الإرهابي وتعديل تعريف غسيل الأموال بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى. وتعديل الأثر المترتب على نشر قرار الادراج سواء للكيان أو للإرهابيين.

كما يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذى يستهدف وضع تنظيم متكامل لنشاط التمويل الاستهلاكي وإدراجه تحت مظلة رقابية لتحقيق الاستقرار بين المتعاملين في هذا النشاط، ولحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وذلك من خلال تحديد نطاق سريانه على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاوله الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وتحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما ينص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

ويأخذ البرلمان أيضا الرأى النهائى على مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضـريبية وتعديـل قانون الضريبـة علــى الدخل؛ والذى يهدف إلى تجديد العمل بالإجراءات المنصوص عليها في قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وذلك لتيسير سبل الإسراع في إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل تتضمن عدم حساب مقابل التأخير عن الفقرة التي تتأخر فيها المصلحة من تعديل الإقرار.

ويناقش مجلس النواب؛ خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل؛ مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون وقانون مكافحة المخدرات والمؤلف من ثلاث مواد بهدف عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال.

كما يناقش مشروع قانون مقدما من عُشر أعضاء المجلس بشأن “دار الإفتاء المصرية” والمكون من 23 مادة تنظم عمل دار الإفتاء، وتحدد آلية تعيين المفتي بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو المنصب؛ ويبقى في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد مع جواز التجديد له.

ويحدد مشروع القانون معاملته المالية واختصاصاته، كما يحدد القانون نظام العمل بدار الإفتاء المصرية والموارد المالية الخاصة بها وكذلك موازنتها.

ويناقش البرلمان أيضا مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الذي يضم 75 مادة ؛ ويستهدف التعديل السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية.

ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، على أن يكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى؛ ومجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي، كما يتضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلاً في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.

كما يناقش البرلمان مشروع قانون “حماية البيانات الشخصية المؤلف من 56 مادة؛ حيث سبق لمجلس النواب نظر هذا المشروع ووافق عليه من حيث المبدأ وكذلك مواده بعد مناقشتها، عدا المادة الثانية وهى مادة إصدار والخاصة بالعلاقة مع البنك المركزي حيث تم التوافق على صياغتها بالتعاون ما بين اللجنة والحكومة.

ويعقد مجلس النواب جلسة رقابية للحكومة ووزير الري والموارد المائية والري لعرض طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة يرد عليها الدكتور محمد عبدالعاطي بعدد من المشكلات في محافظات الجمهورية بشأن نقص مياه الري في بعض الترع وعدم اتباع وسائل الري الحديثة وعدم معالجة مياه المصارف، وسياسة الحكومة بشأن مواجهة الفقر المائي وسبل الاستفادة من مياه الأمطار والسيول؛ والمغالاة في تقدير أسعار مقابل حق الانتفاع وإيجار الأراضي المملوكة للوزارة والدولة، وعدم تغطية وتطهير بعض الترع والمصارف وخاصة التي تمر بالكتل السكنية في العديد من المحافظات وخطة تطوير شبكة الصرف الزراعي، وعدم إحلال وتجديد بعض الكباري المارة على المجاري المائية.

المصدر: أ ش أ